الوزير والنائب السابق محمد الحلايقة اعتذر عن تسلم منصب رئيس مجلس ادارة جريدة الدستور، جراء خلافه مع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمتلك اسهماً وازنة في الجريدة.

اسباب الخلاف تدور حول قيمة القرض الذي يتعين ان تقدمه مؤسسة الضمان لجريدة الدستور كي تتمكن من تجاوز ازمتها الراهنة، ففيما اصر الحلايقة على مبلغ ستة ملايين ونصف المليون، رفضت مؤسسة الضمان ان تقدم اكثر من خمسة ملايين.. والعوض بسلامتكم.