ﻣﺣﻣد ﻋﻼوﻧﺔ

ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول أن ﺗﻌﻠق ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷردﻧﻲ أﻛﺎﻧت ﺷﮭﺎدة ﻣﯾﻼد أو ﺟواز ﺳﻔر ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﺻوﯾب وﺿﻊ زوﺟﺗﮫ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟرﻗم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛن ﻣن أﺻل ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ وﺗﺣﻣل ﺑطﺎﻗﺔ ﺟﺳور ﺧﺿراء أو ﺻﻔراء.

ﻛﺎن ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣول اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺷرﺳﺔ اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ «اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ» اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣﻧﺢ اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻷﺑﻧﺎء اﻷردﻧﯾﺎت إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ أھل اﻟﺑﻠد وﺗﺣدﯾدا اﻷردﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻣن ﻧﺳﺎء ﺣﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت ﺟﺳور وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم وطﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ آﺑﺎﺋﮭن.

ﺷﺧﺻﯾﺎ رﻓض ﺟﮭﺎز اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﮭﺎدة ﻣﯾﻼد ودﻓﺗر ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺑب وﺿﻊ زوﺟﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب أن ﺗﺳﺗﺑدل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺿراءﺑﺎﻟﺻﻔراء، طﻠب ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻧد ﺳﻔرھﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ.

اﻷﻣر ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ھذا اﻟﺣد ﺑل ﺗﻌدى ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺻوﯾر أﻛﺛر ﻣن وﺛﯾﻘﺔ وﺑدون ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﺗﺟﺎوزت اﻟﻌﺷرﯾن ﻋدا ﻋن اﻟرﺳوم اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 100 دﯾﻧﺎر، واﻟﻛم اﻟﮭﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋن اﻟﺟد واﻟﺟدة وآﺑﺎﺋﮭم.

طﺑﻌﺎ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣوظﻔون أو ﺣﺗﻰ رؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟذﻧب ﻓﮭم ﺑﺻدد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﺗﺑﺎع إﺟراءات ﻓرﺿﺗﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﻌوﺑﺗﮭﺎ ﻣﺗﺟﺎوزة أي إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل اﻹﺟراءات وﺗﺳﺧﯾر ﻣﺎ ﺗﺑﺎھﻰ ﺑﮫ ﻣﺳؤوﻟو اﻟﺑﻠد ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو أﺗﻣﺗﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺎﻓﺔ.

ﻻ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل اﻟﺷق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع أو ﺣﺗﻰ اﻷﻣﻧﻲ، ﻟﻛن ﻣﺎ ذﻧب ھؤﻻء اﻟﻣراﺟﻌﯾن، ﺑﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧوا ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳن أو ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﺎدم أو ﻓﻘدان اﻟوﺛﺎﺋق.

اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻧﺳﯾﺎت واﻷﺻول ﺑﻘدر ﺗﻠك اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻐذﯾﺗﮭﺎ ﻛل ﯾوم وﺗﺗﺣول ﻟﻔزاﻋﺎت ﯾﻧﺷﻐل ﺑﮭﺎ اﻟﻧﺎس ﺑل ﯾﺗﺑﻧﺎھﺎ اﻟﺑﻌض دون ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل أو ﻗراءة اﻟﺗﺎرﯾﺦ.

ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣؤﯾدي أو ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟﻧﺎﺋب ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﻣﺎرﻧﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم أن اﻷردﻧﯾﯾن أﻧﻔﺳﮭم ﻻ ﯾﻣﻠﻛون اﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺿﻣن أطر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ، ﻓﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺣﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر أردﻧﯾﯾن أو ﻟﻸردﻧﯾﯾن اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻣن ﻏﯾر اﻷردﻧﯾﺎت