ان الحديث عن مكارم جلالة الملك عبد الله الثاني المعزز حديثٌ يطولُ ويتعدد ويتنوع ويأخذ مجالات وآفاق كثيرة، ولكن ان اردنا ان نتعمق ونفهم بدقة متناهية أبرز تلك المكارم فاننا بالضرورة سنتحدث عن الانتحابات التي جرت في الاردن وعلى الأخص مع بداية العام الماضي إذ شهد الاردن انتخاباته البرلمانية وجاءت نزيهة شفافة رسمت ابهى واعمق معاني الانتماء للوطن ، وشهد لنزاهتها المجمتع الدولي ومؤسسات المجمتع المدني التي واكبت الحراك الساخن والنشط لحظة بلحظة .
وفي معلمة من أهم معالم التحولات الديمقراطية التي يشهدها الاردن فقد لمسنا جميعا الدور الهام والمؤثر والمدروس للهيئة المستقلة للانتخاب التي كان لها دورها في توفير مظلة حقيقية في كافة تفاصيل العملية الانتخابية ولمسنا جميعا اثرها في محاربة المال السياسي حين توفرت الدلائل وتم بالفعل احالة بعض الاسماء من العيار الثقيل للمحاكمة .
الهيئة المستقلة للانتخاب أناط بها مهمة الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها واتخاذ كافة الإجراءات والتعليمات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نيابية نزيهة تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون وحققت بالفعل اهدافها السامية من خلال الجهود التي بذلها رئيسها عبدالاله الخطيب.
الهيئة المستقلة للانتخاب التي جاءت وفقاً للتعديل الدستوري الأخير وفرت قانون انتخاب حمل في ثناياه العديد من الايجابيات، منها إمكانية الطعن في صحة الانتخابات أمام القضاء خلال فترة زمنية محددة، إضافة لبند القائمة النسبية، والانسجام مع المعايير الدولية بتحديد مركز الاقتراع للناخب عند تسجيله للانتخابات، بما يسهم في السيطرة على محاولات التلاعب بعملية الاقتراع.
جملة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على نزاهة الانتخابات تركزت على الحفاظ على سرية الاقتراع والتدقيق بعملية فرز الأصوات التي تجري في المركز الانتخابي دون نقلها من مكان إلى آخر، إضافة لفتح الباب أمام المراقبة على الانتخابات بكافة أشكالها من قبل المواطن والمؤسسات أو المراقبة الدولية ووسائل الإعلام، وإنشاء نظام ربط الكتروني حديث ومطور وآمن يدعم الاقتراع حسب السجل الورقي ، والحفاظ على سرية التصويت لا سيما للناخبين الأميين من خلال أوراق الانتخاب التي تتضمن اسم المرشح وصورته واسم ورمز قائمته الانتخابية .
اما اذا اردنا ان نتحدث عن الانتخابات البلدية والتي اجريت في العام الماضي ايضا فاننا بالضرورة سنتحدث عن جهود المهندس وليد المصري وزير البلديات الذي دعا وفق رؤية ملكية مدروسة لمشاركة كافة مكونات المجتمع الاردني في تلك الانتخابات التي تمت باشراف منظمات دولية ومحلية وبمنتهى الشفافية والنزاهة ، وكانت لجهود مدير الامن سابقا وزير الداخلية الحالي الباشا حسن المجالي رؤيته الثقافية بتوفير مظلة امنه ساهمت باجراء العملية الانتخابية سواء أكانت البرلمانية او البلدية بكل يسر واتقان وفخر .
انها شهادة لا نقدمها لانفسنا بل قدمتها المؤسسات الدولية للاردن وهذا يؤكد للعالم على ما ارده جلالة الملك ان الاردن قد قطع طريقا طويلا في عصر الديمقراطية الاردنية وفق استحقاق دستوري يفخر به كل اردني واردنية .
وفي الوقت الذي شهد فيه الاردن أعراسه الديمقراطية شهد الاردن في الشهر الاخير من العام الماضي انتخابات مجالس ادارات غرف التجارة للسنوات الأربع المقبلة والتي شملت غرف تجارة الزرقاء واربد والسلط وعمان برئاسة الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة المركزية لانتخابات غرف التجارة مها علي وجرت تلك الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والدقة والنزاهة وسهولة الاجراءات وعملية الاقتراع أمام الناخبين من القطاع التجاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة ويلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني .
ثلاثة اعراس وطنية شهدها الاردن في عام واحد وتلك الاعراس حقاً كانت المكارم الحقيقية التي من خلالها نبني الاردن الجديد بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعزز .
كما وانني ادعو في مقالي هذا كافة الجامعات الاردنية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الابحاث والدراسات للحديث عن الانجاز الحضاري والذي يحق لنا الافتخار به امام العالم اجمع .