«هيئة التأمين» تنذر 11 شـركة لمخالفتها القانون
اخبار البلد
وجهت هيئة التأمين الاردنية كتبا رسمية لإحدى عشرة شركة تأمين محلية تطالبها بتصويب اوضاعها بشأن الملاءة المالية قبل منتصف العام الحالي، ويفترض ألا تقل الملاءة المالية عن 150% من رأس مال كل شركة.وبحسب مصدر مطلع في قطاع التأمين فإن بعض شركات التأمين لا تحقق شرط الملاءة المالية ما دفع الهيئة الى توجيه كتب رسمية لتلك الشركات لتصويب اوضاعها قبل منتصف العام من اجل حماية حقوق المؤمنين في حال تعرض الشركة الى الافلاس.
وقال المصدر لـ» الدستور» ان على الشركات المنذرة توصيب اوضاعها العمل على زيادة ملاءتها المالية قبل الموعد المحدد ، مشيرا الى انه في حال عدم تصويب اوضاعها فإن على الهيئة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ضمن القانون بوقف اجازة التأمين لمدة ثلاثة اشهر لتصويب الاوضاع.
واضاف المصدر أن قانون تنظيم أعمال التأمين حدد الإجراءات التي تتخذ بحق الشركات المتعثرة بشكل يضمن إعطاء هذه الشركات الفرصة لتوفيق أوضاعها بما لا يتعارض مع حماية حقوق المؤمن لهم.
وبين المصدر ان بعض شركات التأمين يقل هامش ملاءتها عن 80% من رأس مال الشركة في مخالفة واضحة لتعليمات وقانون التأمين المفروض فيه ألا تقل عن 150 % من رأس مال الشركة . يذكر ان مجلس إدارة هيئة التأمين قرر تصفية شركة البركة للتكافل اعتباراً من 8/1/2014 بعد أن خضعت شركة البركة للتكافل لعملية إعادة هيكلة بهدف إعطائها فرصة لتصويب أوضاعها بما يضمن دفع التزاماتها للمؤمَّن لهم وتجاوز التعثر المالي الذي واجهته.وكان مجلس إدارة هيئة التأمين قرر تمديد مدة إعادة هيكلة الشركة العربية الألمانية للتأمين حتى تاريخ 28 شباط الحالي. كما قرر في وقت سابق، تمديد وقف إجازة الشركة العربية الألمانية للتأمين لمدة شهر بحيث يحظر على الشركة إبرام عقود تأمين جديدة. وبحسب قرار الهيئة، تعتبر جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي ابرمت قبل وقف الاجازة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها وذلك عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة (49) من القانون.