"بريتيش بتروليوم" تتفاوض لتسوية ملفاتها المالية
أخبار البلد
قال مصدر حكومي مطلع إن ما يشاع حول مبررات شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية للانسحاب من العمل في المملكة غير صحيح خصوصا ما يتعلق باصطدامها بطبقة صخرية صعبة الاختراق خلال حفرها البئر 47 الذي تعمل فيه حاليا.
وأوضح المصدر إن هذه الطبقة صعبة الاختراق، وفقا لما أبلغت به الشركة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تقرير قدمته لها بذلك.
وبحسب البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا)، فإن شركة "بريتيش بتروليوم" "قررت إعادة حصتها من امتياز الريشة لشريكها شركة البترول الوطنية خلال سنة 2014 كي تستمر في عملياتها في حقل الريشة".
وأضافت في ذات البيان "عبرت شركة "بريتيش بتروليوم"عن امتنانها للجهات الحكومية المتعددة والشعب الأردني وسلطة المصادر الطبيعية وكذلك لشركة البترول الوطنية على جميع الجهود التي قدموها لدعم نشاطات الشركة الاستكشافية في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية".
ووفق المصدر، فإن الشركة وبعد مواجهتها هذه الطبقة أحضرت المعدات اللازمة للتعامل معها، غير أنها وبالرغم من ذلك قررت التوقف بشكل مفاجئ.
مصدر آخر أوضح، أن الشركة كانت تشغل في المملكة عددا كبيرا من الموظفين من غير الأردنيين ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما بعد إنهاء خدمتهم في دول الخليج وبرواتب عالية استحوذت على جزء كبير من المخصصات التي كان يجب أن تنفقها الشركة في هذه المرحلة من عملها في المملكة.
ومن المفترض، بحسب المصدر، ان تتفاوض الشركة البريطانية الآن مع شركتين محليتين كانتا تعاقدتا معهما كمقاولين من الباطن لبحث كيفية تسوية مستحقاتهما.
وأبلغت إدارة شركة "بريتيش بتروليوم" موظفيها بداية الأسبوع الحالي بقرارها إيقاف عملياتها في منطقة امتيازها في حقل الريشة والانسحاب من المملكة؛ إذ بينت الشركة أن قرارها فوري، وأنها لن تستمر في أعمالها في الحفر والاستكشاف بالمنطقة التي كان يفترض ان تستمر في العمل فيها ضمن مرحلة الاستكشاف حتى نهاية العام الحالي.
يشار إلى انه كان من المخطط، وفقا لاستراتيجية "بريتيش بتروليوم"، أن تقرر الاستثمار التجاري في المملكة أو الانسحاب منها مع نهاية العام الحالي؛ حيث كانت تعمل الشركة في حفر البئر الثالثة في حقل الريشة الذي حازت على امتياز في العمل فيها العام 2009، بدأت منذ شباط (فبراير) الماضي بحفر البئر الثانية بعدما أنهت العام الماضي حفر أولى آبارها في المنطقة دون نتائج ايجابية.
وكانت الحكومة أعطت الشركة سنة إضافية لاستكمال اعمال استكشاف وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة ليرتفع اجمالي مدة عمل الشركة البريطانية، ضمن المرحلة الاولى لاتفاقيتها مع الحكومة، إلى خمس سنوات؛ حيث أعطتها في العام الماضي سنة رابعة إضافية بعد الوقت الأصلي للمرحلة الأولى في العام 2012 والتي امتدت لثلاث سنوات.
وتضمنت اتفاقية الشركة مع الحكومة مرحلتين تشمل الأولى منها الاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات قابلة للتمديد لسنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة.