ويستمع مجلس النواب خلال جلسته التي يعقدها اليوم ومن المرجح ان يباشر المجلس مناقشته الاثنين المقبل.

وأوصت اللجنة المالية برئاسة النائب محمد السعودي، في تقريرها الذي رفعته إلى رئاسة مجلس النواب بضرورة العمل على إصدار قانون العجز، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اعتبارا من العام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا إلى الاعتماد على الذات بنسبة 100 %.

ودعت اللجنة بالإسراع في تحصيل الأموال الأميرية والمقدرة بـ (2) مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة (1) مليار، والحد من التهرب الضريبي.

غير أن أحد أعضاء اللجنة النائب محمد البرايسة قدم مخالفة حول مشروع القانون مطالبا النواب برفضه.

وأوصت اللجنة المالية برفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها، ودعت اللجنة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانئ منظومة الطاقة.

وطالبت اللجنة بتعديل قانوني الشركات والأوراق المالية ليصبح تطبيق معايير حوكمة الشركات إلزاميا، وإخضاع مراقبة أداء الشركات المساهمة العامة لهيئة الأوراق المالية ، ووضع معايير وشروط لمدققي الحسابات وفتح سجل مهني لرصد المخالفات والتجاوزات المتعلقة في ممارسة المهنة.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بخمس وعشرين توصية.

وأوصت بتشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها وتعزيز منافستها في السوق المحلي والأسواق الخارجية وإيجاد أدوات اقراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على إنشاء تلك المشاريع.

وجاء في توصية اللجنة إعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000 CC فما دون من الرسوم الجمركية.

وأوصت إجراء مراجعة لرفع أداء السياسة المالية من خلال إصلاح الدعم في الموازنة العامة بحيث يوجه الدعم من السلعة إلى المواطن بالاضافة الى ضبط الإنفاق العام ودمج المؤسسات المستقلة ذات الأهداف المشتركة.

وأوصت بإعادة النظر بتطوير قطاع السياحة ونسب الضريبة والرسوم المفروضة على القطاع وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في قرارات تنظيم هذا القطاع لتعزيز دوره وتنافسيته على المستوى المحلي والدولي ودعم دائرة الآثار العامة بما يمكنها من استملاك المواقع الأثرية والمحافظة عليها ورفدها بالتخصصات المناسبة لطبيعة عملها لما له من دور في المحافظة على الآثار والتراث الوطني.

وأوصت بإعادة النظر بقانون التربية والتعليم وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة التي تسهم في تحسين العملية التربوية.

كما أوصت بإعادة النظر في المسارات التعليمية بهدف تقليصها والتركيز على التعليم المهني والتقني.

وأوصت بإصدار تشريع خاص ينظم عمل المدارس الخاصة وضبط تغولها بالرسوم وأثمان الكتب وبدل الخدمات التي أصبحت تشكل عبئا على الطلاب وذويهم، وعلى أن يتضمن تصنيفا للمدارس الخاصة وكيفية اعتمادها.

وأوصت إنهاء التجاوزات على الآبار الارتوازية غير المرخصة والخطوط الناقلة للمياه، والاعتداءات على أراضي الدولة وثرواتها الطبيعية واتخاذ اجراءات رادعة تضمن إنهاء الاعتداءات والتجاوزات.

وجاء في توصياتها تعزيز الأمن الاجتماعي والوظيفي للعاملين الاردنيين في القطاع الخاص للمهن الصناعية والحرفية حيث يضمن لهم الاستقرار الوظيفي للحد من البطالة الاختيارية للعمالة الأردنية والحد من العمالة الأجنبية في تلك المهن.

وطالبت في توصياتها التوسع في التمثيل الدبلوماسي وفتح قنصليات أردنية على أن يتضمن كادرها ملحقا تجاريا وعماليا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة أمام العمالة والمنتجات الأردنية واستقطاب الاستثمارات.

