وبين ان الحملة التي تم اطلاقها خلال 2013 ، حققت جدواها حيث تم تحويل 97 قضية للمحاكم المختصة بحق المخالفين، وحجز 12 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار، وردم 174 بئرا، وفصل 7091 خط مياه منها 560 اعتداء جنوب العاصمة، و565 اعتداء على خطوط مياه رئيسية في نفس المناطق.

كما تم ضبط 1300 حالة عبث واعتداء شرق عمان و638 اعتداء على خطوط رئيسية، و 1500 حالة عبث واعتداء شمال عمان، و718 اعتداء على خطوط رئيسية، و 1163 في اربد، و95 حالة في عجلون، و35 حالة في جرش، و 150 حالة في المفرق والبادية الشمالية، وتؤشر قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 بالمئة من الفاقد المائي في الاردن .

واكد الناصر انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة، وتشكيل لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية، وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، ويجري حاليا دراسة انشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه اضافة الى تفعيل قانون الاموال الاميرية في ما يخص الابار المخالفة .

واشار الى ان مجلس الوزراء اقر جملة من القرارات والتشريعات؛ للحد من الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبات بحق المخالفين، من خلال عدم منح القروض الزراعية، او أي قروض اخرى حكومية الى كل من يمتلك بئرا مخالفا، وعدم ايصال التيار الكهربائي، الا بعد الحصول على براءة ذمة من سلطة المياه، وعدم السماح باستيراد مضخات المياه للابار، الا بعد موافقة الوزارة وايقاف جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة والتي تمتلك آبار مخالفة.

كما اكد الناصر ان الوزارة اطلقت حملات مكثفة واتخذت اجراءات قانونية بحق المخالفين في ما يتعلق بتزايد تسرب المياه عن اسطح المنازل خلال فترات وبرامج التوزيع.