تقوم الجهات المعنية بين الحين والحين بإتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ، وهذا يجعلنا نواجه الخطر الكامن من تناول هذه المواد الفاسدة في حال عدم إتلافها والجريمة الاجتماعية نتيجة بيعها وتداولها في السوق والاستهتار بأرواح المستهلكين لمجرد الربح السريع وعدم المبالاة بالضرر الجسيم على المواطن .

تنتشر المواد الغذائية الفاسدة في بعض المحال والتي تسوق البضاعة بعروض خاصة وبوسائل متنوعة وتتهافت بعض الفئات على الشراء ضمن الوقت المحدد للعروض، حتى أن بعض الفئات تعي تماما قرب فساد تلك المواد آو حتى فسادها ولكنها تقوم بالشراء لإطعام أفراد الأسرة لأصناف غذائية لا تستطيع شراءها بسعر مرتفع .

المثير للقلق الجرأة في طرح تلك المواد الغذائية الفاسدة والتستر على مضمون ذلك ريثما تباع الكمية وتسير الأمور على ما يرام على الرغم من الرقابة والتشديد من قبل الجهات المعنية بمتابعة صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري .

والمدهش أيضا عدم الشعور بالذنب من قبل من يطرح المواد الغذائية الفاسدة ويقدمها للمواطن بصور مختلفة تثير الشهية وتلفت الانتباه وحتى تغليفها ومعالجتها بالتغليف وإعادة التعبئة ووسائل التلاعب الأخرى للكسب غير المشروع على حساب صحة المواطن.

ولكن المحزن اضطرار بعض الفئات من المستهلكين شراء بعض المواد الغذائية الفاسدة من مثل اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والمعلبات والحلويات وبعض بقايا الخضار والفاكهة لمجرد إشباع رغبة أفراد الأسرة بتناول وجبات غذائية لا يمكن توفيرها إلا عند الأسعار التي تحرق المنطق وحق المواطن في غذاء صحي وسليم .

تكمن المشكلة في كسر حاجز الخوف لطرح المواد الفاسدة في الأسواق وعدم المبالاة بالعقوبة الرسمية وحتى السماوية والاكتفاء بالربح السريع دون حساب لأي من القيم الإنسانية والشعور مع المواطن في ظل ارتفاع الأسعار للمنتجات كافة وخصوصا الاستهلاكية منها والاستمرار في الغش والتلاعب دون هوادة أو خوف من العقاب .

والغريب أيضا تحول النمط الاستهلاكي حتى لفئات الدخل المحدود إلى المبالغة في شراء مواد وأشياء زائدة عن الحاجة وخصوصا من الخبز والذي نرى الزائد منه في أكياس حول حاويات النفايات في الأحياء والتي تقوم بجمعها «بكبات « جنبا إلى جنب مع المجموعات والتي تنبش النفايات بحثا عن أصناف محددة داخل الحاويات .

ثمة معادلة محيرة للنمط الاستهلاكي في مجتمعنا ؛ تغلب الشكوى على معظم الأحاديث ولكن سرعان ما نفاجئ بالسلوك الاستهلاكي المبعثر والبنود غير الضرورية للاستهلاك والذي لا يتماشى مع الدخل وخصوصا تلك المتعلقة بالتبذير ، نرى أحيانا كثيرة فئات تقتني أكثر من جهاز خلوي وتشتري ما لا يلزم من المواد الغذائية وتلقي بأكثر منها في حاوية النفايات ومع ذلك تشكو الفقر .

ترشيد الاستهلاك شعار عملي لمواجهة العديد من أنماط السلوك الغريبة ولمعالجة النهم المزيف وللقضاء على جشع من يروجون للمواد الفاسدة ويطعمون الناس شتى الأنواع الفاسدة من الغذاء وأيضا الدواء الفاسد عبر الإعلانات المزيفة لإظهار قدرة بعض العقاقير السحرية لمعالجة الألم والمرض ودفع القوة والحيوية والنشاط للجسم دون إثبات علمي بذلك .

يتوجب علينا الحذر والتريث والتدقيق والعيش وفق الحجم الطبيعي للدخل المتاح والالتزامات المطلوبة والاقتصاد في الشراء والصبر قليلا على بعض البنود الغذائية والبحث عن البدائل الصحية والاكتفاء بالحاجة الفعلية ؛ فالظروف تفرض علينا الانتباه إلى سلوكنا الاستهلاكي ونمط حياتنا الغذائي ومشوارنا مع الحياة ومحطاتها المختلفة .

الشكر للجهات المعنية والتي تتلف المواد الغذائية الفاسدة، ولكن يبدو أن علينا جميعا واجب إتلاف ما يفسد ذوقنا العام والخاص وإتباع نمط جديد لمراقبة ومتابعة ما يشوب غذاءنا ودواءنا لنعيش حياة صحية سليمة من الأذى والفساد على اقل تقدير.