وأوصت بالعمل على المحافظة على الرقعة الزراعية، والحد من تحويلها ضمن التنظيم العمراني، وإشراك وزارة الزراعة في مجلس التنظيم الأعلى، وتحفيز إنشاء شركة لغايات التسويق الزراعي.

وبينت التوصية بتعديل قانون الجمعيات الخيرية لتعزيز الرقابة بشكل فاعل، خاصة الرقابة على مصادر التمويل وسبل إنفاقها وتوحيد مرجعية ترخيص الجمعيات الخيرية والتعاونية ومراقبتها.

وجاء في التوصية دعم الأسر المحتاجة من خلال تعظيم برامج تعزيز الانتاجية لضمان الدخل الاسري للعائلات الفقيرة وتقليص المعونة الوطنية.

وأوصت بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المشرف.

كما طالبت بتوصيتها دعم الأطباء والممرضين من خلال منحهم الحوافز والمكافآت والعمل الاضافي للحد من هجرة الكفاءات الطبية الى خارج القطاع العام.

وأوصت بدعم المجلس الطبي الاردني والعمل على رفده بالكوادر المتخصصة للحفاظ على هيبة المهنة والسمعة المميزة بين الدول.

كما أوصت مأسسة المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات التعدين للمساهمة في دعم البلديات الواقعة في المحافظات التي تقع ضمن حدود مشاريعها.

وطالبت اللجنة المالية في توصياتها رفع العلاوة المهنية لموظفي الأحوال المدنية إلى 100 % نظرا لدورهم الاستراتيجي للمحافظة على الهوية الوطنية. وأوصت بدمج المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعاقين في وزارة التنمية الاجتماعية ، لتصبح وزارة التنمية الاجتماعية هي المظلة الرئيسية.

وطالبت اللجنة المالية في توصيتها إجراء دراسة تقييمية للكوادر الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية تبين من خلالها أسباب هجرة تلك الكوادر من وظائفها، والعمل على معالجتها وفق خطة تنفيذية متوسطة المدى، وعلى أن يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز منتصف العام 2014، من خلال وزارة تطوير القطاع العام.

وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب بالموافقة على قرارها وتوصياتها خلال الجلسة النيابية التي ستناقش فيها التوصيات يوم الاحد المقبل في المجلس، وفيما يلي أبرز ما تضمنه التقرير:

أولا:- قطاعات الإنتاج والتشغيل:

تشير البيانات التحليلية للقطاع الانتاجي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2013، بأن الاقتصاد الوطني ما زال متباطئ النمو ونلخصها على النحو التالي:

1 - قطاع الإنتاج السلعي: إذ يشكل هذا القطاع ما نسبته 34 % من الاقتصاد الوطني، ويظهر بأن النمو الكلي لهذا القطاع قد سجل ارتفاعا ضعيفا بنسبة 1،9 % بعد تراجع النمو لهذا القطاع العام 2012 بنسبة 0،5 %. ليحقق مساهمة 0،4 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ويرجع هذا التحسن إلى نمو قطاع الانشاءات بنسبة 8،4 %، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1،7 %.

إلا أن قطاع التعدين والمحاجر في تراجع مستمر حيث تراجع النمو بما نسبته 10،5 % ليخفض مساهمة القطاع الكلي بنسبة 0،15 % في الناتج المحلي الإجمالي.

2 - قطاع إنتاج الخدمات: ويشكل هذا القطاع ما نسبته 66 % من الاقتصاد الوطني، إذ حقق نموا بنسبة 3،5 % ليساهم في الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 2،1 %، ويظهر أن هناك تباطؤا في نمو بعض القطاعات الأساسية، فقد حقق قطاع التجارة والمطاعم والفنادق نموا بمعدل 3،6 % وقطاع النقل والاتصالات بمعدل 4 %، وخدمات المال والعقارات بمعدل 3،9 %. وقد بلغت مساهمتها في النمو 0،4 % و0،6 % و 0،76 % على التوالي.

