ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم دوﻟﺔ واﺣدة ﯾﻛون دﺧﻠﮭﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﺗﺟﻧﯾﮫ ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ أن ﻛل اﻟدول اﻟراﺳﺧﺔ ﺗﻛون اﻟﺿراﺋب ﺟزءا ﻣن دﺧﻠﮭﺎ اﻟوطﻧﻲ وﻟﯾس ﻛﻠﮫ، وﻓﻲ أﺣﺎﯾﯾن ﻛﺛﯾرة ﺗﺣﺗل أﺳﻔل ﺳﻠم واردات اﻟﺧزاﺋن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ. واﻟﻣواطن ﻓﻲ ﻣﺛل ھذه اﻟدول ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﺣﻘوق ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة طﺎﻟﻣﺎ اﻧﮫ ﻣﻣول ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ "داﻓﻊ ﺿراﺋب". وھﻧﺎ ﯾﻛﻣن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟدول وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك اﻋﺗﺑﺎطﺎ. اذ ﻛﯾف ﯾﺳﺗوي ان ﺗﻛون اﻟﯾﺎﺑﺎن دوﻟﺔ وﺟزر اﻟﻘﻣر اﯾﺿﺎ، ھذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر، وﯾﺗﻣﺗﻌﺎن ﺑﻧﻔس ﻗوة اﻟﺻوت ﻓﻲ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

اﻟﺿراﺋب ﻓﻲ اﻻردن ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣرﻣوﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠم ﺑﻧود اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، وﯾﻘﺎل ان اﻟدوﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻛﺛر ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺟﻧﯾﺎ ﻟﻠﺿراﺋب "ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ واﻟﺗﻧﺎﺳب"، واﻧﮭﺎ ﺗﺗﻔﻧن ﻓﻲ اﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻰ درﺟﺔ ﻓرض ﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب ﻧﻔﺳﮭﺎ، وان ﻋدﯾد اﻧواﻋﮭﺎ ﻗد ﯾدﺧﻠﮭﺎ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔرد. وﻣﻊ ﻛل ذﻟك ﯾﻘﺎل اﯾﺿﺎ إﻧﮭﺎ واﺣدة ﻣن اﻻﻛﺛر ﺣﺿورا ﻓﻲ اﻟﺗﮭرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ، واﻻﻛﺛر ﺗﺷددا ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرﻓﯾﮫ، واﻧﮫ "ﻣﻊ ذﻟك اﯾﺿﺎ" ﻟم ﺗﺳﺟل ﻗط ﻗﺿﯾﺔ ﺗﮭرب ﻛﺑﯾرة "ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻌﯾن" ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺧﮫ.

واﻻردن ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻋﻔﺎءات ﻛﺛﯾرة، ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻛﺑﯾرة، وﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣواطن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، وﻣن اﻻﻛﺛر ﺗﻌدﯾﻼ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ، وان ﻛل ﺣﻛوﻣﺎﺗﮫ ﺗﻌدﻟﮭﺎ، واﺷﮭرھﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻋدﻟت ﻻﻓﺎدة ﻗطﺎع اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺛم اﻟﺗﻲ ﻋدﻟت ﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧوك، وﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻲ اﻧﺣﺎزت ﻟﻘطﺎع اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب وﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، وﻣﺎ اﻟﻰ ذﻟك، ﻛل ﺣﺳب اھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ او ﻣﯾوﻟﮭﺎ، وﯾﺑدو ان ﻏرام اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ زراﻋﻲ ﻛوﻧﮭﺎ ﺗرﯾد اﻋﻔﺎءات ﻟﮭذا اﻟﻘطﺎع ﻣﻘﺎﺑل زﯾﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن.

اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻟدى اﻟﻧواب ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﺻدر ﻛﻌﺟﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺟﺎﺋب، واﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ان ﻛﻼ ﻣﻧﮭم ﺳﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﻗﻌﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﺟﺎري، ﻛﺄن ﯾﻌﻣد اﻟذﯾن ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻟﺳﻔر وﺗذاﻛر اﻟطﯾران اﻟﻰ اﻟﻐﺎء اﻟﺿراﺋب ﻋﻧﮭم ﺗﺷﺟﯾﻌﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺣﺔ، ﺗرى ھل ﯾوﺟد ﻧواب ﻣن ﻗطﺎع اﻟﻣﺧﺎﺑز ﻟﺿﻣﺎن أﻣن اﻟرﻏﯾف!