حين تستحدث الدولة مؤسسة كمؤسسة المواصفات والمقاييس، فان علينا ان نحترم قراراتها، واذا كان مستورد ربع مليون اسطوانة غاز منزلي لا يثق بمختبرات المؤسسة، فذلك عذر اقبح من ذنب.. وإلا فليدلنا على مختبراته.. او ليحكم مختبرات الجمعية العلمية الملكية التي تحولت الى مؤسسة وطنية متقدمة نحتكم اليها!!.

.. هناك «لغوصة» يقال إن وراء استيراد اسطوانات الغاز من الهند مسؤولين في اعلى مستويات المسؤولية، والاسطوانات مصدر «اللغوصة» ما تزال في العقبة وتصر مؤسسة المواصفات والمقاييس على اعادة تصديرها الى البلد المُصدّر. وهذه قضية لا يمكن التفاوض حولها، لانها ليست رأيا خاصا للحل الوسط او للمساومة.. وانما هي قنابل موقوتة في بيوت الاردنيين، كما يقول رئيس حماية المستهلك!!.

اذكر ان موظفة في وزارة الاقتصاد قررت رفض شحنة قهوة بقيت أشهراً تدور من ميناء الى ميناء ولا يقبلها احد، لانها كانت قريبة من موقع «تشيرنوبل» النووي الذي انفجر فتلوث باشعاعه زراعات، ومنتجات صناعية وغذائية، ومستوردات.. ومنها القهوة موضوع قرار الموظفة، وقتها لم يكن عندنا مؤسسة للمواصفات والمقاييس.. وإنما كانت هناك رقابة داخل الوزارة المعنية.. لذلك تلقت الموظفة أمراً، شفهيا طبعا، بتمرير القهوة الملوثة، ورفضت السيدة هذا الامر، وتم عزلها.. ففي ذلك الزمن كان البلد تحت الاحكام العرفية. ودخلت القهوة الملوثة البلد.. وشربها الاردنيون.. على الريحة.. وبالهنا والشفا!!.

.. الآن لا يستطيع احد طرد مؤسسة المواصفات والمقاييس، أو طرد مديرها، والاتيان ببصمجي يمرر القنابل الموقوتة التي نريد ادخالها بيوت الاردنيين.

مدير المؤسسة، كما يبدو، قطع الامل من وزيره، فأعلن أنه سيذهب الى القضاء، ومجلس النواب يتلهى بالخطابات النارية ضد مشروع كيري، ولم نسمع طيلة اشهر ثلاثة صوتا يسأل الحكومة عن اسطوانات الغاز الهندية، رغم ان الصحافة اثارتها اكثر من مرة.

قصة اسطوانات الغاز الهندية «تغثي النفس». ويجب اعادتها الى مصدر تصنيعها.. الى الهند، ونتمنى ان لا نسمع شيئاً عن تخريب العلاقات مع دولة صديقة.. لان بلد غاندي ونهرو لا علاقة لها بالغش، والمصنعية السيئة، وعليها ان تحترم قراراتنا.. فهي تستورد كيماويات واسمدة من مصانعنا، ولا اظنها تقبل بضاعة اردنية سيئة.