ﻳﻘﻒ اﻷردن اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﯿﻮم أﻣﺎم ﺗﺤﺪي زﺣﻒ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ الجهادية اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ﻣﻦ الجهات 

اﻷرﺑﻊ، ﻓﻲ اﺳﺘﺬﻛﺎر ﻟﻌﻮدة ﻣﺨﺎطﺮ "اﻷﻓﻐﺎن اﻟﻌﺮب" ﻗﺒﻞ رﺑﻊ ﻗﺮن، وﺗﺼﺪﻳﺮ اﻹرھﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺪﻣﻲ ﻋﻘﺐ وﻗﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ اﻻﺣﺘﻼل.اﻟﺨﻄﺮ ﻳﺘﺪﺣﺮج ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻜﺮة ﺛﻠﺞ، ﻋﻠﻰ وﻗﻊ ﻓﻮﺿﻰ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﺬ ھﺒﻮب رﻳﺎح اﻟﺘﻐﯿﯿﺮاﻟﻌﺎم 2011، ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻟﯿﺘﺸﻜّﻞ أﺧﻄﺮ ﺗﮫﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﻄﺎل اﻷردن ﻣﻨﺬ

ﺗﻤّﺪد "اﻟﻘﺎﻋﺪة" ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم 2003.ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻣﻰ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻗﺮاﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، ﺗﺮﺗﻊ ﻛﺘﺎﺋﺐ "ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة" و"اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺸﺎم (داﻋﺶ). وھﻲ ﺗﺘﻤﺪد ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﺳﻮرﻳﺔ واﻷﻧﺒﺎر اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎذﻳﺔ ﻟﻨﺎ، وﻋﯿﻮﻧﮫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮق. وﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ، ﺧﻠﯿﻂ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺸﺪدة ﺗﮫّﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ ﻋﻤﻘﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ. وإﻟﻰ اﻟﻐﺮب طﻮق آﺧﺮ ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ

اﻟﻤﻐﺮب، ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻟﯿﺒﯿﺎ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺘﮫﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﯿﻨﺎء، اﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺒﺔ. ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻤﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺳﯿﻨﺎء.

وﺳﻂ ھﺬه اﻟﺘﯿﺎرات ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ، ﻳﺒﻘﻰ اﻷردن آﺧﺮ أرﺿﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺗﺘﻜﺴﺮ ﺣﻮﻟﮫﺎ -ﺣﺘﻰ اﻵن- ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ ﺑﯿﻦ أطﺮاف ﻣﺎ ﻳﺴﻤﯿﻪ اﻟﺮﺳﻤﯿﻮن "اﻹﺳﻼم اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ".

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻐﻠﻐﻞ ھﺬه اﻟﻘﻮى، وﺷﺮور اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ واﻹرھﺎب، وﺑﺚ اﻟﻔﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ، ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺤﺎور واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت؛ وﻗﺎﺋﯿﺔ-اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﯿﺔ دﻓﺎﻋﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯿﺔ. فهل ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ اﻷردن -آﺧﺮ ﻣﻌﺎﻗﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺳﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻀﻄﺮب- اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻘﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ، وﻧﻔﻮذ جهازه اﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ، ﻓﻲ ﺗﺤﺸﯿﺪ جهود  ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻐﺮب، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻧﻮاة ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ اﺣﺘﺮاﻓﻲ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ أو ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد؟

اﻟﺠﻮاب: ﻧﻌﻢ. ﻓﻠﻸردن ﺑﺼﻤﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب، ﻣﻨﺬ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟﻠﺠﯿﻞ اﻷول ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﺮف واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻦ، ﺛﻢ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، واﻟﺠﯿﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ھﺬه اﻷﻳﺎم.

ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻔﺠﯿﺮات ﻋﻤﺎن اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺮﻳﻒ اﻟﻌﺎم 2005، أطﻠﻘﺖ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ذراع "ﻓﺮﺳﺎن اﻟﺤﻖ" اﻟﻀﺎرﺑﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﺣﺪة 71 اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ. وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، اﺻﻄﯿﺎد أﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، زﻳﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ، ﻓﻲ أﻳﺎر (ﻣﺎﻳﻮ) 2006. وﻓﻲ اﻟﺸﮫﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﻓّﺮت ﻣﻌﻄﯿﺎت اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﯿﺔ زﻋﯿﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق؛ اﻷردﻧﻲ أﺑﻮ ﻣﺼﻌﺐ اﻟﺰرﻗﺎوي. ﻓﻤﺎ أﺣﻮﺟﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜّﻞ إﻣﺎرة "داﻋﺶ" أو "ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة" ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺔ و/ أو ﺷﺮق اﻟﻌﺮاق، واﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻮدة ﻣﺌﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﯿﻦ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﮫﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ھﻨﺎك.

