يحق لرئيس غرفة تجارة الاردن رجل الاعمال المعروف نائل الكباريتي ان يرفع الورقة الحمراء في وجه التعديلات التي اجرتها الحكومة على قانوني الاستثمار والضريبة على اعتبار ان التشاركية والتشاورية في صنع القرار لا تخص الحكومة ومجلس النواب فقط اذا اردنا النهوض وإجراء الاصلاحات اللازمة للاختلالات في الاستثمار في البلد ومعالجة اسباب تراجعه وليس العودة الى الوراء والتراجع الى الخلف بدلا من انجاز خطوات متقدمة للإمام كما شاهدنا في ساحة الاستثمار في الاعوام الاخيرة ..

في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من قصور وعجز في معالجة الاختلالات إلا من خلال اجراءات واهية بالاعتماد على جيب المواطن فان غرفة تجارة عمان هي الجهة الاكثر معرفة ودراية في تحفيز الاستثمار وتحسين الوضع الاقتصادي ، بل هي الجهة الاولى التي يجب ان تأخذ الدور الاكبر والسبق في تقديم وجهة نظرها في موضوع قانوني الاستثمار والضريبة لما لذلك من اهمية قصوى في انقاذ البلد من الوضع الاقتصادي والذي يعاني من عجز واضح في الموازنة وتباطؤ في النمو الاقتصادي وتضخما نتيجة للارتفاع في الاسعار .

وان من الغباء سلق قانون الاستثمار بالطريقة التي تقدمت بها الحكومة لأنه يفتقد لأدنى مسلمات المرونة والشفافية ويكرس الفساد والتخلف والاهم انه يعيد البلد الى فترة عصر الانحطاط والتخلف وربما قبل ذلك ، ويحتاج من المستثمر ان يضع نظاراته في عينية ويبدأ بقراءة القانون لعدة اشهر ، رغم ان المهم هو نصف صفحة فقط ليلج المستثمر مشجعا بقيم مضافة للاستثمار في ظل هذا الظرف الذي تعيشه المنطقة لنكون محور العملية الاقتصادية الجاذبة .

ان ما يبعث على الامتعاض قفز الحكومة فوق كل القطاعات وإعداد قانون احكام طرد عرفية للمستثمرين ولكل من يفكر بالاستثمار في الاردن في المستقبل ، إلا ترى اشكالياتنا في منطقة العقبة فبدلا ان تكون مركزا لجذب الاستثمار التي هي فكرة سيدنا اصبحت مركزا لطرد والتنكيل بالمستثمرين لمن لم يفهم ارادة سيدنا واخذوا يتخبطون ، لذا كان من الاهم ان يؤخذ برأي غرفة تجارة الاردن ودراساتها التي اعدتها حول القانون عبر جهات متخصصة مختلفة .

المشكلة في حكوماتنا انها تبلغ من الغباء اوجه اذ انها اول ما تلجا الى نهج الجباية ورفع الضرائب على شرائح دون دراسة في حالة من الغباء فمثلا نلاحظ ضرائب الابنية تتشابه على الناس جميعا اذ ان من يبني " خشّة " من حجر وطين في خشيبة يدفع ضريبة لا تختلف تماما كمن يشيد قصر جنة عدن في عبدون ، وان من يمتلك طابور سيارات يدفع تماما كمن يمتلك " طرطيرة " بمائتي دينار مما يدفع الناس الى تحويل اموالها الى سيارات وقصور .

لقد استطاعت دولا مثل الامارات والسعودية كنا نسبقها كثرا بتحديدها لأهدافها من الوصول بينما نحن تخلفنا ولا زلنا نتخبط بدون اهداف وبالفوضى التي تخلقها الحكومات ، كما وإنني غير متفائل ان يكون القانونين المترابطين في كينونة واحدة الاستثمار والضريبية بين يدي النواب لتطويرهما ، لان النواب لا يعدو تفكيرهم سوى تفكير الحكومة في جباية الضريبة ورفعا والسعي الى قاعدة الفردوس الضريبي التي صعقت اقتصادات الدول وهربت مستثمريها وإحالتها الى قاعا صفصفا بعد هروب استثماراتها الى الخارج .

ومن هنا فأنني ادعو النواب بعد فشل الحكومة الى تحديد موعد خلوات نيابية مع الغرفة ودراسة وجهة نظر التجار والمستثمرين قبل ان تدخل معركة التصويت على القانونين ، لله درك يا نائل الكباريتي اذ ترفع الورقة الحمراء في وجه الحكومة وتعديلاتها الفاشلة والطاردة للمستثمرين والمحطمة للاستثمار.