الخسارة الكبيرة لشركة الكهرباء الوطنية التي تراكمت خلال السنوات الثلاث الماضية والتي زادت عن 3مليارات دينار تمثل التحدي الأكبر للأقتصاد الأردني ، وتقارب هذه الخسارة قيمة عجز الموازنة العامة السنوي ،بل تفوق المساعدات السنوية المقدمة للاردن ،خاصة ان هذه الخسارة ما زالت تتصاعد يوميا رغم الزيادات التي تمت على تعرفة الكهرباء بما فيها الزيادة الأخيرة التي بدأ العمل بها اعتبارا من بداية هذا العام . 

استهدف برنامج الأصلاح المالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي عدة اجراءات لتقليل كلفة انتاج الكهرباء وتعديل التعرفة للوصول الى نقطة التعادل التي تتساوى فيها الايرادات مع النفقات في عام 2018اي بمعنى ان شركة الكهرباء الوطنية ستستمر بتحقيق خسارة سنوية خلال هذه الفترة ،ومن المتوقع ان ترتفع هذه الخسائر ليزيد مجموعها عن 6مليارات دينار حتى الوصول الى نقطة التعادل وهذا رقم كبيرجدا بكافة المقاييس وله انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني في حال عدم مواجهته مبكرا. 

يسجل للحكومة ان التعديلات التي تمت على التعرفة الكهربائية بداية هذا العام والتي جاءت ضمن الخطة المعلن عنها مسبقا راعت المستهلكين من الدخول المتوسطة والمتدنية كونها استهدفت من يزيد استهلاكه الشهري عن 600كيلوواط ،كما راعت بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي والصناعات الصغيرة . 

لا احد يدعي ان هناك حلا سحريا لمواجهة هذا التحدي ،او ان هناك حلولا مثلى لمواجهة ذلك دون التأثير على بعض القطاعات الأقتصادية او المواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر،الا ان لابد ان لا يغيب عن البال ان تعديل التعرفة الكهربائية على القطاعات الأقتصادية على الرغم من انها ستخفض من خسارة الكهرباء الا ان لها انعكاسات على معظم القطاعات خاصة الصناعة والسياحة والتصدير ،كما ان الأيرادات الفعلية المتحققة من جراء التعديلات على تعرفة الكهرباء لا تخفض الاعباء المالية على الخزينة بنفس القيمة لأن هناك متغيرات منها زيادة اسعار النفط الخام عالميا وانخفاض معدل توريد الغاز المصري مما يزيد من الكلفة التي احتسبت عند اعداد خطة الخروج التدريجي من خسارة الكهرباء ،كما ان زيادة التعرفة الكهربائية على انارة الشوارع وقطاع المياه ستزيد من ايرادات الكهرباء لكن بالمقابل ستزيد من كلف قطاع المياه والبلديات . 

حجم خسارة الكهرباء والمتغيرات والمستجدات المذكورة تحتم استمرار تحديث دوري لخطة الخروج التدريجي من خسارة الكهرباء كما يستدعي الـتأكيد على اهمية مرافقة الاجراءات الحكومية ما يعمل على تخفيض الكلف وتنويع مصادر الحصول على الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء وتخفيض الفاقد في الكهرباء الذي وصل الى حوالي 17%وتكثيف الجهود مع الجانب المصري لاستمرار تزويد الاردن بالغاز المصري وفق المعدلات المتفق عليها ،اضافة الى السعي مع كافة الدول الصديقة والشقيقة للوقوف مع الاردن في تقديم وزيادة المساعدات النقدية لمواجهة هذا التحدي الكبير ,خاصة ان هذه الأعباء تأتي مصاحبة لتحديات اخرى يواجهها الأردن تتمثل في كلفة استضافة اللاجئين السوريين وانعكاسات الازمة المالية العالمية والربيع الغربي والتحديات الأقتصادية الأخرى التي انعكست اثارها على معدلات النمو الاقتصادي.