مفاجأة في محاكمة ابو قتادة ... شاهدة يهودية من اربد وابو قتادة يهدد بالمقطاعة
أخبار البلد
ھدد اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻔﻲ اﻟﺟﮭﺎدي ﻋﻣر ﻣﺣﻣود ﻋﺛﻣﺎن "اﺑو ﻗﺗﺎدة" ﺑﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﺟرﯾﺎت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﺗﻌﻠن
ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﺑﯾن اﻷردن وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ.
وﻗﺎل "أﺑو ﻗﺗﺎدة" ﺧﻼل ﺟﻠﺳﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﮫ اﻟﯾوم اﻟﺧﻣﯾس ﺑﻣﺣﻛﻣﺔ أﻣن اﻟدوﻟﺔ، ﻣﺧﺎطﺑﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺎﻟم
اﻟﻘﻼب: " أدﻋوك ﻟﻺﻋﻼن ﺑﺎﻟﺗزام اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻷردن وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ، وإﻻ ﺳﺄﻋﻠن آﺳﻔﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺗﻲ
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻋدم ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻌﮭﺎ إن ﻟم ﺗﺳﯾر اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻲ.
واﻋﺗرض ﻋﻠﻰ إﺟراءات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗراع ﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، ﻣﻌﺗﺑرا أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﯾر اﻟﺳﯾر اﻟﻌﺎدل ﻓﻲ
إﺟراءاﺗﮭﺎ، وﻓق ﻗوﻟﮫ، طﺎﻟﺑﺎ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻹﺟراءات ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ وﻗت اﻟﺟﻣﯾﻊ.
وأﺑدى "أﺑو ﻗﺗﺎدة" رﺿﺎه ﻋن ﺳﺟﻧﮫ ﻷﻧﮫ ﺣﻛم ﷲ، ﻣؤﻛدا اﻧﮫ ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻲء إﻟﻰ اﻷردن ﻣن اﺟل اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻣﺣض إرادﺗﮫ، ﻻﻓﺗﺎ إﻟﻰ اﻧﮫ يرﻏب ﺑﺎﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻷردن وﻟﯾس ﻓﻲ دول اﻟﻐرب وﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرأﺳﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﻘﻼب وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿﯾﺎن أﺣﻣد اﻟﻌﻣري وﺑﻼل اﻟﺑﺧﯾت، اﺳﺗﻣﻌت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺷﮭﺎدة 5
ﺷﮭود ﻣن ﺷﮭود اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟذﯾن ﺷﮭدوا ﺑﻘﺿﯾﺔ "اﻷﻟﻔﯾﺔ" ﻓﻲ اﻟﻌﺎم1999
وﻛﺎن ﻣن اﻟﻼﻓت ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﺷﮭود، وﺟود ﺷﮭﺎدة اﻣرأة ﻣﺗوﻓﻰ، ﺗدﻋﻰ "ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻣردﺧﺎي" وﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم إم ﻋﺑد ﷲ اﻟﯾﮭودﯾﺔ، ﻣن
ﺳﻛﺎن إرﺑد، وﺗﻌﻣل "ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻓﻧﺟﺎن"، ﻓﯾﻣﺎ ﻟم ﯾﺗطرق ﺷﮭود اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺎدﺗﮭم إﻟﻰ "أﺑو ﻗﺗﺎدة" وذﻛره ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ، إﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣور
ﺷﮭﺎدﺗﮭم ﺣول اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺧﺿر أﺑو ﺷوھر وﺧﺿر ﻣﻐﺎﻣس وﺣﺳﯾن ﺗوري ورﺷﯾد ﻋﺑﺎس ﻋراﻗﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺷﮭﺎدة ﺿﺑط ﻣواﺟﮭﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺧطﯾب وﺳﺎﻣر ﺟﺑﺎرة، ﻗﺎﻟت ﻓﯾﮭﺎ إن اﻟﻣﺗﮭﻣﯾن ﺣﺎوﻻ ﺳرﻗﺔ اﻣواﻟﮭﺎ وذھﺑﮭﺎ،
ﻟﺗزوﯾد ﺗﻧظﯾم " اﻷﻟﻔﯾﺔ" ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺿد اﻟﺳﯾﺎح ﻓﻲ اﻷردن.
أﻣﺎم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ "اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺣدي" ﻓﻠم ﯾﺣﺿر اي ﻣن ﺷﮭود اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ، اﻷﻣر اﻟذي دﻋﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ وﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ
.اﻟﻣﻘﺑل 30/1
ﺑدروھﻣﺎ طﺎﻟب ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ اﻟدﻓﺎع ﻋن "أﺑو ﻗﺗﺎدة" ﻣن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻘﺳﯾر ﻣدة ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟذي
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻛل 48 ﺳﺎﻋﺔ، اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗرض ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺳﻛري ﻓواز اﻟﻌﺗوم، ﻣﺑرر ا اﻋﺗراﺿﮫ ﺑﺿرورة وﺟود وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷﮭود ﻓﻲ أﻣﺎﻛن إﻗﺎﻣﺗﮭم. وﺑﯾن اﻟﻌﺗوم ان ھذا اﻷﻣر ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﻗت وﺟﮭد ﻛﺑﯾرﯾن، ﻓﯾﻣﺎ رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن طﻠب اﻟﻣﺣﺎﻣﯾﯾن وﻋدم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ،
واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﺑرﯾر اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم وإﺑﻘﺎء أﻣر اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻛﻣﺎ ھو.