اخبار البلد- أعلنت الحكومة الاربعاء عن تفعيل لجنة الواجهات العشائرية بهدف حل مختلف النزاعات والتسويات الناشئة عن الواجهات العشائرية.

رئيس الوزراء معروف البخيت قال عقب جلسة مجلس الوزراء ان اللجنة التي كانت مفعلة خلال فترات ماضية ستبدأ عملها فورا لحل جميع مشاكل الواجهات العشائرية وفق جدول زمني تقرره اللجنة

  وشدد البخيت على ان الاردن دولة قانون ومؤسسات، قائلا " من له حق سيأخذه، ومن ليس له حق وليس لديه وثائق فلدينا الجرأة ان نقول له بان مطلبك غير عادل وانت غير محق".

وقال ان الحكومة جاهزة للحوار مع كل الناس، مؤكدا ان ابواب رئيس الوزراء والفريق الوزاري مفتوحة للاستماع الى شكاوى الناس ومطالبهم، لافتا الى ان اصحاب المطالب العادلة سياخذون حقوقهم " اما اذا كانت المطالب غير مدعمة بالوثائق فسنقول لهم مطلبكم غير عادل وغير قانوني وغير شرعي" .

إعلان الحكومة عن تفعيل  لجنة الواجهات العشائرية جاء بعد أن شهدت الايام  الماضية  تنفيذ عشائر اعتصامات للمطالبة بتفويض أراضي تؤكد أنها واجهات عشائرية لها.

إذ لوح  أبناء من عشيرة بني صخر  في لواء الجيزة  بالعاصمة عمان بعودتهم إلى الاعتصام يوم الجمعة المقبلة في حال لم تفوض الحكومة خلال الـ48 ساعة  المقبلة لهم واجهات الأراضي العشائرية في البادية الوسطى.

فيما سبق أن لعشرات منهم  الثلاثاء  أن اعتصموا في منطقة الجيزة  سرعان ما أغلقوا الطريق الصحراوي  الدولي لساعات مطالبين الحكومة بتفويض واجهات الأراضي لهم  وسرعان ما  أغلق  المعتصمون  الطريق الدولي قبل أن ينهوا  اعتصامهم بعد أن  وعدهم  مدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي بإيصال جميع مطالبهم إلى رئيس الوزراء معروف البخيت ونائبه وزير الداخلية سعد هايل السرور.

المطالبات بتفويض "أراضي  الواجهات العشائرية" بدأت بعد أن اعتصم مئات من أبناء عشيرتي الزواهره والخلايله الأحد الماضي للمطالبة بتفويضهم الأراضي الواقعة بين وادي الحجر وحتى الجامعة الهاشمية باعتبارها  واجهة عشائرية لهم.

المعتصمون  أغلقوا طريق اوتوستراد الزرقاء- المفرق مطالبين الحكومة عن طريق خيام  نصبوها عن جانبي الطريق ما أدى إلى وقوع إشكال أمني مع حافلة عسكرية أدى إلى إصابة معتصمين بجروح خفيفة إثر إطلاق النار على المعتصمين.

أبناء العشيرتين انهوا اعتصامهم  بعد أن وعدهم  الشريف فواز شرف مستشار الملك لشؤون العشائر في  لقاء معهم  بموقع الاعتصام  بحل المشكلة.

الحكومة وعدت الاثنين على لسان وزير الداخلية سعد هايل السرور بإيجاد حلول لمناسبة تتعلق بالواجهات العشائرية في المملكة.

  السرو قال أن لجنة الواجهات العشائرية التي يرئسها ستدرس جميع قضايا الواجهات العشائرية في مختلف مناطق المملكة وايجاد حلول تكفل حق المواطنين.

 وتابع  أنه سيبحث مع المعنيين حيثيات هذه القضية من خلال الوثائق التي تدعم حقوق اصحاب الواجهات والعمل على معالجة ما سبق من اجراءات اتخذت فيها والنظر باعتراضات قدمها المواطنون للوصول الى حلول مناسبة حسب الوثائق الموجودة.

كلام  جعل من "أراضي الواجهات العشائرية"  في  بؤرة  اهتمام  عدة عشائر  إذ اعتصم  مئات من عشائر الدعجة الأربعاء حول محيط مقبرة طبربور بالعاصمة عمان للمطالبة بتفويض أراضي قبل أن ينهون اعتصامهم  سلميا

المعتصمون أكدوا أن ارض المقبرة والأراضي المحيطة تعد واجه عشائرية لهم  وشاكين  أن جهات مجهولة استولت عليها.

فيما طالب وجهاء عشائر العدوان في اجتماع عقد مساء الثلاثاء للمطالبة في تفويض الواجهات العشائرية لهم والمسجلة باسمهم في مناطق الغباوى شرق الكلية العسكرية .

المجتمعون أكدوا ان انهم  سيراجعون وزارة الداخلية قريبا لاتخاذ اجراءات لتفويض الواجهات لهم  واذا لم يتم ذلك سيتم الدعوة الى اعتصام حاشد سيحدد موعده ومكانه".

إلى ذلك قال رئيس الوزراء أن الحكومة  تتفهم مطالب المواطنين في المناطق المحيطة بعمان الكبرى واتبع "سنستمع الى شكاوى وهموم جميع الناس"كاشفا ان الحكومة بصدد اعادة النظر بقضية دمج البلديات بما في ذلك امانة عمان الكبرى.

وشكل مجلس الوزراء في جلسته  لجنة الخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية الاجتماعية والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والتربية والتعليم والمياه والري والعدل وتطوير القطاع العام والتنمية السياسية والتعليم العالي والبحث العلمي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والاشغال العامة والاسكان والنقل والصحة والبيئة والشؤون البلدية.

وشكل المجلس لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة وزير الصناعة والتجارة وتضم اللجنة في عضويتها وزير الطاقة والثروة المعدنية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعمل والنقل والسياحة والاثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة. ووافق المجلس على ان يحضر اجتماعات لجنة التنمية الاقتصادية محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية ومدير عام المؤسسسة العامة للضمان الاجتماعي