التضخم :-

سجل المستوى العام للأسعار حتى تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013 مقاساً بالتغيير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل (7،1 %) مقارنة بمعدل (4،4 %) في نهاية العام 2012.

2 - انخفاض الأصول الاحتياطية من النقد الاجنبي والاوراق المالية نتيجة تسديد التزامات البنك المركزي الى الخارج ليسجل تدفقا الى الخارج مقداره (2،783 مليار دينار) خلال الثلاثة ارباع الاولى من العام 2013 مقارنة بمبلغ تدفق الى الداخل مقداره (2،136) مليار دينار لنفس الفترة من العام 2012.

3 - ارتفاع بنود استثمارات المحافظ والاستثمارات الاخرى من اصول وخصوم ليصل الى مبلغ (3،078) مليار دينار خلال الارباع الثلاثة الأولى من العام 2013، مقارنة بمبلغ 27،6 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012.

ثالثاً:- القطاع النقدي والمالي:-

1 - ارتفع رصيد الاحتياط الاجنبي لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013 بنسبة (64 %) عن مستواه المسجل في نهاية العام 2012، ليصل الرصيد إلى (10،875) مليار دولار مقارنة بمبلغ (6،633) مليار دولار في نهاية العام 2012.

2 - ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المرخصة بمبلغ (2،321) مليار دينار خلال العشرة أشهر الاولى من العام 2013 بنسبة (9 %) لتبلغ (27،290) مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013، مقارنة بمبلغ (24،970) مليار مع نهاية العام 2012، حيث تشكل ودائع القطاع الخاص المقيم ما نسبته (80،5 %) من حجم الودائع، بينما ارتفعت ودائع القطاع العام بمبلغ (270) مليون دينار ليصل ما نسبته (7،2 %) من اجمالي الودائع حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013 مقارنة بنسبة (6،8 %) في نهاية العام 2012.

3 - ارتفع حجم التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة بمبلغ (941،5) مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2013 لتبلغ (18،771) مليار دينار مقابل مبلغ (17،830) مليار دينار في نهاية العام 2012 بزيادة نسبتها (5،3 %) لتشكل التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم ما نسبته (87 %) من حجم التسهيلات والتي تركز ما نسبته (56 %) في قطاعات الانشاءات والتجارة العامة والصناعة، (8 %) للحكومة المركزية والمؤسسات العامة من حجم التسهيلات.

رابعاً:- هيكل أسعار الفائدة:-

1 - انخفضت اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار (50) نقطة اساس بجميع أنواعها لتصبح (4،5 %) لكل من أسعار إعادة الخصم والسلف بأنواعها، واتفاقية اعادة الشراء و (3،5 %) لأسعار فائدة الايداع لليلة واحدة في تشرين الأول من العام 2013 مقارنة (5 %) و (4،75 %) و (4 %) على التوالي في نهاية العام 2012.

وتقدر اللجنة المالية سياسة البنك المركزي لدعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار لتحقيق الاستقرار الذي يضمن استمرارية النمو.

الفوائض المالية:

- سجلت، الشركة العامة للصوامع والحبوب، شركة المطارات الأردنية، وحدات حكومية أخرى، نموا بلغ (664 ألفا، 135 ألفا و 1،5 مليون) دينار لدى إعادة التقدير، بعد أن تخطت حاجز الصفر في المقدر لها.

- سجلت، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة الأوراق المالية، مركز ايداع الاوراق المالية، بورصة عمان، شركة المناطق الحرة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، العوائد من مطار الملكة علياء، هيئة التأمين، صندوق التشغيل والتدريب ، نموا بلغ (1،5، 1،2 ، 324 ألفا ، 5،6 ، 8،6 ، 3 ، 13،2 ، 1،2، 26،4) مليون دينار، أو ما نسبته (2،2 %، 132 % ، 21 % ، 450 % ، 160 % ، 115 % ، 26 % ، 85 % ، 105%) ، وما مجموعه (61) مليون دينار.

