شكلت صدمة عنيفة للشعب بمختلف القطاعات 

فواتير الكهرباء للعام الجديد صعقت الاردنيين وكادت تقتلهم 

مضاعفة اسعار فواتير الكهرباء بلا مبرر تهز الوضع الاقتصادي بأسره 

الكباريتي: التعرفة الكهربائية الجديدة من شأنها تدمير الصناعة واخراجها من دائرة المنافس 

الخرابشة: زيادة اسعار الكهرباء سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 

عمرو: الاسعار ستزداد يوما بعد يوم كون الاردن دولة مستوردة وليست مصدرة 

الجغبير: القطاع الصناعي اكثر القطاعات تطورا جراء رفع اسعار الكهرباء 

برجاق: فاتورة شركة الكهرباء الوطنية ارتفعت خلال شهر من 58 مليون دينار الى 75 مليون 

أخبار البلد - 

فواتير الكهرباء خلال العام الجديد شكلت صدمة هائلة للاردنيين الذين ترنحوا تحت وطئتها كما لو كانت اصابت صعقة كهربائية فقد جاءت الفواتير الجديدة مخالفة للتوقعات ولا تتناسب مع اعلان الحكومة بأن الزيادة على فاتورة الكهرباء ستقتصر على الاسر والمؤسسات التي تتجاوز فواتيرها مبلغ 50 دينارا ....فهناك فواتير لم تتجاوز قيمتها العشرين دينارا الا ان فواتيرها تضاعفت مع العام الجديد رغم ان بدء سريان التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من مطلع العام الحالي الذي لم تنقضي منه سوى سبعة ايام وهناك فواتير تضاعفت قيمتها رغم ان المفترض في زيادة اسعار الكهرباء لا تتجاوز 15% من قيمة الفاتورة كما اعلنت الحكومة ذلك 

ويرى المواطنون ان هناك اخطاءا في قراءة عدادات الكهرباء سواء على صعيد الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية او على صعيد اسعار هذه الكميات مطالبين الجهات المختصة بقراءة كميات الاستهلاك قراءة دقيقة قبل اصدار الفواتير ولاححظ المواطنين كذلك انه تم تاجيل قراءة العدادت حتى دخول السنة الجديدة لتجري حسبة الفواتير وقف الاسعار الجديدة للطاقة مؤكدين ان هناك تلاعبا كبيرا في فواتير الكهرباء وخطأ فادحا على الحكومة تصويبه باسرع وقت ممكن 

واعرب المواطنون عن استياءهم وسخطهم على التعرفة الكهربائية الجديدة مشيرين ان فواتير الكهرباء ارتغفعت قيمتها بشكل لا يطاق، فيما اكد عدد من الخبراء والمختصين ان رفع اسعار الطاقة الكهربائية بهذا الشكل سيلحق اضرارا فادحة بالاقتصاد الاردني، ويخرج الصناعة الاردنية من دائرة المنافس. 

وبالاطلاع على عدة فواتير كهرباء تجاوزت قيمتها الضعف خلال شهر كانون الاول، الامر الذي اشتكى منه المواطنين مطالبين بمعرفة الاجراءات التي على اساسها تم رفع القيم المطلوبة للفاتورة الواحدة. 

وقالت السيدة ام احمد بأنها تفاجأت حين علمت بقيمة قاتورتها لشهر كانون الاول لعام 2013، اذ كانت قيمة الفاتورة في شهر تشرين الثاني 150 دينار لتصل الى 300 دينار، محاولة فهم الطريقة التي تضاعفت قيمتها رغم استخدامها الروتيني للاجهزة الكهربائية لديها. 

واما امل علي رغم عدم تواجدها في المنزل الا مساءا فقد انتقدت الزيادة الغير مقبوله على فاتورة الكهرباء الخاصة بها، اذ كانت سابقا لا تتعدى الـ30 دينارا، بينما تضاعفت قيمتها لتصل الى 60 دينارا. 

