قرار وقف ترخيص المقاهي بين تراجع « الأمانة » ومطالبات «تجارة عمان»

 تراجعت أمانة عمان الكبرى عن قرار وقف ترخيص محال القهوة السائلة ، الذي اعلنته اول من أمس، مؤكدة انها لن تمنع احدا من مزاولة عمله شريطة الالتزام بالتعليمات والبنود الموجودة في رخص منشآتهم.
وبحسب مصدر مسؤول بالامانة، فان المسألة لا تتعدى تنظيم عمل محال بيع القهوة السائلة، ووقف الاختراقات التي تمارس من بعضها وما تسببه من تشوه ومصدر ازعاج، لابد من اعادة ضبطه وترتيبه، كأولئك الذين يحملون «لوحات كهربائية ويلوحون بالصواني خارج « الكافتيريات» وغيرها من المخالفات.
وقال المصدر ان الامانة لن تصدر رخصا جديدة، لافتا الى ان اجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق المخالفين لتعلميات تشغيل محالهم.
من ناحية اخرى وفي لقاءات مع « الدستور « قال عدد من اصحاب المقاهي انه بعد قرار امانة عمان بعدم تجديد رخص المهن للمقاهي في عمان التي تقدم «الارجيلة» في محالها ستصبح عمان خالية منها بعد ان اشتهرت بها خلال العقود الماضية.
 و رغم ان القرار استند الى قانون الصحة الذي يمنع التدخين في الاماكن العامة للمحافظة على صحة المواطنين غير المدخنين الا ان كثيرا من المواطنين واصحاب المقاهي اعتبروه قرارا خاطئا وغير مدروس اذ يقدر عدد المقاهي في عمان بحوالي 700 مقهى مما يعني ان هناك اكثر من 7 الاف عامل داخل تلك المقاهي.
ويقول اصحاب المقاهي ان القرار القاضي بعدم تجديد رخص المهن للمقاهي سيؤدي الى قطع ارزاق الاف العائلات الاردنية، مشيرين الى وجوب معالجة بعض التجاوزات لبعض المحال من خلال تقديم تعهدات من اصحابها لدى الحاكم الاداري.
وفي الجانب الاخر كانت الامانة قد اوقفت ايضا تجديد الرخص لمحال بيع القهوة السائلة في الشوارع « كفتيريا» ويعد القرار كارثة على اصحاب تلك المحال التي تعودت على كسب رزقها عن طريق بيع القهوة السائلة، ويستغرب اصحاب تلك المحال من ذلك القرار الذي اعتبروه قرارا غير مبني على اسس واضحة.
وخاطبت غرفة تجارة عمان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، وامين عمان عقل بلتاجي بمذكرات رسمية تستوضح فيها قرار وقف تراخيص المقاهي و»الكوفي شوب» التي تقدم خدمة «الأراجيل».
وطالبت الغرفة بضرورة اعادة النظر بالقرار من خلال وضع آلية محددة لتنظيم عمل هذه المهنة بما يضمن تحقيق أسس وعوامل السلامة والصحة العامة، وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية وتحديد اماكن مخصصة لخدمات «الاراجيل» داخل هذه المحال.
وطلبت الغرفة كذلك من رئيس الوزراء الإيعاز لاستمزاج رأي ديوان التشريع والرأي حول قانونية إلغاء تراخيص هذه المقاهي والمحال، وإعلام الغرفة باية إجراءات تتخذها الحكومة بهذا الخصوص.
وقالت الغرفة في بيانها ان القرار سيلحق الأضرار بشكل كبير على أداء ونمو القطاع التجاري والخدمي وتكبيدهما خسائر فادحة، خاصة ان هذه المقاهي والمحال حاصلة بالأصل على تراخيص مسبقة وقامت بدفع إيجارات وتكاليف استثمارية مرتفعة.
واكدت ان وقف تراخيص هذه الاستثمارات بشكل مفاجىء ودون سابق إنذار، من شأنه التأثير سلباً على بيئة الأعمال في الأردن، وتكبيد هذه الاستثمارات خسائر وأعباء كبيرة ستنعكس على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية بما فيها القطاع السياحي.
يشار الى ان الامانة وفي قرارها امس الاول اوقفت تجديد رخص المقاهي الشعبية والكوفي شوب والمطاعم السياحية التي تقدم «النرجيلة» لزبائنها، وربطت «الأمانة» تجديد هذه الرخص بشطب عبارة «تقديم الأرجيلة» من رخص المهن، استنادا لما تقول «بأن القرار جاء تطبيقا لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة».
وقالت الأمانة إن القرار الذي سرى مفعوله منذ مطلع العام الحالي جاء بطلب من وزارات الصحة والداخلية والسياحة والآثار.
يذكر ان امانة عمان الكبرى اصدرت قرارا بعدم تجديد ترخيص أي «كفتيريا» تبيع القهوة السائلة على الشوارع، وقالت الأمانة أن هذه المحلات مخالفة لشروط الترخيص ، حيث تمنح ترخيص كفتيريا « بيع سندويتشات ومرطبات « ولايسمح لها ببيع القهوة السائلة.
وأكدت الأمانة أنها ستشدد إجراءاتها الرقابية لمنع هذه المخالفات واستمرارها علما أن اصحاب هذه المحلات قاموا سابقا بالتوقيع على تعهدات لعدم بيع القهوة السائلة على الشوارع والالتزام بشروط الترخيص لممارسة المهنة.
وقالت الأمانة أن بيع القهوة على الشوارع يسبب أزمات وإرباكات مرورية واستخدام الإضاءة اللافتة والومضات السريعة وعدم التزام غالبية هذه المحلات بالشروط الصحية والنظافة فضلا عن التعديات على الأرصفة والشوارع ، والسماح بعمالة الأطفال.