- سجلت ، وحدات حكومية أخرى نموا بلغ (1.5) مليون دينار، بعد أن كان مقدارها صفرا.

الرسوم الإدارية:

- سجلت ، طوابع الواردات، التلفزيون، الآثار العامة، السيارات العمومي، رخص سير المركبات ، نموا بلغ (25 ، 1.1 ، 695 الفا ، 727 ألفا ، 4 ) مليون دينار ، او ما نسبته (13 % ، 7%، 7.8 % ، 12 % ، 7 %).

• المنح الخارجية: بلغت المنح (981،6) مليون دينار ، وبنسبة نمو بلغت (15،4 %) ، او ما قيمته (131،6) مليون دينار.

وتبين اللجنة المالية تفاصيل المنح الخارجية على النحو التالي :

- منحة (الولايات المتحدة الأميركية) نمت بنسبة (107 %) ، أو ما قيمته (140) مليون دينار.

- (المنح الأخرى) بلغت (140) مليون دينار ، بعد أن كان المقدر لها صفرا ، ليصبح مجموع النمو في المنح (280) مليون دينار.

وتبين اللجنة بان تراجع استخدام منحة الصندوق الخليجي من (657) مليون دينار الى نحو (508) مليون دينار ، او ما نسبته (23 %)، جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية لكافة المشاريع الرأسمالية خلال العام 2013.

وبعد أن بينت لجنتكم المالية بعض تفاصيل تحليلها للايرادات العامة بين المقدر واعادة التقدير لعام 2013 ، نتاج تحليل علمي دقيق يمكنها من وضع مجلسكم وفق منهجيتها الجديدة ، لتمكن مجلسكم الكريم من الوقوف على نظرة فاحصة تسهم باتخاذ القرار سليم.

السياسة المالية في العام 2014:

• مؤشرات الأداء المقدرة للايرادات العامة في العام 2014:

• الايرادات العامة: بلغت الايرادات العامة المقدرة (6،982) مليار دينار ، بنمو بلغ (774،3) مليون دينار او ما نسبته (12،4 %) ، مقارنة بعام 2013.

وقد شكلت الايرادات العامة ما نسبته (86.2 %) من اجمالي الانفاق العام بعد المنح.

• الايرادات المحلية: بلغت الايرادات المحلية المقدرة (5،831) مليار دينار ، بنمو بلغ (605) مليون دينار، او ما نسبته (11،5 %) مقارنة بعام 2013.

• الإيرادات الضريبية: بلغت الايرادات الضريبية المقدرة (4،077) مليار دينار ، بنمو بلغ (9،7 %) أو ما قيمته (362) مليون دينار، مقارنة بعام 2013.

وتجد اللجنة المالية بأن النمو المقدر في ضريبة المبيعات على السلع المستوردة و السلع المحلية وقطاع التجارة، وفق تقديره، قد يلامس المقدر، تبعا لارتفاع عدد السكان، وحصيلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد منتصف العام 2013 ، لتغذية بند الايرادات الضريبية، وارتفاع حصيلتها لعام 2014 مقارنة بالعام 2013، اضافة الى ان المقدر في القطاع التجاري قد يتجاوز المقدر له وفق النمو المقدر في السلع المستوردة والسلع المحلية، وتبعا للنشاط الاقتصادي.

على الرغم من ان اللجنة المالية تجد بان عوامل التباطؤ الاقتصادي ما زالت تحد من النمو الاقتصادي المطلوب مع انتهاء العام الحالي وبداية العام المقبل ، بسبب امتصاص الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وانعكست على القطاعات الاقتصادية في المملكة ، وعلى القوى الشرائية للمواطنين الا ان اللجنة المالية ترى ان الانتهاء من امتصاص تلك الاجراءات وتجاوز التباطؤ الاقتصادي وبشكل تدريجي سيبدأ مع الانتهاء من الربع الاول من العام 2014.

