ﻧﻘﻠت وﺳﺎﺋل إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﺳرﯾﺑﺎت ﻟﻘﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾدرس ﻓﻲ اﻟﻣطﺑﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣطﺑﺦ اﻷﻣﻧﻲ -وﺣﺗﻰ ﻻﻧﺗﮭم ﺑﺎﻟﺳوداوﯾﺔ أو اﻟﺗﺷﺎؤم- ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗم ﻧﺷره ﺣول ﺗﺧﻔﯾض ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻘﻌد، وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﻧﺎﺻﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻘواﺋم واﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟﻔردي، ﻓﺈن ھذا ﺑﺣد ذاﺗﮫ ﯾﺷﻛل ﺧطوة ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ طرﯾق اﻹﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. وﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﺳؤال ﻣﺣّﯾر دوﻣﺎً، اﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺳﻧظل ﻧﻧﺗظر ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎب ﯾﺗﻔق وﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ؟

وﺳؤال ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺳﺗﺑﻘﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﺷﻛل وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون؟

ﻓﻘﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎب اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﺳﻠطﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﯾﺟب أن ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ واﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻔرز اﻟﻣﺑدأ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ «اﻟﺷﻌب ﻣﺻدر اﻟﺳﻠطﺎت». وإﻟﻰ ﻣﺗﻰ ﺳﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻔﺗﻘر اﻟﻰ ﺣق اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎب ﻣن ﯾﺣﻛﻣﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺗّوﻟﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ؟ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻧﻲ أدﻋو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ورﺋﯾﺳﮭﺎ اﻟﺗرﯾث ﻗﺑل ﺗﺣوﯾل ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، وأن ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد أوﻻً، أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ وأﺣﻛﺎم اﻟﻧظم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ، وھذا ﯾﺗطﻠب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺣﻘوﻗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻣن ﯾﺷﮭد ﻟﮭم ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﮭود واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون واﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺧروج ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﯾﻔرز اﻟدﯾﻣوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ. دون ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺑﻘﻰ ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻧﺗﻘﺎد اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌدﯾﻠﮫ، ﻓﺎﻷوﻟﻰ إذن أن ﻧﺧﻠص اﻟﻰ ﺳّن ﻗﺎﻧون ﻣﺗواﻓق ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى

اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ.

أﻣﺎ إذا أﺻرت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗﺎﻧون ﻣن طرف واﺣد، ﻓﮭذا «ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ» ﻓﻼ ﯾﻣﻛن وﺻف ﻋﻧدﺋذ إﻻ إﺻرار ﻋﻠﻰ ﺿرب ﻋرض اﻟﺣﺎﺋط ﺑﺣﻘوق اﻟﺷﻌب، وﺿرب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ.

ﻓﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دورﯾﺔ وﻧزﯾﮭﺔ ﺗﻌﺑر ﺗﻌﺑﯾراً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎً ﻋن إرادة اﻟﺷﻌب، ﻓﻼ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ دون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻟﻛن ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﯾت ﻛل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﯾﻣﻘراطﯾﺔ. ﻟذا ﻓﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺣﻛم ﻋن أي ﺷﻛل ﻣن اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻘﺎﻧوﻧﮭﺎ اﻟﺟدﯾد ﻧﺣن ﻣﻘﺑﻠون؟

وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﺣزﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﺄل ھل ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب أو ﺑﺎﻷﺣرى ﺗﻐﯾﯾب اﻟﺣوار اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺟﺎد، وﻟﯾس اﻟﺣوار اﻟدﯾﻛوري وﻟﺳﺎن اﻟﺣﺎل اﻟﻘﺎﺋل ﻗل ﻣﺎ ﺗرﯾد، وﻧﻔﻌل ﻧﺣن ﻣﺎ ﻧرﯾد. وﻣﻧطق اﻷﻣور ﯾﻘول إﻧﮫ ﻻ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎھل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ واﻣﺗﯾﺎزاﺗﮭﺎ وﺳﻠطﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻧد دراﺳﺔ وﺳّن ﻣﺷروع ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻛﺑل ﯾدﯾﮭﺎ، وﯾراﻗﺑﮭﺎ وﯾﺣﺎﺳﺑﮭﺎ.

وﻛذﻟك ﻟﯾﺳت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑﺷﻘﯾﮭﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﮭﺎ أن ﺗﻘر ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻻ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﺎﻟﺢ أﻓرادھﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺗد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺑراﻣﺟﮭﺎ ﯾﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﺑﻌض ﻣن ﺷﻐﻠوا ﻣﻘﻌد ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘد ﯾظن اﻟﺑﻌض أن ﻗﺎﻧون ﯾﺗﻔق وﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻗد ﻻ ﯾﻌﺑرھم إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻋد ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.

ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺗرﻓﻊ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺿﯾﻘﺔ «إن وﺟدت»، وأن ﻧﺿﻊ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌب، واﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار اﻟذي ﯾﺗﻌزز ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار، ﻋﺑر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻧزﯾﮭﺔ ودورﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧون ﯾرﺳﺦ وﯾﻌزز ﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ.

ودون ذﻟك ﻓﺈن اﻻﺣﺗﻘﺎن ﯾﺳﺗﻣر ﺑل ﯾﺗﺻﺎﻋد وﻗد ﺗﺻل اﻷﻣور اﻟﻰ اﻟﺣﺎل اﻟذي ﻻ ﻧﺗﻣﻧﺎه ﺟﻣﯾﻌﺎً