واشار محمود امجد بأنه لابد من وجود خطأ ما في الارتفاع المفاجئ لفواتير الكهرباء ، حيث رصد قيمة قاتورته لتتجاوز الضعف فكانت 22 دينارا لتصبح في شهر كانون الاول 55 دينارا. 

واضاف اشرف سليمان بأن استخدام الاجهزة الكهربائية في منزله لم يختلف من شهر 11 الى شهر 12 شيئا، منوها بأن الزيادة جائت مفاجئة ولم يتوقعها، محتارا بذلك كيف سيتم تسديد 200 دينار في حين كان يدفع سابقا 65 دينارا. 

ومن جهته قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي بان اي زيادة على اي سلعة استهلاكية او غير استهلاكية بما فيها الفواتيرالتي تضاف على قيمة السلعه "المواطن الاردني الكادح ابن الكادح " هو من سيدفعها. 

واضاف الكباريتي ان الجميع مدرك ان الوضع الاقتصادي في الاردن في عجز مالي ويحتاج لمعادلة لسد هذا العجز، الا ان المواطن الاردني في النهاية لم يعد لديه القدرة المالية للدفع بما يتلائم مع دخله "اي ان هناك دفعا دون دخل ". 

واشار الى ان اسوأ السنوات التي مرت على الاردن هي (2012و 2013) مشيرا الى ان مخاطبة الحكومة عبث كون القرار اتخذ وتم تنفيذه. 

وتمنى الكباريتي على الحكومة الحالية والحكومات القادمة ان اي قرار يتم اتخاذه في المستقبل تعطي له فترة زمنية كافيه بين القرار والاخر، ليعطى فرصة للمواطن والتاجر للتنفس. 

مضيفا ان زيادة تكلفة الكهرباء تخرج التجار من حلقة التنافس العالمي وخاصة العربي، لان الصناعات الاردنية بالاساس جزء كبير من الكلفة هي الطاقة، وقال: "نحن بالاساس الطاقة غالية مقارنة بالدول العربية وعند قدوم هذه الزيادة على التعرفه فأن الصناعات الاردنية ستدمر وتخرج نهائيا خارج اللعبة التنافسية". 

من جانبه قال النائب محمود الخرابشة ان هناك مصدرا واحد للكهرباء ولا يوجد اكثر من مغذي، مشيرا الى ان ما تم تداوله من قبل الحكومة ان من تبلغ قيمة الفاتورة الشهرية له اقل من 50 دينار لن يتاثر بالتعرفه الجديدة للكهرباء غير صحيح وانه طالما زادت التعرفه على جهة معينة ستزيد على الجميع وبالتحديد على المنازل . 

واضاف ان هذا الامر سيؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وهو ما سينعكس على اسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية والمواطن هو من سيدفع الثمن. 

ولفت الى ان جميع القطاعات الخدماتية في المملكه سترفع اسعارها نتيجة رفع اسعار الكهرباء وسيكون هذا الرفع على حساب المواطن ، لان جميع هذه القطاعات تحتاج الى ايرادات مالية لتمكنها من الاستمرار. 

وبين الخرابشة ان مجلس النواب سيناقش موضوع التنقيب عن البترول وسيتم التطرق الى موضوع الكهرباء واتخاذ قرار بهذا الشان، موضحا ان المجلس عندما قامت الحكومة بعرض الاسعار عليه بمرحلة زمنية سابقة وكان المجلس من خلال زيادة الايرادات التي وضعتها الحكومة في ملحق الموازنة واضحا لديه وان الزيادة ستكون كبيرة في فاتورة الكهرباء وان المواطن هو من سيتحمل التكاليف بشكل كبير 

ويرى امين عام حزب الحياة الاردني ظاهر عمرو ان الاسعار ستزداد يوما بعد يوم كون الاردن دولة مستوردة وليست منتجه و تعتمد على الغير وعلى الاعانات الخارجية، مشيرا ان الامر يحتاج الى تغير النهج الاقتصادي الاردني وهو يحتاج الى قرار سياسي. 

