النسور: لا نية لفرض ضـرائب أو رسوم جديدة على المواطنين
أخبار البلد
نفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان يكون هناك اي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين بموجب التعديل الذي قدمته الحكومة على قانون البلديات الذي قرر مجلس النواب احالته للجنة المالية لدراسته.
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة،ان الغاية من التعديل الذي ادخلته الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات هو انه كان ينص على اقتطاع ما نسبته ثمانية بالمائة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة على المشتقات النفطية من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول.
وأضاف الدكتور النسور: ولأن انتاج المشتقات النفطية وتوزيعها لم يعد من مسؤولية مصفاة البترول لوحدها فمثل هذا الامر اصبح متاحا لشركة المناصير وشركة توتال اضافة الى مصفاة البترول وبالتالي تقدمت الحكومة باجراء تعديل على نص المادة في قانون البلديات الساري حتى يتاح لها اقتطاع ما نسبته ثمانية بالمائة من الشركات الاخرى غير شركة المصفاة.
وقال الدكتور النسور هذا هو هدف الحكومة وليس هدفها وضع او فرض اية ضرائب جديدة على المواطنين مبينا كذلك ان الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات لاحقا.
واكد رئيس الوزراء انه في حال وافق المجلس على رد القانون فانه في هذه الحالة سيتم اقتطاع ما نسبته ثمانية بالمائة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من شركة مصفاة البترول لوحدها، أما الشركات الاخرى فإنه لا يمكن الاقتطاع منها لصالح البلديات لانه لا سند قانونيا للاقتطاع منها لصالح البلديات وهذه الشركات هي شركة المناصير وتوتال والشركة التابعة لمصفاة البترول.
وكان المجلس قد قرر احالة مشروع القانون الى اللجنة المالية بعد ان صوت على رفض رد القانون كما صوت على رفض مناقشته خلال الجلسة.
وخلال مناقشة مشروع القانون طالب النائب رائد الخلايلة برد مشروع القانون كون نسبة 8% ستفرض من جيب المواطن.كما طالب النائب محمد القطاطشة أيضا برد القانون معتبرا ان رد القانون فرصة تاريخية للمجلس لان المجلس لم ينجز سوى اقرار كل الضرائب التي جاءت بها الحكومة.فيما ذهب نواب اخرون الى تحويله الى اللجنة المختصة لدراسته جيدا وتحديد ان كان هذا القانون يرتب اية اعباء جديدة على المواطنين او يفرض عليهم ضرائب جديدة.وطالب نواب بزيادة النسبة الى 10%.
وكان النائب الدكتور زكريا الشيخ طالب بمناقشة مشروع القانون خلال الجلسة كونه يتضمن مادة واحدة وله اهمية.
ويتضمن التعديل المقدم من الحكومة على قانون البلديات نصا بهدف المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية، وذلك لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها وكذلك لأن مدة الإمتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الأردنية انتهت وتم ترخيص شركات أخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها، ولتحديد سعر المشتقات النفطية التي تستوفى عنها الرسوم.
وجاء في النص المعدل:»على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تفرض لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلديات ووظائفها بمقتضى تشريع خاص رسوم نسبتها 8% على السعر العالمي للمشتقات النفطية المعتمد في آليات تسعيرها محليا باستثناء زيت الوقود.
جوازات السفر
واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر عند عرضه للقراءة الاولى.
واوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر فيها مصلحة للدولة الاردنية فهي تعمل على تشجيع الاستثمار.
وقال في رده على مداخلات النواب ان الحكومة حريصة كل الحرص على ضبط منح الجنسية الاردنية ومنح جوازات السفر مؤكدا ان حالات منح الجنسية التي وافقت عليها الحكومة الحالية لم تصل الى عدد «اصابع اليد».
وأضاف ان الحكومة على استعداد لاطلاع مجلس النواب على عدد جوازات السفر التي منحت لمستثمرين او لحالات انسانية اذا طلب ذلك، واذا وجد النواب ان هناك اغراقا في منح جوازات السفر المؤقتة فله ان يلغي هذه التعديلات.
وكان عدد من النواب، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، قد طالبوا برد هذه التعديلات خوفا من التجنيس وخوفا من ان يقوم اصحاب النفوس المريضة باصدار جوازات سفر دون ضوابط والمتاجرة في منح هذه الجوازات، مشيرين الى ان هناك اشخاصا سبق وان قاموا بالمتاجرة في جوازات السفر.
بدوره قال وزير الداخلية حسين المجالي ان عدد جوازات السفر التي منحت لاسباب انسانية بلغ ما بين 480 و 485 جواز سفر، وقد منحت لاردنيات متزوجات من غير اردنيين.
اكد وزير الداخلية ان لا نوايا مبيتة من وراء هذا القانون وان منح جوازات السفر يتم وفق ضوابط محددة بالقوانين والانظمة.
وبين المجالي ان الهدف من القانون هو تشجيع الاستثمار ولا شيء غير ذلك ونحن لا نرى غير ذلك في القانون مؤكدا ان وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية مؤتمنة على ذلك وهي امينة في تطبيق القانون وفي صرف جوازات السفر.
