في الدفاع عن سياسة منح حقوق مدنية لأبناء الأردنيات من أزواج أجانب يقال أن المسألة إنسانية بحتة ، وتقتصر على موضوع التعليم والصحة ، فمن يريد حرمان الأطفال من هذه الخدمات الأساسية؟.
حقيقة الأمر أن أبناء الأردنيات ليسوا أطفالاً ، فهم كبار يعتصمون أمام البرلمان ويرفعون أصواتهم لفرض مطالبهم ، وهم ليسوا محرومين من التعليم والصحة ، كل ما هنالك أنهم ، يلتحقون بمدارس خاصة ويدفعون أقساط المدرسة ، كما أنهم يراجعون عيادات الأطباء والمستشفيات ويدفعون الأتعاب والأجور المقررة.
منح الحقوق المدنية يعني قبول عشرات الآلاف في مدارس الحكومة المكتظة بالطلبة ، وفي مستشفيات الحكومة المكتظة بالمرضى ، أي أن الحكومة تقصد أن تتحمل تكاليف تعليم واستشفاء غير الأردنيين لأن موازنتها تعاني من الفوائض المالية!.
الحقوق المدنية لا تقف عند تقديم خدمات التعليم والصحة مجانأً كما يدّعي البعض وإلا فإن الحكومة تكون قد منحت جميع اللاجئين السوريين حقوقاً مدنية لأنها تقدم لهم هذه الخدمات مجاناً ، ظناً منها أن هذه الحالة مؤقتة ، وأن الدول المانحة سوف تتطوع بتسديد التكاليف وتزيد.
أبناء الأردنيات المتظاهرون أمام البرلمان رفضوا الحقوق المدنية ، وأصروا على (حقهم) في جنسية أمهاتهم وليس آبائهم ، كما أن ناشطين سياسيين سارعوا للإعلان بأن منح الحقوق المدنية ليس كافياً ، فالهدف الحقيقي هو الحصول على جنسية الأم الأردنية بدلاً من جنسية الأب الفلسطيني أو المصري أو السوري.
الأردن هو البلد الوحيد في العالم الذي يمنح جوازات سفر لأسباب إنسانية. وهو البلد الوحيد الذي يزعم أن هناك فرقاً بين الجنسية وجواز السفر ، فالأسباب الإنسانية يمكن أن تبرر منح وثائق سفر وليس جوازات سفر مؤقتة أو دائمة.
في مطارات العالم يعتبر حامل جواز السفر الأردني فلسطينياً إلى أن يثبت العكس. وقد جرى توقيفي في مطار تونس عدة ساعات إلى أن تأكدوا إني لست فلسطينياً!.
جواز السفر الأردني الدائم والمؤقت أسهم في تفريغ الضفة الغربية من سكانها ، ولم يقدم خدمة لا للأردن ولا لفلسطين. وكل هذه المسميات ليست أكثر من خطوات باتجاه منح الجنسية ، خاصة وأن الحل الدولي للقضية سيكون تثبيت الفلسطينيين في اماكن وجودهم ، طالما أن العودة غير واردة ، ليس فقط لأن إسرائيل تعتبرها انتحاراً ، بل أيضاً لأنها مجرد شعار سياسي لا أكثر ولا أقل.