وأبلغت المصادر أن القضية التي اشار اليها رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو دون ان يسميها تتعلق في هذا الخلل والذي يصنف كـ»فساد إداري».

ولم تكشف المصادر طبيعة هذا الخلل الاداري الذي كان مخططا له من قبل الاشخاص المتهمين في القضية، لكنها اشارت الى أن وزارة الصحة ألغت الامتحان موضوع القضية عند ابلاغ الهيئة عن شكوك تحوم حوله.

وكان بينو اعلن عن قضية «مهمة» سيتم الاعلان عنها خلال ايام عند احالتها الى المدعي العام، مؤكدا انها قضية» تؤكد أهمية وجود هيئة مكافحة الفساد، فضلا عن انها ستسجل كانجاز وطني».

وقالت المصادر ان هذا الخلل لو استمر قبل ان يتم اكتشافه سينعكس على نتائج الامتحان بشكل سلبي وسيؤثر بشكل كبير على علاج المرضى في المستشفيات الاردنية.

وبين مصدر في وزارة الصحة، فضل عدم ذكر اسمه، إن نسبة النجاح في الامتحان كانت «متدنية جدا في خمس تخصصات مهمة، ونسبة النجاح في باقي التخصصات كانت أقل من 3%»، مؤكدة انه «حفاظا على المواطنين ومستوى الخدمة في القطاع الصحي تقرر إلغاء نتائج الامتحان قبل الاعلان عنها». 

وبينت المصادر ان اكتشاف القضية قبل وقوعها انقذ سمعة الامتحان الذي يعد من اهم الامتحانات التقييمية ويفترض ان يكون امتحانا عادلا للمتقدمين له.