واضاف أن هناك حالات انسانية تستوجب منح جواز السفر دون النظر إلى البيروقراطية التي يمنح من خلالها.
وقال المجالي إن وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية منحت 445 الف جواز أردنيا في عام 2013، لافتا الى حرص الوزارة على هذه المسألة، وان القانون جاء من وزارة الداخلية وليس لرئيس الوزراء شأن بهذا القانون.
وابدى نواب خشيتهم من موضوع التجنيس، حيث طالبوا الحكومة ان تمنح الذين يرغبون بالاقامة في الاردن او الاستثمار فيه بطاقات اقامة كما هو معمول به في باقي الدول وخاصة الاوروبية وبالتالي لا داعي، من وجهة نظرهم، لمنح جوازات سفر لغايات انسانية او استثمارية حتى لا يكون هناك شكوك وتخوفات حول القانون وحتى لا تحصل في المستقبل حالات متاجرة بجوازات السفر كما حصل في السابق وحتى لا يكون هناك اية ريبة وشك لدى المواطن الاردني في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الاردن.
بالمقابل طالب نواب برد القانون خاصة وان هناك قراءات اولية تشير الى وجود 600 الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وبالتالي هناك تخوفات لدى الاردنيين من تغيرات في الديمغرافيا الاردنية وذلك من وجهة نظر النائب بسام البطوش الذي قال إنه من غير المقبول أن تكون الجنسية الأردنية عرضة للبيع، مبيناً أن الهوية الأردنية أصبحت مهددة الآن، واشار إلى انه سبق وأن وجه سؤالاً لوزير الداخلية عن أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين لكنه لم يتلق إجابة حتى الآن.
فيما قال النائب محمد القطاطشة ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر هي خرق للهوية الاردنية وبالتالي يجب رد هذا القانون وطالب بعدم تمريره من قبل مجلس النواب معتبرا أن هذا القانون لا يمكن فصله عن جولة وزير الخارجية الامريكي جون كيري للأردن.
اما النائب يحيى السعود ومعه عدد من النواب فقد ثمنوا للحكومة وضعها هذه التعديلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وطالبوا بعدم ربط هذه التعديلات بأية قرارات سياسية او ربطه بالتوطين او التجنيس.
وطالب النائب مصطفى شنيكات بتحديد مفهوم الحالات الإنسانية في قانون جوازات السفر، وطالب برد القانون.
فيما قال النائب مصطفى ياغي أن هذا القانون ليس له تأثير على الهوية الوطنية الأردنية.
وخلال الجلسة طالب نواب بتسهيل إجراءات منح الجوازات لكبار المستثمرين، في حين طالب النائب حابس الشبيب بمنح الجنسية لأبناء البادية الشمالية (البدون) ومعظمهم قادمون من سوريا قبل نحو 80 سنة إلى البادية الأردنية، فيما تحفظ عدد كبير من النواب على منح الجنسية الأردنية كون موارد الدولة الأردنية محدودة، خاصة في ظل تدفق اللاجئين السوريين، وأن يتم اللجوء لقانون صارم يغلظ شروط منح الجنسية، أسوة ببعض دول الخليج العربي.
وفشل مقترح بأن يكون الحق لمجلس الوزراء بإصدار جواز سفر عادي لمدة خمس سنوات بناء على تنسيب وزير الداخلية على أن يتم تمديده ويتعلق بتسهيل مهام الاستثمار، كما فشل مقترح اصدار جواز سفر مؤقت للمستثمر، كما فشل مقترح تقدم به النائب عدنان العجارمة باستبدال كلمة جواز السفر من القانون ببطاقة إقامة لتسهيل المهمة الاستثمارية.
وعند التصويت على القانون اقر النواب القانون وفق ما ورد من الحكومة.
وجاءت تعديلات قانون الجوازات على المادة الثانية عشر في القانون الساري المفعول على النحو التالي: أ/ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاغراض تشجيع الاستثمار او لاوضاع انسانية مبررة اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في اي وقت.
ب/ للمدير، في حالات انسانية او حالات خاصة، اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت.
ج/ لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الاردنية.
قانون مكافحة الفساد
واحال المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد، الى اللجنة القانونية والذي يقضي بفتح فروع لهيئة مكافحة الفساد في المحافظات.
وبموجب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد تم إضافة 3 جرائم جديدة ضمن اختصاص عمل الهيئة وهي جرائم الكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع شخصية قد تؤدي إلى تعارض في المصالح ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
كما يتضمن القانون النص على معاقبة كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنه الهيئة أو للسلطات المختصة بالحبس مدة لا تقل عن 4 اشهر او بغرامة 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف في حال كان موظفا عاما.
