أخبار البلد - دينا سليمان- قال وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع إن أبرز التعديلات التي ستطرأ على قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 ، تتمثل بأهمية وجود مدير تنفيذي للمجالس البلدية ، بغية تحقيق مزيج بين الإطار الديمقراطي ممثلاً باختيار الأفراد لمجلسهم البلدي عبر الانتخابات ، وبين الجوانب الفنية والموضوعية والعلمية في الأداء. وبين وزير البلديات في تصريح لـ"الدستور" أن تأخير إقرار التعديلات على القانون ، سيحول دون إجراء الانتخابات البلدية طبقاً لاستحقاقها القانوني في شهر تموز المقبل.

وأوضح قشوع أن الحكومة بدورها ماضية بإجراء التعديلات على القانون وقطعت شوطاً متقدماً في مراجعته لضمان سير الانتخابات في موعدها بما يتماشى ومشروع اللامركزية والخطة التي أعدت من أجله ، وسط اقتراحات واجتهادات بإرجاء موعد إجراء الانتخابات ، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ القرار القطعي بشأن تأجيل موعد إجراء الانتخابات البلدية. ولفت قشوع إلى أن إيجاد مشاريع تنموية في محافظات المملكة لترفد بدورها بلديات المملكة وموازناتها لا يحتاج إلى إجراء تعديلات على القانون ، وإنما يتطلب تنسيقا وتشاركا ما بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى أن حل المجالس البلدية سيتم مطلع نيسان المقبل ، قبل مدة ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق القانوني ، على أن يتم تعيين لجان مؤقتة لإدارة البلديات في الفترة ما بين حل المجالس وموعد استحقاق الانتخابات ، التي من شأنها إفراز مجالس بلدية قادرة على إحداث مشاريع تنموية. وجدد الوزير تأكيده عزم الحكومة تطبيق مشروع اللامركزية بما ينسجم والرؤى الملكية السامية كونه يركز على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار ، بالإضافة إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في عملية الإصلاح والتنمية والانتخاب ، وإفساح المجال للمرأة لممارسة حقها بالمشاركة الفاعلة البناءة.