- أما النمو المقدر في قطاع الخدمات ، فتجد اللجنة المالية بان المقدر قد جاء متفائلا، لدى مقارنة اللجنة لأداء هذا القطاع في الأعوام السابقة ، ولارتباطه بالطبقة المتوسطة باعتبارها محرك النمو الاقتصادي، وان متوسط نمو هذا القطاع يتراوح بين

(4 % - 6 %) سنويا ، بينما سجل المقدر نموا بلغ (21 %)، على الرغم من قناعة اللجنة بان نمو القطاع يتأثر بازدياد عدد السكان الحالي والمتسارع في المملكة.

وفي نتائج تحليل اللجنة للايرادات الضريبية، تجد لجنتكم المالية بأن على الحكومة إجراء دراسة تبين من خلالها أثر الإجراءات التي عكستها على المواطن خلال هذا العام ومع بدء تحرير أسعار المشتقات النفطية، وان تتم وفق اسس إعادة النظر بوزن مكونات سلة احتياجات الأسرة الأردنية لدى دائرة الإحصاءات العامة ، مع انتهاء الربع الأول من العام 2014، وعلى أن يتم إرسال نتائجها إلى اللجنة المالية، ليتم دراستها وإعلام المجلس الكريم بنتائج دراسة اللجنة المالية لها.

- الرسوم الجمركية بلغ المقدر (325) مليون دينار، بنمو بلغ (24) مليون دينار، أو ما نسبته (7،9 %) ، مقارنة في العام 2013.

وتجد اللجنة بان المقدر قد جاء ضمن مستويات قابلة للتحقق، وقد يتجاوز حاجز التقدير اذا ما انعكست نسبة النمو المقدرة في ضريبة المبيعات على السلع المستوردة ، على الرغم من ارتباط الرسوم الجمركية باتفاقية التجارة العالمية، والاتفاقيات الثنائية الاخرى.

وأن من بين بنود الفوائض المالية التي كان هنالك تحفظ او انخفاض في المقدر لها في العام 2014، جاءت كما يلي :

- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حيث انخفض المقدر البالغ (59،3) مليون دينار بنسبة (18،2 %) او ما قيمته (13،2) مليون دينار ، مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة بأن التراجع قد جاء حصيلة تراجع حصة الخزينة من مشاركتها بعائدات شركات الاتصالات، إلا أن المقدر لم يسجل عائدات الخزينة من تجديد رخصة اورنج خلال العام 2014.

- هيئة الأوراق المالية، مركز ايداع الأوراق المالية وبورصة عمان ، سجل المقدر تراجعا بلغ (610 ألفا، 103 ألفا، 5،4 مليون) دينار ، أو ما نسبته (27 % ، 5،6 % ، 78،6 %) على التوالي، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2013.

وتجد اللجنة بان هذا التحفظ حصيفا ، اذا ما تم عدم المبالغة في التقديرات وفق نتائج ما حققته اعادة التقدير لعام 2013 ، باعتبار ان نشاط السوق متذبذب ، ولا يمكن التنبؤ بنشاط السوق ، اضافة الى ان بعض الشركات المساهمة العامة ، تحتاج الى اعادة هيكلتها وتطبيق معايير حوكمة الشركات في ادارتها حفاظا على حقوق المساهمين فيها.

- شركة المناطق الحرة بلغ المقدر (7،1) مليون دينار ، بتراجع بلغ (6،9) مليون دينار، او ما نسبته (49 %) ، عن إعادة التقدير في موازنة العام 2013.

ويعود التراجع، لنمو ايرادات الشركة في العام 2013، لإيرادات غير مكررة سنويا، مثل ايرادات بدل خدمات للمناطق الحرة الخاصة.

