«مالية النواب» تحول مخالفات بالتنمية الاجتماعية و»المعونة الوطنية» للتحقيق
اخبار البلد
حولت اللجنة المالية في مجلس النواب مخالفات صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية التي وردت من ديوان المحاسبة الى خمس لجان تحقيقية لبحث تلك المخالفات.
وحسب تقرير الديوان الذي ناقشته اللجنة المالية، امس، برئاسة نائب رئيسها النائب محمد الردايدة فقد تم صرف معونات متكررة لاشخاص بالرغم من امتلاكهم قطع اراض او عقارات خلافا لتعليمات المعونات المالية المعدلة.
وكانت المخالفة الثانية هي منح موظفة في قسم صندوق المعونة مديرية التنمية الاجتماعية في لواء عين الباشا، تتقاضى راتبا شهريا قدره 281 دينارا معونة متكررة بمبلغ 75 دينارا شهريا فئة اسرة بديلة، حيث تمت زيادة المعونة لها الى 90 دينارا شهريا تحت مسمى المرأة التي لا معيل لها.
اما المخالفة الثالثة، فقد تم فيها منح بعض موظفي الصندوق علاوة إشرافية ومسميات وظيفية كمديرين علما ان درجاتهم الوظيفية لا تخولهم إشغال تلك الوظائف ويتقاضون نسبة العلاوة الإشرافية الخاصة بالمديرين.
وجاءت المخالفة الرابعة، على وزارة التنمية الاجتماعية حول تبرعات قطاع غزة، حيث تم ارسال المساعدات النقدية للمتضررين من سكان قطاع غزة بموجب شيكات باسم لجنة الجمعيات الخيرية لدعم اهل غزة وليس باسم الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لصالح ابناء غزة.
وحسب المخالفة الرابعة فقد تعذر تدقيق التبرعات العينية لعدم وجود سجل للتبرعات العينية وعدم وجود مستندات إدخالات او اخراجات او ضبط استلام بهذه التبرعات، اضافة الى شراء أجهزة ومعدات طبية وادوية من التبرعات النقدية بطريقة الشراء المباشر، وفتح حساب بنكي وطلب دفتر شيكات باسم لجنة الجمعيات الخيرية لدعم غزة دون وجود الموافقات اللازمة لذلك علما بإن الحساب ما زال ساريا.
وجاء في المخالفة الخامسة انه تم تعيين موظف تبين انه كان موقوفا لدى مركز اصلاح قفقفا، واستمرت الوزارة بصرف كامل رواتبه منذ العام 2008 وحتى العام 2011، حيث بلغ ماتم صرفه للموظف من رواتب 12775 دينارا.
يشار الى ان الموظف تم الافراج عنه بالكفالة العدلية، حيث تم اعتباره مشتكى عليه بجرم التزوير الجنائي واستعمال ختم دولة دون وجه حق واستثمار الوظيفة.