وقالت الحكومة في الاسباب الموجبة لتعديل القانون إن الهدف تمكين هيئة مكافحة الفساد من القيام بواجباتها، من خلال فتح فروع لها في أي من محافظات المملكة ولاعتبار بعض الأفعال والتصرفات من ضمن أفعال الفساد، التي تسري عليها أحكام هذا القانون، إضافة إلى منح الهيئة إذا اقتضت الضرورة صلاحية تمديد الموعد المحدد لإصدار قراراتها.
وقال النائب محمد القطاطشة في مناقشته للقانون إن أناسا وصلوا لمواقع صنع القرار بطرق ملتوية واتخذوا قرارات إدارية فاسدة، موجهاً الشكر لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بحديثه أخيراً عن الفساد الإداري.
وطالب بألا تؤثر التعديلات بفتح فروع جديدة لهيئة مكافحة الفساد في المحافظات على موازنة الدولة.
من جهته قال النائب أحمد الجالودي إن حديث رئيس الحكومة عن الفساد الإداري يصب في الاتجاه الصحيح، مطالباً الحكومة وهيئة مكافحة الفساد بتفعيل بنود مكافحة الفساد، وطلب بتحويل مشروع القانون إلى لجنة النزاهة النيابية.
من جهته طالب النائب زيد الشوابكة بإلغاء هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجوب إحالة القضايا إلى النائب العام.
وقال النائب زكريا الشيخ إن فتح فروع جديدة للهيئة في المحافظات سوف يسهل الأمر على المواطنين والهيئة على السواء، مشيراً الى أن التعديلات على القانون إصلاحية بامتياز، مقترحا إحالة القانون إلى اللجنتين القانونية والنزاهة والشفافية.
وفيما طالب النائب ابراهيم الشحاحدة برد القانون لكونه لا يتبع للسلطة التشريعية، اكد النائب علي الخلايلة أن القانون حساس والجميع يدعو لمكافحة الفساد، وأن القانون يجيء ليعزز صلاحيات هيئة مكافحة الفساد، مطالبا بإحالة القانون إلى اللجنة القانونية.
وقال النائب سعد هايل السرور انه بعد قراءة الأسباب الموجبة لتعديل القانون، يقر الأسباب الموجبة، وهي إدخال بعض التهم لتكون من صلاحيات الهيئة وفتح فروع جديدة في المحافظات، مشيرا إلى تحفظه على التعديل الذي ينص على أنه يحق للرئيس الاحتفاظ بمرتكبي جرائم الفساد مدة سبعة أيام، مبينا أن بعض المواد تعيدنا للأحكام العرفية، وطالب الحكومة بسحب القانون، وقال إن لم تسحبه الحكومة فاقترح على النواب رد القانون.
وقرر المجلس ايضا خلال الجلسة تحويل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين الى اللجنة القانونية.
وفي بداية الجلسة دعا النائب خليل عطية الحكومة الى التراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء كونه يخالف الدستور وقانون الموازنة العامة سيما وان قانون الموازنة معروض امام المجلس حاليا.
وقال عطية ان الحكومة قامت مع بداية العام الجديد برفع اسعار الكهرباء مشيرا الى ان ما قامت به الحكومة اعتداء على الدستور وتجاوز على القانون ذلك ان ميزانية شركة الكهرباء امام المجلس وان المجلس لم يوافق على موازنة الشركة حتى الان.
من جهة اخرى، طالب النائب محمود الخرابشة من رئيس مجلس النواب اطلاع المجلس بتفاصيل الزيارة التي قام بها وفد نيابي الى المغرب مؤخرا، مشيرا الى ان احدى الصحف اليومية نشرت مقالا تضمن مغالطات ويأتي ضمن حملة مبرمجة لتشويه صورة المجلس.
وطالب الخرابشة بالحفاظ على صورة امتحان التوجيهي.
بدوره طالب النائب سعد البلوي مجلس النواب بمقاطعة اجتماعات مجلس الامة.
وقال النائب البلوي «نتعرض منذ فترة للتجريح حتى اصبح السب علنيا بحق مجلس النواب». وتابع: «بتاريخ 2 / 1 / 2014 عقد مجلس الأعيان جلسة وعند مداخلة العين بسام حدادين حول دمج ديوان المظالم بهيئة مكافحة الفساد قال العين (استهجن قرار مجلس النواب بالدمج).
وقال البلوي «لست بأعلم منكم في اللغة، فالكلمة تعني (فعلا مشينا)»، وتساءل «منذ متى كان قرار النواب فعلا مشينا»، وطلب من رئيس المجلس توجيه كتاب الى رئيس مجلس الاعيان عن الغلطة التي ارتكبها العين – بحسب رأيه -.
وقال ادعو الى مقاطعة الجلسات المشتركة إن لم يتم تصحيح الخطأ.
وانتقد النائب خميس عطية نصاً ورد في محضر الجلسة السابقة يقول إن ( رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاعلام والمياه ردوا على مداخلات النواب).
ولفت إلى أن الرئيس والوزيرين لم يردوا على مواضع كثيرة طرحت في جلسة مجلس النواب السابقة تم خلالها مناقشة قضايا تشغل الرأي العام ومحاكمة احمد الدقامسة ولم ترد عليها الحكومة.