- مؤسسة المواصفات والمقاييس بلغ المقدر (2،6) مليون دينار، بتراجع بلغ (3،1) مليون دينار، أو ما نسبته (54 %)، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2013.

وتبين اللجنة بان المقدر هو فوائض المؤسسة الاعتيادي السنوي ويعود سبب ارتفاع إعادة التقدير في العام 2013، لاستخدام احتياطيات لدى المؤسسة وتحويلها ضمن فائض المؤسسة (3) ملايين دينار.

أما بشأن الايرادات غير الضريبية، فإن اللجنة تؤكد بان الاجراءات التي اضافتها الحكومة ضمن رفع الرسوم في العام 2014، تبينها اللجنة على النحو التالي:

- رسوم الخدمات القنصلية، رسوم تصاريح العمل، رسوم الإقامة، فقد بلغت (27، 94 ، 49) مليون دينار، بارتفاع بلغ (13 ، 39 ، 27) مليون دينار، أو ما نسبته (93 % ، 71 % ، 120 %) على التوالي، مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة المالية إلى أن هذه الاجراءات قد جاءت، كبديل لتطبيق إعادة توجيه الدعم على مادة الخبز، وهنا تؤكد اللجنة المالية بضرورة أن تقوم الحكومة باجراء دراسة إثر رفع رسوم تصاريح العمل على كلف العمالة وانعكاسها على كلف الإنتاج ومختلف القطاعات الأخرى.

الا ان اللجنة المالية تجد بأن ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة العمل سيؤثر في تقديرات عوائد رسوم تصاريح العمل ، بعد ان سجلت عوائدها تراجعا في العام 2013 بلغ (5) ملايين دينار.

وفي هذا المجال تؤكد اللجنة المالية، بان هذا المقدر يجب ان لا يؤثر في سير عمل خطة عمل وزارة العمل بشأن تنظيم سوق العمل، وان تطبيقها لن يؤثر في انسيابية عمل مختلف القطاعات الاقتصادية.

- وبعد دراسة الايرادات غير الضريبية منها الايرادات المتنوعة ، للايرادات الاخرى ، فقد قفز المقدر لها بنحو (125) مليون دينار ، او ما نسبته (175 %) ، مقارنة بإعادة التقدير لعام 2013 .

وتبين اللجنة المالية بان نتائج المقدر ستتأتى في معظمها بدل ترخيص توزيع المشتقات النفطية لثلاث شركات، والبالغة (90) مليونا.

المنح الخارجية :

- ارتفع المقدر للمنح الخارجية الى (1،151) مليار دينار ، مقارنة بـ (981،6) مليون دينار ، أو ما نسبته (17،2 %) ، مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة تفاصيلها على النحو التالي :

- منحة الاتحاد الاوروبي سجل المقدر مبلغ (59) مليون دينار ، وانخفض المقدر بمبلغ (3،4) مليون دينار ، او ما نسبته (5،4 %) ، مقارنة بعام 2013.

- منحة الولايات المتحدة الاميركية سجل المقدر (126) مليون دينار ، وانخفض المقدر لها بمبلغ (144،6) مليون دينار ، او ما نسبته (53 %) ، مقارنة بعام 2013.

- منحة الصندوق الخليجي للتنمية بلغ المقدر (966) مليون دينار ، بنمو بلغ (457) مليون دينار ، او ما نسبته (90 %) مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة بان أسباب تراجع اعادة التقدير في العام 2013 ، كان نتاج عدم تنفيذ او اعداد الدراسات اللازمة للمشاريع التي ادرجت ضمن المنحة الخليجية.

النفقات الجارية :

- بلغت النفقات الجارية المقدرة (6،828) مليار دينار ، بنمو بلغ (673) مليون دينار او ما نسبته (11 %) ، عن اعادة التقدير لعام 2013.