ﻧﺸﻂ اﻷردن ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ھﺬا اﻟﻤﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، ﺑﻌﺪ أن أدرك ﺣﺠﻢ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ ﺳﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ، وﻣﺴﺮﺣﺎ ﻟﺤﺮوب اﻵﺧﺮ وﻟﺘﺼﻔﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ.

ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻷردن واجهزته اﻷﻣﻨﯿﺔ، ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺧﻼل اﻷشهر اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، ﻟﺘﻨﺒﯿﻪ اﻟﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟﺤﻠﻔﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎرات ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ، وﻟﻘﺎءات ﺳﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ ومنفذيها ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ودوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة. وﻳﻘﻮل دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﻮن إن اﻷردن دق ﻧﺎﻗﻮس اﻟﺨﻄﺮ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻷوروﺑﯿﺔ وواﺷﻨﻄﻦ. ﻓﻮزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ، ﺣﺴﯿﻦ ھﺰاع اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ، ﻳﺠﻮل ﻣﻨﺬ اشهر ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان لهذا الهدف، ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻘﯿﺎدات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﯿﻦ.

ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ھﻨﺎك ﻓﺮص وراء اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت. ﺛﻤّﺔ ظﺮوف ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷردن اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﯿﻊ، وﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ مهمة ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ. واﻷردن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻂ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزراء اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮب، اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺶ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ آذار (ﻣﺎرس) اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻗﺪ ﻳﻮﻓﺮ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻣﺼﯿﺮي، وﺣﺸﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺮى أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أنفها ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻮاز، ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻷردن، ودول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﮫﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎت وطﯿﺪة ﻣﻊ اﻟﻐﺮب، اﻟﺘﺤﺮك ﻓﻮرا ﻟﺒﻠﻮرة اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاھﻢ، ﺑﺄھﺪاف آﻧﯿﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﺪى. ﻟﻸردن وﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ "ﻣﺤﻮر اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻌﺮﺑﻲ" ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺣﺎل أوروﺑﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ وﻏﯿﺮھﻤﺎ. ﻓﻤﺜﻼ، ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ اﻧﺨﺮاط ﻗﺮاﺑﺔ 500 أردﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺤﯿﻢ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻗﺘﻞ منهم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﺳﻠﻔﻲ جهادي. وھﻨﺎك ﻣﺌﺎت آﺧﺮون ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﻠﺬھﺎب إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻟﻮﻻ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ. وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺪود ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ، ﻟﺘﺴﻠّﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ منهم ، ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﺤﺎل ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﺠﻊ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺎﻛﻔﺎت ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ.

واﻷردﻧﯿﻮن اﻟﯿﻮم ﻳﺸﻜﻠﻮن أﺑﺮز ﻗﯿﺎدات "اﻟﻘﺎﻋﺪة" اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺷﻐﻠﻮا ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق. وھﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻗﯿﺎدات أردﻧﯿﺔ ﻓﻲ "ﺟﺒﮫﺔ اﻟﻨﺼﺮة"، واﻟﺤﺎل ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺄن "داﻋﺶ".

ﻛﺬﻟﻚ، ھﻨﺎك اﻵﻻف ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ، ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮫﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ -ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن أو مهمشون - ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟﯿﻮم ﺟﺰءا ﻻ يستهان ﺑﻪ ﻣﻦ 50,000-45,000 ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻐﺮّر ﺑﮫﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ. ﻳﺼﻠﻮن إﻟﯿها ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ واﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ، وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ، ﻣﺪﻋﻮﻣﯿﻦ ﺑﻐﻄﺎء ﺳﯿﺎدي وأﻣﻨﻲ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت وازﻧﺔ.

أﻣﯿﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹرھﺎب ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﯿﺔ -ﺑﺴﺒﺐ سياستها ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ودورھﺎ ﻓﻲ ﺑﺆر اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﺮّﺧﺖ اﻹرھﺎب- ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ. ولها رﻋﺎﻳﺎ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﺑﯿﺔ وآﺳﯿﻮﻳﺔ ﻣﻨﺨﺮطﻮن ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﻤﺠﺎھﺪﻳﻦ. ﻛﻤﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻟﻤﻨﺎﺻﺤﺔ" اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎﻟﯿﺔ، وأﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺎت. وﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ھﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺗﺠﺎرب ﻋﺪﻳﺪة؛ ﺑﺪءا ﺑﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻧﺰﻻء اﻟﻔﻜﺮ الجهادي اﻟﻤﺴﻠﺢ، ﻗﺒﻞ أن يهرب أﻋﺪاد منهم ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻘﺐ اﻟﺜﻮرة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أطﺎﺣﺖ ﺑﻨﻈﺎم ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك. واﻟﯿﻮم، ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح واﻟﺮﺻﺎص ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺮ الجهادي ، وﻟها ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب. وﻟﺪى اﻷردن ﺗﺠﺎرب أﺧﺮى ﺗﺴﺠﻞ ﻟﻪ؛ ﺗﻮﻋﻮﻳﺎ ﺗﺒﺪأ ﺑﻤﺤﺎورة ﺳﺠﻨﺎء ﺟﮫﺎدﻳﯿﻦ، وأﻣﻨﯿﺎ ﺑﺸﻘﯿﻪ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻲ واﻟﺪﻓﺎﻋﻲ.

