للوهلة الأولى يتبادر الى الذهن ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي انبثقت عن مجلس النواب من حيث التشكيل والمهمات الملقاة على عاتقها، والمهمة الكبرى هي دراسة كافة القضايا الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وتطوير البيئة التشريعية والارتقاء ببيئة ومناخ الاستثمار، لاسيما أن بيئة الاستثمار تضررت خلال السنوات القليلة الماضية، وان تنشيط الاقتصاد الوطني يتطلب جهودا وطنية لإنجاز هذه المهمة، بحيث تشكل نتائج اعمالها رافعة حقيقية تسهم في اقالة عثرة الاقتصاد الوطني، وتخرجه من عنق الزجاجة.

تشكيل اللجنة من ممثلي الحكومة وهم: وزراء الفريق الوزاري والامناء العامون، وخمسة اعضاء يختارهم مجلس الوزراء، و 11 نائبا وممثلو غرفتي الصناعة والتجارة وجمعية رجال الاعمال الاردنيين، ويترأس اللجنة النائب خير ابو صعاليك والمقرر النائب احمد الجالودي، وفي هذا السياق فإن تشكيل اللجنة تغلب عليه التشكيل الحكومي، كما ان هناك قطاعات رئيسة تكاد تكون غائبة في مقدمتها مؤسسات سوق راس المال، ولاسيما الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية، حيث تمثل مستثمرين يناهز عددهم 700 الف مستثمر، وتبلغ القيمة السوقية للاسهم المدرجة للتداول في البورصة نحو 20 مليار دينار اي قرابة الناتج المحلي الاجمالي، كما غاب عن تشكيل اللجنة مؤسسات غير الربحية ومؤسسات المجتمع المحلي المعنية بالاقتصاد والاستثمار.

اطلاق لجنة الاقتصاد والاستثمار امر محمود العواقب وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وان اهتمام مجلس النواب يجب ان تحشد له الخبرات المطلوبة لإنجاح اعمالها حتى لا تتحول الى لجنة كما باقي اللجان التي تضع تصوراتها وتقدم اقتراحاتها ويكون مصيرها طي الادراج، بخاصة أن تجارب السنوات القليلة الماضية قدمت أعمال جيدة وجهود كبيرة إلا أن أعمالها لم تتم الاستفادة منها، ومن هذه اللجان...لجنة الحوار الاقتصادي، ولجنة تلبية احتياجات الشركات المتعسرة او المتعثرة، وقبل ذلك مجلدات الاجندة الوطنية التي يمكن ان تدرس في كليات الاقتصاد وتخصصات الادارة والاستثمار.

إن المهمة العاجلة الاهتمام بسوق الاسهم الذي تضرر كثيرا جراء التهميش والنسيان، ولو كان هناك اهتمام لما وصلت الامور الى ما وصلت اليه الآن، ومن الضرورة بمكان الاشارة الى أن القيمة السوقية للاسهم الاردنية المدرجة ناهزت 44 مليار دينار قبل ثماني سنوات، ثم انزلقت بصورة مستمرة الى مستويات متدنية، دون اهتمام، وكانت معظم هيئات الرقابة للسوق والجهات الاخرى تركز انظارها على القشور ولم تنظر الى جوهر المشكلات التي تعاني منها السوق.

كلمة حق يراد بها باطل عندما ردوا اسباب الانخفاض الى الازمة المالية العالمية وانعكاسات ما يسمى بـ « الربيع العربي» علما بأن الاسواق العالمية من امريكا الى اوروبا والاسواق الناشئة تعافت وعادت الى النمو بينما ما زلنا نلملم جراح الاخرين وننسى جراحنا لذلك فقدت سوق الاسهم الاردنية ألقها وجاذبيتها، وحان الوقت لمواجهة هذا التحدي الكبير وعلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية منح الاولوية لهذا الملف.