وتبين اللجنة المالية اهم المؤشرات التي استحوذت على الانفاق الجاري وعلى النحو التالي:

- خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، بلغ المقدر (1،1) مليار دينار ، او ما نسبته (16،1 %) ، مقارنة بما نسبته (13 %) من الإنفاق الجاري لعام 2013.

وترى اللجنة المالية بان ارتفاع الدين العام، يؤثر بارتفاع خدمته بعد ان قفز بــ (300) مليون دينار في العام 2014، وقد شكلت تلك النسبة (37،5 %) عن العام 2013 ، وهي نسب مقلقة خاصة اذا ما كانت خدمة للدين العام فقط.

- الجهاز المدني بلغ المقدر (1،742) مليار دينار ، بنمو بلغ (157،5) مليون دينار ، او ما نسبته (10 %) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (25،5 %) من إجمالي الإنفاق الجاري.

وتبين اللجنة المالية اهم مؤشرات نمو الانفاق الجاري على النحو التالي :

• ارتفاع رواتب الجهاز المدني بمبلغ (96) مليون دينار وتوزعت تفاصيلها على النحو التالي:

- كلفة التعيينات المستحدثة (55) مليون دينار ، حيث بلغت حصة وزارة الصحة (29) مليون دينار ، و وزارة التربية والتعليم (18) مليون دينار.

وتبين اللجنة المالية بان عدد الوظائف الجديدة في الموازنة بلغت (10470) وظيفة، وتوفر شواغر بـ (2231) ، وان مجموع التعيينات المتاحة بلغ (12701) ، من المقدر تعبئتها خلال العام 2014.

- وقد جاءت حصيلة تثبيت المستخدمين الذين كانوا خارج جدول التشكيلات وفقا لبرنامج تصويب أوضاعهم خلال مدة ثلاث سنوات ، بكلفة (11) مليون دينار ، وكلف غلاء المعيشة للفئة الثالثة (5) ملايين دينار.

• ارتفاع كلف النفقات التشغيلية بمبلغ (83) مليون دينار ، وقد جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

- ارتفاع النفقات على الأدوية والإعاشة بمبلغ (72) مليون دينار ، في وزارة الصحة.

- ارتفاع نفقات الكهرباء والايجارات واجور العاملين (3) ملايين دينار ، في وزارة التربية والتعليم.

• وتبين اللجنة المالية الى ان النمو في النفقات الجارية قد جاء ضمن ارتفاع الضغوط على وزارة الصحة والتربية والتعليم بسبب رفع الطلب على خدماتها من قبل اللاجئين السوريين.

- ارتفاع النفقات التشغيلية في وزارة الخارجية بمبلغ (3) ملايين دينار ، بسبب رفع جاهزية الأمن والحماية للسفارات الاردنية في البلدان التي يوجد فيها اضطرابات أمنية متسارعة.

- الجهاز العسكري بلغ المقدر (1،908) مليار دينار ، بنمو بلغ (141،3) مليون دينار، او ما نسبته (8 %) مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (28 %) ، من اجمالي الانفاق الجاري.

• وتبين اللجنة المالية تفاصيل النمو في الانفاق ، الذي جاء نتاج اضافة كلف علاوات الميدان بمبلغ (88) مليون دينار ، والزيادة السنوية الطبيعية بمبلغ (53) مليون دينار.

- النفقات الاخرى وتضمنت (التقاعد والتعويضات، دعم المواد التموينية والمحروقات ، تعويض دعم المحروقات ، دعم الوحدات الحكومية ، المعالجات الطبية ، دعم الجامعات الاردنية الحكومية) ، وقد شكلت بنودها من اجمالي النفقات الجارية التالي :

- التقاعد والتعويضات بلغ المقدر (1،115) مليار دينار ، بنمو بلغ (55) مليون دينار ، او ما نسبته (5،1 %) ، مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل هذا الانفاق ما نسبته (16،3 %) ، من الانفاق الجاري.

