فوضى البيانات وتجاوز الخطوط الحمراء

                                                                                 د.احمد عارف الكفارنة

 الدستور هو الناظم للعلاقات بين مؤسسات الحكم في أى نظام سياسي من خلال اختصاص كل مؤسسة بالانظمة والقوانين الخاصة بها.

كما ان الدستور هو الذى يضمن وجود معارضة تعمل وفق  الانظمة والقوانين وعلى ذلك تعتبر المعارضة مكسبا لاي نظام سياسي ياخذ في مشروعيته الحداثة, وخاصة اذا كانت هذه المعارضة صادقة النوايا فهى  تشكل  اداة رقابية متوازنة على اداء السلطة التنفيذية مع وجود اليات تضمن ممارستها بشفافية وهذا ما يؤسس نصاً وممارسة لدور الحكم الرشيد مما يجنب الدولة التوترات والاختناقات السياسية ويعزز عملية التنمية  بمختلف اشكالها والنهوض بالوطن بوتيرة عالية اّمنة.

 صدرت فى الاونة الاخيرة  مجموعة من البيانات  وهذة البيانات حملت فى طياتها  نقدا غير موضوعى تجاوز فى حدوده الخطوط الحمراء  وعدم الالتزام فى الحد الادنى من الثابت الوطني  التى هى محل اجماع وطنى لكل ابناء الوطن فى محاولة لخلق رحم لتخلّق ازمات ومماّهة الاخر  ورفع شعارات اكبر من مجموعات مغامرة البعض منها يعيش أزمة بنيوية والبعض يلتقى على عشاء كنوع من الثرثرة على اطراف الصحراء  واخر يكتب  بيانه  منفرداً  حيث  يعيش عقدة الانا بانة اكبر من حزب سياسى اوجماعة  مما يوحى للاخرين اننا نعيش ازمة مع النظام !   

 من منا جميعا لا يؤمن بأن هناك نهجا ملكيا واضحا في التوجهات التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة ونوعية  المعيشة لدى المواطن ؟ من منا  لا يعتقد ان جلالة الملك لم ينحاز للشعب فى  كل المواقف  التى مرت على الوطن  خلال سنى حكمة المديد ؟  من منا لا يقدر هذا الحّس والقلق الملكى المستمر من خلال المتابعة الحثيثة والزيارات المتواصلة لكل مناطق المملكة من المدن  والقرى والمخيمات والبادية والاغوار للوقوف عن كثب على احتياجات وواقع  الناس  ومدى انجاز الحكومة لما هو مطلوب منها ؟ لقد ثبت انه الرائد الذي لا يكذب  اهله فكان في سباق مع  الزمن فى كل مبادرة  وطنية  وكانت  مبادراته الاخيرة  برفع الرواتب وتثبيت  اسعار السلع الاساسية التى تهم المواطن ودعم المؤسسات الاستهلاكية رغم ظروف الوطن الاقتصادية الصعبة  والاستشعار عن قرب بما يدور فى خلد المواطن والذى استدعى اقالة الحكومة السابقة, مما ادى الى  نزع فتيل ازمة واحتقان كانت بعض الجهات تراهن عليه لتصديره الى الاردن وتدفع البعض لتأزيم الشارع الاردني ولا زالت تراهن عليه حتى هذة اللحظة

ان رؤى جلالة الملك التي قادت  الحوار الوطنى  من خلال تفهم مطالب  القوى السياسية فى حدود الممكن قد جّذرت التشاركية والشورى وعززت  ثقافة الانتماء والولاء للوطن بكل صوره وبالتالى كانت هذه الرؤى ترجمة عملية لرؤى جميعا نحملها  في طيات أنفسنا ذلك  أن الاردن يجب ان يكون النبض  الوطنى  والهم الصادق المتلازم والعنوان الهادى والمرشد لنا  جميعا و ان يكون فى مقدمة الاهداف والاولويات التى نصبوا اليها  من كافة الوان الطبف  من اجل بناء الوطن والحفاظ عليه, لذلك لم تخلو  كتب التكليف السامى  التى صدرت  لتشكيل الحكومات  فى عهد المملكة الرابع من التركيز على الهم الاقتصادي ومكافحة الفساد بكافة اشكالة  واستمرارية ظبط النفقات واعادة النظر في قانون الانتخابات والرغبة الاكيدة فى  انجاز قانون عصرى واعادة النظر في قوانين  السياسة الضريبية وايجاد فرص العمل للتخفيف من البطالة وتعزيز سلطة واستقلال  القانون .