واضاف عمرو ان الاردن يتميز بموقعه الاستراتيجي الفريد الذي يلبي سياسة الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط، وهي حماية امن اسرائيل و تدفق النفط مشيرا الى ان حدود الاردن الاسترايجية المتميزة تقع على حدود طويلة مع العدو الصهيوني و هي الاطول مقارنة مع باقي الدول العربية الاخرى من جهة و مع حدود المملكة العربية السعودية و التي هي المصدر الاول لتدفق النفط للولايات المتحدة الامركية و اوروبا من جهة اخرى 

وبين ان استقرار راس النظام في الاردن الذي يجمع الشعب الاردني بشكل عام على راس النظام و حتى الذين يطالبون باعلى سقف فانهم يطالبون باصلاح النظام و ليس بتغيره و هذا اجماع نادر بين الشعوب على راس نظامها 

وقال عمروان النقطتين السابقين تشكلان 70% من مستقبل و امن و استقرار الاردن و اما الـ 30% المتبقية فهي مرتبطة بالوضع الاقتصادي 

واوضح ان الحل للمشكلة الاقتصادية في الاردن تكمن في الاستثمار في الصخر الزيتي، حيث يمتلك الاردن اكثر من 80 مليار طن من الصخر الزيتي تنتج ما لا يقل عن 8 مليارات برميل نفط و بمبلغ لا يقل عن 800 مليار دولار، وهذا صافي دخل للوطن . 

اضافة الى فتح باب السياحة العلاجية والدينية امام المسيحين والمسلمين الشيعه واستثمار الطاقة الشمسية حيث ان هناك اكثر من 330 يوم مشمس في السنة خصوصا في محافظة معان جنوب الاردن حيث تكفي كمية الشمس المتساقطة في منطقة معان لوحدها لانارة العالم ليوم واحد فيما لو استغلت 

وختم عمرو حديثه بالقول " الاحزاب تريد والشعب يريد والحكومة تفعل ما تريد ". 

وعلى صعيد متصل قال فتحي الجغبير رئيس جمعية الشركات الصغرى والمتوسطة لـ"الانباط" ان القطاع الصناعي يعتزم اللجوء الى الاضراب الجزئي يتبعه الاضراب الشامل لكافة المصانع والشركات في حال تم زيادة قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بها الى الضعف. 

وأشار بأن خطابات كثيرة تم توجيهها الى مجلس النواب للنظر في شأن فاتورة الكهرباء المرتفعة للقطاعين الصناعي والتجاري، الا انه لا جواب صدر للآن، منوها بأن كتبا رسمية تم ارسالها كذلك الى رئاسة الوزراء دون الحصول على رد لحل الازمة الشائكة. 

وذكر بأن القطاع الصناعي من اكثر القطاعات المتضررة جراء ارتفاع سعر التعرفة منذ العام الماضي، ناهيك عن الاضرار التي ستلحق بالقطاع منذ ارتفاع التعرفة الجديدة لعام 2014، الامر الذي من شأنه سحب القطاع الصناعي من السوق الاردني تلقائيا جراء الارتفاع. 

اما رئيس دائرة الجباية في شركة الكهرباء الوطنية احمد برجاق فقد صرح  بأن فاتورة كهرباء الشركة تجاوزت الضعف، اذ كانت في شهر تشرين الثاني لعام 2013، 58 مليون دينار لتصبح خلال شهر كانون الاول 75 مليون دينار. 

ونوه بأن شهر كانون الاول كان من اكثر الاشهر التي استخدم فيه المواطنين الكهرباء، نظرا للظروف الجوية القاسية والعاصفة الثلجية التي الحقت اضرارا جسيمة في ذات الشهر، وبحسب قوله فان المواطنين لجؤوا الى استخدام التدفئة التي تعمل على الكهرباء هربا من استخدام الغاز او الكاز و السولار لعدم القدرة على شراءه. 

واضاف بأن ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء لشهر كانون الاول لا علاقة لها بالتعرفة الجديدة، علما بأن فواتير الكهرباء لشهر كانون الاول احتسبت في كانون الثاني من العام الجديد.