الحكومة تدين الاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة الجامع الحسيني من قبل مجهولين
وتجيء هذه الحادثة بينما تعمل الحكومة على ارسال مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة يضمن اعلى سقف من حرية الاجتماع وتنظيم المسيرات وسط اصرار جلالة الملك والحكومة على وضع الاصلاح السياسي على راس الاجندة الوطنية والحكومية.
لقد دأبت اجهزة الامن طوال الشهرين الماضيين على توفير الظروف للمواطنين للتعبير عن مطالبهم بتصرف حضاري ينسجم مع طابع المملكة الحضاري والانساني ومع توجهات جلالته حتى انه تم تخفيض المظاهر الامنية اثناء المسيرات لمنع وقوع اي حادث عنف عرضي.
لهذا تؤكد الحكومة ادانتها للاعتداء بالعصي الذي تعرضت له مسيرة الجامع الحسيني من قبل مجهولين وهي ستتابع التحقيق لمعرفة من هم ومن يقف خلفهم.
وتؤكد الحكومة مرة اخرى التزامها بكل ما طرح في كتاب التكليف من خطوات شاملة وسريعة في مجال الاصلاح السياسي وفي مقدمتها قوانين الحريات العامة.
حمى الله الاردن من عبث العابثين.
وكان مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب قال في وقت سابق ان مسيرة انطلقت ظهر هذا اليوم من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان طالب منظموها بإصلاحات سياسية واقتصادية.
واضاف الخطيب أن هذه المسيرة التقت مع مسيرة أخرى طالب منظموها بعدم العبث بالأمن الوطني حيث انضم إليها مجموعة من أصحاب المحلات التجارية والعاملون لديهم المتواجدون في المنطقة بداعي أن مثل هذه المسيرات تعطل أعمالهم التجارية.
واوضح أنه حصل خلال هذه المسيرات تلاسن واشتباك بين المشاركين ما حدا برجال الأمن العام للتدخل ومنع الاحتكاك بين كافة الاطراف لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية تماشيا مع النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في توفير جو ملائم من التعبير الحضاري الديمقراطي عن الآراء.
وأكد الخطيب انه لم يتم الإبلاغ عن أية إضرار مادية في المحلات التجارية وان مديرية الأمن العام رصدت دخول أربعة أشخاص إلى احد المستشفيات لتلقي العلاج خرج منهم ثلاثة وبقي آخر لإكمال علاجه. بترا