ويعود هذا النمو في فاتورة التقاعد ، نتيجة تقدير إحالات على التقاعد للجهازين المدني والعسكري ، وتبين اللجنة المالية ان فاتورة التقاعد في تزايد مستمر ، وتعد احد تحديات الإنفاق الجاري مستقبلا.

- دعم المواد التموينية بلغ المقدر (225) مليون دينار ، ولم يطرأ اي تعديل مقارنة بعام 2013 ، وشكل هذا الانفاق ما نسبته (3،2 %) من اجمالي الانفاق الجاري ، لمادتي (الخبز والاعلاف).

وفي هذا المجال تجد اللجنة بان على الحكومة اعادة النظر بآلية توجيه الدعم ، بحيث ان يتم توجيه الدعم الى المواطن وليس الى السلعة ، في كافة اشكال الدعم الموجهة ضمن شبكة الامان الاجتماعي. وعلى ان يتم اعادة النظر بحزمة الاجراءات التي ستتخذها الحكومة بديلا لإعادة توجيه دعم الخبز.

- تعويض دعم المحروقات بلغ المقدر (210) ملايين دينار، بانخفاض بلغ (60) مليون دينار مقارنة بعام 2013 ، وقد شكل من اجمالي الانفاق العام ما نسبته (3 %).

وتجد اللجنة المالية بان تراجع المخصص قد جاء لاتباع اجراءات اضافية ستقوم بها وزارة المالية ، للتأكد من ايصال بدل تعويض الدعم لمستحقيه خلال العام 2014، والذي تجده اللجنة من ضمن الاجراءات الصحيحة.

- دعم الوحدات الحكومية بلغ المقدر (209) مليون دينار ، وبنمو بلغ (17) مليون دينار ، او ما نسبته (8،8 %) ، مقارنة بعام 2013، وبلغ نسبة (3 %) من اجمالي الانفاق الجاري في الموازنة.

النفقات الرأسمالية :

- بلغ المقدر (1،269) مليار دينار ، بنمو بلغ (247،5) مليون دينار ، او ما نسبته (24 %) ، مقارنة بعام 2013.

وتبين اللجنة المالية بان الانفاق الرأسمالي في العام 2013 ، قد تراجع بنسبة (18 %) او ما قيمته (227) مليون دينار ، وان احد اهم اسباب تراجع الانفاق الرأسمالي في العام 2013 ، جاء نتيجة عدم جاهزية بعض دراسات المشاريع الفنية ، مما ادى بالحكومة الى تقديم قانون معدل لقانون الموازنة وتفهم مجلس النواب في حينها الى ذلك التعديل.

وإذ تؤكد اللجنة بان الانفاق الرأسمالي هو احد اهم المرتكزات لتوفير المزيد من البنى التحتية وتوزيع مكتسبات التنمية ، وارتباطه بتحريك دورة الاقتصاد الوطني ، وان التباطؤ او التراجع في الانجاز سيؤثر سلبا على تلك المرتكزات ، وتجد اللجنة المالية ضرورة رفع نسب الانجاز في العام 2014.

وتضيف اللجنة المالية الى ان موازنة التمويل للانفاق الرأسمالي بلغت من المنح (966) مليون دينار ، ومن القروض الخارجية (32) مليون دينار.

تبين اللجنة المالية أن رصيد الدين العام في تزايد مستمر ، وقد وصل الى سقوف غير مسبوقة، وتجاوزه للسقوف المحددة في قانون الدين العام ونسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.

وان اللجنة المالية تجد بأن على الحكومة توفير مصادر اقراضية خارجية لتخفيض كلف الاقتراض ، بعد ارتفاع كلف الاقتراض الداخلي، وحتى لا تزاحم القطاع الخاص للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية وتنوع برامج الاقراض والخاصة بالاستثمار.

وعليه تجد اللجنة بأن على الحكومة ان تتخذ اجراءات عملية ، للحد من نمو العجز والدين العام الداخلي والخارجي.