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أطﻠﻘﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﮫﺎدي، طﺒﻖ ﻋﻠﻰ 27 ﻧﺰﻳﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2007، وﻋﻠﻰ 32 ﻧﺰﻳﻼً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2008. وﻳﺘﻀﻤّﻦ اﻟﻤﺸﺮوع دروﺳﺎ دﻳﻨﯿﺔ وﺣﻮارات ﻣﻊ ﻋﻠﻤﺎء وأﺋﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ، ﻣﻊ ﺟﻠﺴﺎت إرﺷﺎد ﻧﻔﺴﻲ وﺗﺄھﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ. وﺟﻤﯿﻊ ﻧﺰﻻء اﻟﻔﻮج اﻷول ﺧﺘﻤﻮا اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت وﺗﺨﻠﺼﻮا ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺘﺸﺪد، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎر ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ دﻓﻌﺔ 2008 ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻄﺮﻳﻖ.

اﻟﯿﻮم، ﺗﻔﻜّﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وإطﻼق ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ، ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻮاﺿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺠﮫﺎدي، ﺑﯿﻨﮫﺎ ﻣﺨﯿﻤﺎت وﻣﻨﺎطﻖ مهمشة ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ والجهل واﻟﺤﺮﻣﺎن، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﻐﯿﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﺮاﺟﻊ ھﯿﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ.

ﺑﺪأت وزارة اﻟﺸﺆون واﻟﻤﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﺧﯿﺮا ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ رﻗﺎﺑﺘها  ﻋﻠﻰ اﻷﺋﻤﺔ واﻟﻮﻋﺎظ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻠﻮن ﻣﻨﺎﺑﺮ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، وﻳﻠﻘﻮن ﺧﻄﺒﺎ عنوانها اﻟﺘﺸﺪد واﻻﻧﻐﻼق واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ. ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ ﺑﺪاﻳﺎت ﺣﻤﻼت، ﺗتستهدف ﺑﺴﻄﺎت ﻛﺘﺐ ذات طﺎﺑﻊ ﺗﻜﻔﯿﺮي، ﺣﺎﻟﮫﺎ ﺣﺎل ﻣﺤﺎل ﺑﯿﻊ أﺷﺮطﺔ ﺗﺴﺠﯿﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ. وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻣﺘﻔﻮق ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠﻪ دول ﻋﺪﻳﺪة.

ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻷردن اﻻﺗﻜﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن وﻣﺼﺮ وﺗﻮﻧﺲ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺠﮫﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﻔﯿﺔ. ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺰع اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺮﻋﯿﻦ وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺼﺮة اﻟﺠﮫﺎدﻳﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. واﻷﻣﻞ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻄﺮ وﺗﺮﻛﯿﺎ سياستهما اﻟﺮﺳﻤﯿﺘﯿﻦ ﺑﺘﺴﻠﯿﺢ وﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﺸﺪدة ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ، وﺗﺴﮫﯿﻞ دﺧﻮل اﻟﺴﻼح واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ1/29/2014 اﻟﻤﻐﺮر بهم ، أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ وﻗﻮد ﻟﺪول وأﺟﮫﺰة اﺳﺘﺨﺒﺎرات ﺗﺘﺼﺎرع ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺟﻨداتها ھﻨﺎك.

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ، ﺻﺎرا ﻓﻜﺮة سهلة  اﻟﻤﻨﺎل ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻹﻗﻠﯿﻢ، وﺻﺮاع اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﺟهزة  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺴﻮري.

ﻟﻨﻘﺮ ﺑﺄن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﺎ، ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء،مهددة ﺑﺨﻄﺮ اﻹرھﺎب اﻟﺠﮫﺎدي اﻟﻤﺴﻠﺢ، واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﻜﻔﯿﺮي اﻟﻤﻨﺎھﺾ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ، واﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﻳﻨﯿﺔ، واﻹﺳﻼم اﻟﻤﻌﺘﺪل، وﻗﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.

اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﯿﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺸﺪدة وﺧﻄﺮھﺎ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود، وﺗﺤﺼﯿﻦ اﻷردن؛ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺜﺮة اﻟﻮﺣﯿﺪ أﻣﺎم ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﯿﺎ ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﮫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ دول اﻹﻗﻠﯿﻢ!

فهل ﻳﻌﻠّﻖ اﻷردن اﻟﺠﺮس ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع وزراء اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮب، ﻣﺪﺷﻨﺎً ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮاﻹرھﺎب واﻟﺘﻜﻔﯿﺮ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود؟.