أخبار البلد - ﻣﺣﻣد ﻋﻼوﻧﺔ

ﯾﺑدو أن اﻟﺑوﺻﻠﺔ ﺗﺗﺟﮫ ﻧﺣو طﮭران ﺑﻌد ﻏزل واﺿﺢ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻋﻣﺎن، ﺗﻣﺛل ﺑﻠﻘﺎءات ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾن إﯾراﻧﯾﯾن وظﮭورھم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم، وﻟﯾس أﺧﯾرا اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻠك ﻋﺑد ﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣس وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﺟواد ظرﯾف اﻟذي ﻧﻘل ﺗﺣﯾﺎت اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲ.

ﻗﺑل ﻋﺎم وﻧﯾف ﻋرﺿت إﯾران ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﻼم ﺣزﻣﺔ ﺗﻌﺎون اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎﻣﻠﺔ؛ ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﺗزوﯾد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﺗم ﺗﺟﺎھﻠﮫ، ﻗﺑل أن ﺗﻠﯾن اﻟﻌراق وﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟوزراء ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣطﻠك ﻗﺎﺋﻠﺔ إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻷردن ﺑﻛﻣﯾﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻔط ﻗرﯾﺑﺎً، واﻟﺗﻌﮭد ﺑﺑدء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺧط اﻧﺑوب اﻟﺑﺻرة- اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻗﺑل ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم.

ﺗﺟﺎھل طﮭران ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، واﻹﺻرار ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻌراق اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﺟﺎھل اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي إﺑﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﺻدام ﺣﺳﯾن ﯾﺛﯾر ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻋﺟﯾﺑﺔ، وﺑﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﯾﻌرﻓون أن اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺑﻠدﯾن واﺣد، وﺗﺣدﯾدا ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺳورﯾﺔ.

ذﻟك ﯾﻘود إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻧووي ﺑﯾن واﺷﻧطن وﺣﻠﻔﺎﺋﮭﺎ وإﯾران، وﯾﺷﻲ ﺑﺣﺟم اﻻرﺑﺎك اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﮫ «اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ» ﻟدﯾﻧﺎ؛ ﻓﺗﺎرة ﯾﺗﺣول اﻟﺧﺻم إﻟﻰ ﺻدﯾق ودود، وﯾﻧﻘﻠب ﻣرة أﺧرى ﻟﺧﺻم.

ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ذﻟك ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ أي ﺑﻠد، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻣﻧذ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﺗﻛﺑدت اﻟﺑﻼد اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن وﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ.

وﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﺛل اﻟﻘﺎﺋل: «راﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺞ واﻟﻧﺎس راﺟﻌﺔ» ﯾﻌﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻟدﯾﻧﺎ؛ ﻓﺑدﻻً ﻣن ﻣﻌﺎداة إﯾران ﺑﺷﻛل ﺻراح ﺧﻼل اﻟﺣظر ﺑﺳﺑب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي، ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻷﻗل إﻟﻣﺎﻣﺎً ﺑﺎﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﺳك اﻟﻌﺻﺎ ﻣن اﻟﻧﺻف، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧدم اﻻﻗﺗﺻﺎد، أﻣﺎ اﻵن وﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﻛرة ﻓﻲ ﻣﻠﻌب إﯾران ﺳﺗﻛون اﻻﺷﺗراطﺎت أﺻﻌب، وﺗﺣدﯾداً ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺳورﯾﺎ.

ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧوال ﻛﺎن اﻟوﺿﻊ ﻋﻧد اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، وﺧﻼل اﺣﺗﻼل ﺑﻐداد واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻠف اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﻌد ﻧزوح ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻣن اﻟﻌراﻗﯾﯾن، واﻷﻣر ﯾﺗﻛرر اﻵن ﻣﻊ اﻟﺳورﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا وﻋوداً ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر.