وطالبت النقابة في بيان صحفي على لسان ناطقها الاعلامي ايمن العكور عقب اجتماع مجلس النقابة وادارات الفروع امس الاول السبت الحكومة بضرورة تجميد العمل بالنظام الجديد للخدمة المدنية نظرا للطريقة التي يتعامل بها النظام مع الموظف بصورة عامة ومع المعلم بصورة خاصة، مشيرة الى انها ستتابع فعالياتها بناء على المستجدات ومدى التعاطي الإيجابي للحكومة مع هذا الملف.

واشارت الى ان النظام الجديد يؤدي الى سلب الأمان الوظيفي والاعتداء على حقوق الموظف المادية والمعنوية حيث يحرم الموظف من إجازاته المرضية ويعزل من الخدمة في حال تصريحه عن أية حالات فساد أو تجاوزات في دوائرنا ووزاراتنا ومؤسساتنا العامة إلى جانب تشجيع النظام الجديد للخدمة المدنية على الفساد والرشوة من خلال نظام العقود السنوية.

وأكد الاجتماع ضرورة التواصل والتنسيق مع النقابات المهنية لتعميم حالة الرفض المدني للنظام الجديد للخدمة المدنية من خلال فعاليات مشتركة تنظمها النقابات المهنية.

وتم في الاجتماع التاكيد على ضرورة إيجاد تشريع لحماية الموظف والمعلم أثناء أدائه واجبه من الاعتداءات، وكان آخرها الاعتداء على أحد المعلمين بالطعن في محافظة الطفيلة.وأكد الاجتماع شرعية ومهنية موقف الزملاء المعلمين في الطفيلة دعما لزميلهم.

الى ذلك، أكد ديوان الخدمة المدنية انه لم يستلم اي مذكرات رسمية من نقابة المعلمين تتضمن اقتراحاتها حول نظام الخدمة المدنية الجديد، ومطالبها بشأنه.

وقال امين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريح خاص لـ»الدستور» فانه التقى بعدد من ممثلي نقابة المعلمين واستمع لاراء النقابة بالنظام، وطلب منهم تزويد الديوان بهذه الملاحظات سعيا لدراستها، لكن لم يتم تزويدنا بأي مذكرات بهذا الخصوص. وشدد الناصر على انفتاح ديوان الخدمة المدنية على كافة مؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى استعداده الكامل لاستقبال ملاحظات نقابة المعلمين ومقترحاتهم بشأن نظام الخدمة وسيتم دراستها مع شركاء الديوان المعنيين بهذا الامر وفي مقدمتهم وزارة تطوير القطاع العام. وقال الناصر ان الديوان بانتظار تزويده بأراء النقابة بشأن النظام، مؤكدا ان النظام لاقى استحسان كافة موظفي القطاع العام كونه جاء لينسجم ومتطلبات المرحلة.