بدايه اود ان اعرف القانون فهو علم اجتماعي،... نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع
وهوكذلك مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.

كما انه ((مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع))، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة (تنطبق على الجميع) وملزم للجميــــــــع

وجدت بمقدمتي هذه استهلالا لموضوع هام كان علي ان اطرقه انه قانون التدخين
فبالرغم من انني لم اجرب بحياتي طعم السيجارة او الارجيله. الا انني احترمت اراء الاخرين من معتنقيها ومن الذين اصبحوا من مدمنيها مثلما احترمت قرارات الحكومة وتوصيات اللجان بشان ضرورة تطبيق قانون التدخين الصادر عام 2008من وزارة الصحة والذي يغلف بالف سؤال على راسها لماذا اليوم؟؟؟ وماهي اليه التطبيق؟؟؟ ومصير المستثمرين بهذا المجال والذين اعطوا الضؤ الاخضر للترخيص والتوسع وفجاه ؟؟ ومثلما احترمت راي الاخرين احترم راي الغير مدخن حين يتسائل
ان اليس من حقِّه أن يستنشقَ هواءً نقيَّاً ، وإذا كان مدخن الارجيله من حقِّه الاستمتاع والتلذذ بالمج وسماع القرقرة ...ورائحه المعسل التي تنتشر لتصل الشارع اليس من حقِّ الاخرين واطفالهم واسرهم أن يستمتعوا ببيئة صحية وسليمة ،و الدخان يملا فضاء المطعم المشترك بسحب الدخان بالرغم من البرد القارس الذي يحول دون فتح الشباك او منع تلك الروائح من ان تصل الى انوف الاخرين !!.
لهذا نرىاننا نقف اليوم مع السائلين ونقول انه من الضروري اليوم ، تفعيل قانون منع التدخين ولو بالتدريج او ايجاد اليه لفك الارتباط بين المدخن واللامدخن ، خاصة في مستشفياتنا التي اصبحت اماكن للتدخين وساحاتها للارجيله وكذلك الحافلات و حنى المكاتب الحكومية والمواطنين المراجعين لتلك الدوائرويدخنون فيها ويرمون أعقاب سجائرهم بممراتها وردهاتها ، وللتخفيف على أقل تقدير من ظاهرة التدخين بين الموظفين التي عادت بقوة إلى دوائرنا الرسمية .‏
قولا ً واحدا ً ، يجب ان لاتجعل تلك الفئة من السياحة والاستثمار ووو مشجبا تعلِّق ُ عليه اخطائها ومثالبها وتجبرنا على إهمالنا وتقصيرنا – وتقاعسنا تجاه اسرنا واطفالنا وحتى بيئتنا في تطبيق أحكام قانون مكافحة التدخين ، وأن نتوانى في القضاء على ظاهرة استشرت في مجتمعنا صعب استئصالها لتصل بالعدوى لابنائنا وبناتنا واسرنا
فلا السياحة ولا الاستثمار لهما شان في هذا كما ان القرار من جهه مخوله بالحفاظ على صحة المواطن والسياحة والاستثمار غير معنيه به فهو قرار للصحه تنفذه الجهات ذات الاختصاص وكم نتمنى ان نكون جادين في تنفيذ القانون مادام الحل في حياه افضل هو سيادة القانون وتفعيله !