إما أن الحكومة و وزارة العمل لا تعلم عن ما يحدث في مكاتب استقدام الخادمات في الأردن أو أن كليهما مشترك بالعملية ...


 

أضررت و أجبرت مقهورا أن أستقدم خادمة لكي تجالس طفلي الصغير أثناء غيابي و أمه عن المنزل للعمل و قد اخترت أن تكون من الجنسية السرلنكية نظرا لمحدودية الأسواق المفتوحة لاستقدام الخادمات إلى الأردن , و كانت التكلفية الابتدائية للاستقدام 1950 دينار أردني و براتب شهري 200 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية ,باشرت الخادمة العمل مدة شهر و نصف و كانت من أروع ما يكون من حيث اعتنائها بالطفل في المقام الأول و المنزل في المقام الثاني وما إلى ذلك من شؤون عملها, و في يوم 13 شباط  2011 بدأت تشتكي أن رأسها يؤلمها بشدة و أنها تنهار من الألم و الصداع و انهمرت دموعها باكية و قد رأف قلبي لها و أعطيتها مسكن و أمرتها أن لا تعمل في المنزل أبدا و أن ترتاح اليوم بأكمله و الله على ما أقول شهيد , و مضى يومان و هي بالفراش تشتكي الصداع حتى قلنا لها يجب أن تذهبي إلى الطبيب لكي يكشف على حالتك و بالفعل أخذناها إلى الطبيب و فحصها و ألقنها إبرة تخفف من ألمها و لكن الحالة انقلبت إلى الأسوأ فعند عودتنا إلى المنزل بدأت تتحدث مع نفسها و كأنها في سيريلانكا و تدعي بأنها مجنونة وقالت أنها عندما تصيبها هذه الحالة تقوم بعض أي طفل أمامها و أنها لا تستمع لأي أحد و تتحدث بكلام غريب و كأنها تجالس أحدا من أقاربها فما كان مني إلا أن أخذتها إلى المكتب الذي أحضرتها منه و عندما شرحت له الأمر قال لي بالحرف الواحد (غيب للساعة 3 و تعال خدها جاهزة) و كأن الغسالة أو الثلاجة معطلة و بحاجة إلى صيانة فقلت حسنا و عندما اتصلنا بالمكتب قال لنا (اتركولي إياها للصبح) و تركناها ... و أتصلنا به اليوم التالي و قال الشغالة جاهزة و لكن لا تريد أن تعمل لديكم لأن راتبها قليل... و كأنني من عين لها راتبا أصلا..


و كانت الخيارات في المكتب إما أن تأتي و تأخذ شغالتك كما هي و نحن غير مسئولين عن شي أو أن تدفع غرامة عشرة دنانير عن كل يوم عملت عندك فيه بالإضافة لراتبها أو أن تتركها لنا و نحن نعطيها لعائلة أخرى و لكن تبقى الكفالة على أسمك ففي حال هربت أو سرقت أو قامت بأي عمل مخالف فأنت المسئول كونك الكفيل الرسمي لها وتدفع راتبها لمدة شهرين طبعا . كل الحلول سيئة وغير منطية و أنا المتضرر الأول و الأخير, و الآن أنا في ورطة لأني استشرت وزارة العمل فأفادوني أنه ليس بيدي أي شيء سوى أن أتبع تعليمات المكتب.


إذا كان تاجر البطيخ الذي يبيعك بطيخة بدينارين يقوم بفحصها و يتركك تتذوقها حتى تكون متأكد من سلامتها فكيف و أنت تحضر بشر من دولة تبعد عنا أكثر من 7 ألاف كيلومتر و لا أعلم ما هي و من هي و تريدني أن أرضى بها كيفما اتفق. إن هذا هو الظلم بعينه.


 فهل الحكومة على علم بهذه الإجراءات المقيتة . و هل وزير العمل يعلم عن هذه الإجراءات و هل المركز الوطني لحقوق الإنسان يعلم بالعذاب و التنكيل الذي يمارس ضد الخادمات في المكاتب و هل مجلس النواب يعلم بهذه الحزم من التعليمات التي لا تصب إلا بصالح المكاتب التي لا يهمها إلا الربح أولا و أخرا ...


هذا ملف فساد وفيه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان و حقوق المواطن الأردني و فساد مالي و أخلاقي  في مكاتب الاستقدام و على مرأى و مسمع من الوزارة و الحكومة.


أريد حل سريع لمشكلتي كوني مواطن أردني و الدستور كفل لي أن تأخذ الدولة حقي بالقانون.

 

غسان المعايطة   GHASSAN_Z@YAHOO.COM

 

 

 

 

نسخة:رئاسة الوزراء info@pm.gov.j

نسخة مجلس الأعيان : info@senate.jo

نسخة: مجلس النواب  info@representatives.jo

نسخة:وزارة العمل hotline@mol.gov.jo

نسخة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان abadran@uop.edu.jo

نسخة :الصحافة الإلكترونية الحرة