واضاف القضاة ان الحكومة ابقت على التعديلات الممنوحة للأفراد كما هي في القانون المعمول به حاليا والتي تبلغ 24 الف للفرد المتزوج و12 الفا للأعزب حيث كانت هناك مقترحات في السابق لتخفيض هذه الاعفاءات.

وقال القضاة انه بموجب التعديلات التي تم ارسالها الى مجلس النواب فستخضع البنوك لضريبة الدخل بنسبة 35% بينما هي في القانون الحالي 30% وستبلغ على القطاعين الصناعي والتجاري 20%.

ويستهدف القانون المعدل لقانون الضريبة الحد من حالات التهرب الضريبي حيث يقدر حجم التهرب من دفع الضرائب بحوالي ملياري دينار اضافة الى تغليظ العقوبات بحق المتخلّفين عن دفع الضريبة وكذلك اقرار مبدأ التصاعدية في نسبة الضريبة.