المعارضة الوطنية الصادقة  تنحاز الى الوطن و الى جانب المواطن من خلال ادراك الهم الوطني المشترك فى مطالبة الحكومة بتنفيذ التوجيهات والاصلاحات التي يطالب بها جلالة الملك كى نكون جميعا عونا  للوطن لا عليه من اجل قيادة دفة السفينة للوصول الى بر الامان , و في حالة  ان خرجت علينا هذه الحكومة بما لايرضي الوطن والقائد نطالبها بتقديم استقالتها .ان من حق المواطن الانتقاد وتبيان الخطأ من خلال المعلومة الامينة  الصادقة ومن حقه التظاهر باسلوب حضاري والتعبير عن رايه غير انه ليس من حقه  تغذية الاحقاد وتصّيد الهفوات واثارة الشائعات واستغلال الانتماء الطبيعى للعشيرة لتشكيل قاعدة لمواقف واتجاهات تقوم على الفرز الجهوى أوالاقليمى وتقديم تقارير وهمية الى وكالات اجنبية فى سعى محموم لاختطاف وتهييج الشارع القصد  منها الاساءة للوطن وقيادته في وضع يتجاوز كل حدود الممكن.

ان استغلال هامش  حرية الصحافة والاعلام  الذى وفره الدستور فى هذة الطريقة  ارتد  علينا وعلى الوطن وبالاً بالسمعة السيئة , واصبح الوطن ورموزه مجالا للتجريح من قبل المتفيقيهين فى صالونات الاثارة السياسية, بالاستمرار فى اثارة الضغائن وزرع شعور الاحباط والدعوات المشبوهة للانخراط بحركات الفوران الاجتماعي  .

علينا ان نتقي الله في الوطن وان نترفع عن لغة التشكيك  والاتهام المبطن والمعلومات المضللة ضد رموز الوطن  و أن نعمل على القراءه الخاصة لواقع وامكانيات الدولة فواقع الحال يمنح الجواب.

المعارضة الوطنية الجادة ليست من الاشخاص الذين يتراكضون للحصول على مقعد في عربة الحمولة  السياسية  الاستعراضية الزائدة السائرة بلا اتجاه والتى سوف تهدم مابناه  ابناء الوطن بسواعدهم وجهدهم,  المعارضة الوطنية ليست ممن يقفون في المربع الذى يراهن عليه من نّصب انفسهم اوصياء وادعياء الوطنية  يمارسون هوايتهم اليومية ليلا نهارا  فى جلد الوطن والتهوين من منجزاته  ونعته بما ليس فيه و اخطرها الاساءة لأهل بيته   .

نتمنى على هؤلاء ان لا يكونو مخلبا ينهش الوطن لتجمتمع عليه الضوارى وتمزقه ارباً الى طوائف لا سمح الله من خلال نشر الشائعات  والبيانات التحريضية واستنفار العصبية  والاستقواء بها على الوطن  وذلك بأستثمار الازمة الاقتصادية المتجاسرة التى يمر بها الوطن وأزمات تمر بها دول أخرى .

نتمنى لهم ان يتقوا الله  فى  هذا الوطن ويحافظوا عليه وان يحمدو الله على نعمة الامن في ظل قيادة تمتلك من الشرعية الدينية والتاريخية وهمة الانجاز والتحديث والعمل ما جعلها  صماما لامننا جميعا من اجل  البناء والازدهار والاعمار في وطن يحسدنا  الجميع عليه..