أخبار البلد - خالد ابو الخير 

جاوز سعر طبق البيض الاربعة دنانير، وما زال الجدال محتدما حول فتح باب الاستيراد ام ابقاء الحال على ما هو عليه.

اربعة دنانير لطبق البيض أمر يدعو الى الاستهجان، ويرهق جيوب المواطنين، ويعلي من صوت تذمرهم، ومع هذا يجيء تصريح وزير الزراعة ليؤكد ان "قرار منع الاستيراد يهدف الى حماية المنتج المحلي، ولكن إن كان هناك شطط، ووصول الأسعار الى خمسة دنانير سندرس السماح بالاستيراد". أي اذا وصلت الاسعار الى خمسة دنانير للطبق عندها سنتدخل.

تصريح الوزير صادم، اذ لماذا لم تفرض الحكومة " حمايتها" عندما ارتفعت اسعار بسبب سياسات السوق المفتوح؟. ولماذا في هذا الشأن تحديداً تتدخل، وحماية لمن.. لمصالح اصحاب مزارع الدجاج البياض؟، علماً بان الحماية ينبغي ان تكون للمواطنين وليس للتجار.

يترافق ذلك مع تصريحات لمستوردين اكدوا فيها 

استعدادهم لتأمين طبق البيض من الخارج بدينارين ونصف الدينار، إن سمحت وزارة الزراعة بإصدار رخص الاستيراد.

وتتمسك الوزارة حتى الان برفض منح رخص استيراد لمادة البيض.

ويسهم التصدير في ارتفاع الاسعار ايضاً، والوزارة لا تحرك ساكناً بهذا الشأن ايضاً.

ما يثير في هذا الموقف انه اذا كنا ننتهج سياسات الباب المفتوح بعدما وقعنا على اتفاقية التجارة العالمية فينبغي ان تطبيقها على كل السلع، وليس بشكل انتقائي فقط.

لا اشك بان سعر الاربعة دنانير للطبق لا يرهق جيب معالي وزير الزراعة، وكبار المسؤولين، لكنه بالتأكيد يرهق جيوب المواطنين، ويتعين على الوزير ان يلتقط ذلك، ويبادر الى اتخاذ موقف يخفف من غلواء أسعار البيض، خصوصا وان الاسعار بشكل عام باتت " ناااااار".