المحامي فيصل البطاينه يكتب : بداية الاصلاح يا حكومه

 

أخبار البلد - تفاءلت الغالبيه بتكليف البخيت لتشكيل الحكومه التي تترجم كتاب التكليف السامي بقدره وشفافيه ذاك التكليف الذي يتطلب وجود متخصصين في الدساتير والقوانين ويتطلب اختيار كفاءات مؤهله في التشكيل الحكومي الذي يحظى بثقة الناس ويلبي تطلعاتهم لحكومه تكون قادره على الاطلاع بالمسؤوليات التنفيذيه العاجله, حكومه يختار الرئيس اعضائها دون حاجه للاسترضاء والمحسوبيه والادعاء بتوجيهات من فوق,توجيهات امر الملك بحذفها من قاموس الحكومات والنواب واعطى الرئيس الفرصة الكافيه للاختيار على مستوى المصلحة العامة لا على اساس المصالح الشخصية او العلاقات الاجتماعية

 ولو عدنا لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من امور بغاية الاهمية استوجبتها الظروف المحليه والاقليمية لوجدناه قد طلب من البخيت ان ياتينا بوزراء تكنوقراط ذوي خبرة كافية في شؤون وزاراتهم وفي فهم رسالة الملك التي تضمنت التركيز على الاصلاح الاقتصادي والسياسي ووضعت النقاط على الحروف ابتداء من محاربة الفساد والسير على نهج اقتصادي جديد بعد ان اثبت النهج الذي كان يسمى بنهج الديجيتال فشله والحق الضرر الفاحش بنا واوصلنا الى وضع اقتصادي لا نحسد عليه انعكست اثاره السلبيه على طمس الطبقه الوسطى والحاقها بالطبقه الفقيره مثلما انعكست ايجابياته وانحصرت بالقله التي نخرت جسمنا الاردني منذ سنوات طويلة ومنذ الثمانينات في القرن الماضي

انه نهج الديجيتال الذي بدا بعض افراده ينقلوا الملايين الى عواصم الغرب بعد ان عرفناهم ساعون للقمه العيش لا يملكون قوت يومهم قبل ان تحتضنهم بلادنا كموظفين يريدوا ان يعيشوا شرفاء دون ان يتاجروا بالبشر والحجر والشجر كما حصل بعد ان تمسكنوا حتى تمكنوا حيث ابتدؤوا بالتصحيح الاقتصادي وبتطبيق وصفات اسيادهم بالبنك الدولي ثم اتجهت انظارهم الى مؤسساتنا الوطنيه التي بنيت بعرق فلاحنا البائس وعاملنا المسكين حيث عملوا على خصخصتها وبيعها لمن اسموه بالشريك الاستراتيجي ولم يكتفوا بخصخصة الاتصالات والبوتاس والفوسفات وبقية الثروات بل لحقونا على المباحات التي سمحت لنا الشريعه السمحاء باحرازها فخصخصوا المياه وسلموها للفرنسيين وغيرهم.

انها الخصخصه التي خلفت البطاله وجعلتها تتفاقم مع الايام مثلما عملت على زيادة معدلات التضحم وايجاد الاشكال الاحتكارية وسنت لها القوانين التي تشجع على الاحتكار وتعمل على اقصاء المنافسه المشروعه والتحكم بارتفاع الاسعار وجنون الغلاء وفتح الباب على مصراعيه للفاسدين واصحاب الكوميشنات واصحاب الياقة البيضاء مثلما استبدلت الايدي الاردنيه العامله من الطبقه الوسطى بالاجانب وابناء الذوات ليتقاضى الواحد منهم راتبا يعادل راتب مئة اردني من ابناء الحراثين.

من هنا اصبح طموح الاردني باعادة النظر بالخصخصه جنبا الى جنب مع ملاحقة الفاسدين عن طريق القضاء والهيئات الرقابية مبتدئين بمنع سفر كل مسؤول كائنا من كان عليه شبهة فساد بعد وضع اليد على كل ارصدته واملاكه بالداخل والحارج مثلما كنا نامل ان تفرج حكومتنا عن قانون من اين لك هذا بعد ان غطته غبار ادراج مجلس النواب منذ الثمانينات بالقرن الماضي وبحكومة احمد عبيدات

 اما بموضوع الاصلاح السياسي فقد اوضحه كتاب التكليف باصدار قانون انتخاب عصري جديد تطبقه الحكومات بالشفافيه والنزاهه وبدون تدخل من اي جهة رسمية او غير رسمية على ان يتم ذلك تحت اشراف القضاء ليتسنى افراز مجلس نيابي قادر على اصدار قوانين ناظمه بالحريات واخرى باعادة النظر في قوانين الاحتكار التي سنتها الحكومات السابقة وكذلك مجلس نيابي يفعل دوره في قانون محاكمة الوزراء بملاحقتهم واستعادة الاموال التي نهبوها ومن ثم ايداعها بصندوق قومي للاستثمار واستخدامها بانشاء المشاريع لخدمة الشعب ورفاهيته ولامتصاص البطاله وكذلك للمحافظه على الطبقه الوسطى من الانقراض واصدار القوانين التي تكافح الغلاء والاحتكار وتشجع المنافسة المشروعة

عند ذلك وبفضل القياده الراشده وسواعد النشامى سنصل الى شاطئ الامان

حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا لناظره قريب