أخبار البلد -يوسف محمد ضمرة

يركزالعالم حالياًعلى توسيعقاعدة ضريبةالدخل، باعتبارهاالطريقة الفضلىللحكومات لتدعيمموازناتها. هذا فيما تحاولالدول المتقدمةتقليل الضرائبعلى القطاعاتوالمؤسسات المدرةللأرباح، وصانعةالوظائف.وقد قام الأردنبتبني هذا النهج العالميالحالي- وفرضيات صندوق النقدالدولي- بما يؤدي إلى إعفاء نحو 70 % فقط من السكان من ضريبة الدخل،بدلا من نسبة المواطنينالمشمولين بالإعفاءوفق القانونالحالي، والبالغةحوالي 97 %.ومن المعروف أن الحكومة لم تف بالتزامهاتجاه "النقدالدولي"؛ بإقرارقانون ضريبةالدخل للعام 2013، وجعله موضعالتنفيذ مطلعالعام الحالي 2014، وهو القانونالذي كان سيزيد من الشريحة الخاضعةلضريبة الدخل،ويقلل من الشريحة السكانيةالمعفاة.وهذا العجز الحكوميعن إنفاذالقانون الجديدإلى الآن،حال أيضاًدون توفير 1 % من الناتجالمحلي الإجماليخلال هذا العام، التيكان من المتوقع تحصيلهانتيجة دخولالقانون الجديدحيز النفاذ.ومع أن تنفيذ القانونسيؤدي إلى جلب المزيدمن الإيرادات،إلا أنه يتناقض مع مبادئ العدالةالاجتماعية، وسيؤثرسلباً على الطبقة الوسطى،أكثر من غيرها، نتيجةتخفيض الإعفاءاتالتي كانتتتمتع بها.ومع أن مشروع القانونسن تخفيضإعفاءات الأفرادمن 12 ألف دينار سنوياًإلى 9 آلاف دينار سنوياً،وللعائلات من 24 ألف دينارإلى 18 ألف دينار، نتيجةنمو دخولالشريحة المتأثرة،إلا أن الأرقام الرسميةتشير إلى أن معدلاتمداخيل الأفرادفي المملكةلم تنم بنفس الوتيرةالتي زادتبها الأعباءالضريبية، خصوصاًمع الشروعبتطبيق برنامجالإصلاح الاقتصاديمع صندوقالنقد الدوليمنذ آب (أغسطس) 2012.وبينمايتفق الجميععلى أن واجب المواطنيندفع الضرائب،خصوصاً "ضريبةالدخل"، إلا أن مثل هذا الاتفاقلا يمكنأن يتحققفي الوقتالراهن في ظل الأعباءالمالية التيتواجهها الطبقةالوسطى. تبعاً للتسلسل الواجبللأحداث، فإن السؤال الأهمهنا: هل وصلت الإدارةالمالية في المملكة إلى قناعة بأن المتهربين من أرباب حرف ومهنيين، باتواخاضعين للضريبة،بحيث باتتالمرحلة الثانيةمن الإصلاحالضريبي متمثلةفي زيادةعبء ضريبةالدخل على الطبقة الوسطى؟هذا السؤالبرسم الإجابةمن صانعالسياسة الماليةفي المملكة. صحيح أن مشروع القانوناحتوى على إيجابيات تتعلقبتشديد العقوبةعلى المتهربين. لكنه لم يتضمن، في المقابل، إصلاحاتبخصوص تصاعديةالتكليف الضريبيبالنسبة للشركات.وقد أكدتالتجربة العالميةأن معاقبةالقطاعات الناجحةوالمدرة للأرباح -عن طريقزيادة الضرائبعليها- ليست بالطريقة الناجحةأو المجديةلزيادة الإيرادات. خير مثالعلى ذلك حالياً، ومن التجربة الأردنية،هو قطاعالاتصالات. إذ تؤكد المؤشراتالمالية كافةأن مضاعفةالضريبة على القطاع لم تجلب مزيداًمن الإيرادات،لأن معاناةالحكومة في تحقيق الإيراداتالمستهدفة، هي معاناة للشركاتفي توليدالأرباح.المطلوب هو التريثفي أي قرار ضريبي؛سواء كان مشروع قانونضريبة الدخلأو رسوموضرائب أخرى،والتفكير في الجانب الأيسرمن الموازنةالعامة، والمتعلقبالنفقات. والانتظار، على الأقل،حتى يبدأالنمو بالارتفاعبدلا من النسبة الضعيفةوالمتوقع أن يكون نحو 3 % في 2013 بأكملها. الحوار بين الحكومة والقطاعالخاص ضروري. وإشراك هذا الأخير في التحديات أمر منطقي، وقد يقدم القائمونعليه أفكاراقابلة لتحقيقالإيرادات، أفضلمما يفكرفيه صانعالسياسة المالية