... فضيحة ... معركة البيض تكشف علاقة الوزراء بالحيتان ... والشعب بلا بيض

أخبار البلد - لا نعلم من هو المسؤول عن ازمة بيض المائدة في هذا التوقيت ؟ ولا نعلم لماذا حيتان البيض يفرضون رأيهم على الحكومة باعتبارهم الأقوى وأصحاب الرأي الأول والأخير ... فأزمة البيض لا تزال تراوح مكانها والمواطن يدفع الثمن والفاتورة للحيتان السمان الذين خدعوا وزارة الصناعة والتجارة عندما قالوا في اجتماعهم الأخير بأن البيض وكميته تتناقص بنسبة 30% وعندما اقترحت الوزارة بفتح باب الاستيراد ردوا الحيتان قائلين بان الأزمة لن تتجاوز أكثر من أسبوعين على أكثر تقدير فتراجعت الوزارة عن قرارها كرمال عيون هؤلاء الحيتان ... السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تعلم الحكومة بان سعر طبق البيض ومنذ شهرين تقريبا قد وصل إلى 375 قرشا ولا يزال حتى خرجت علينا الوزارة بقرارها بتحديث السعر بنفس السعر المباع أصلا ... والسؤال الذي يطرح نفسه الآن لماذا تنحاز وزارة الزراعة لحيتان البيض الذين يسيطرون على السوق ؟! المعلومات تقول ان وزير الزراعة عاكف الزعبي كان على علاقة طيبة مع هؤلاء وبشكل واضح للجميع ولذلك فقرارات الوزارة تنحاز إليهم .

ويبدو ان صرخة نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر الجوابره الذي طالب بفتح باب الاستيراد بالحال من اجل توفير تلك السلعة بأسعار مناسبة خصوصا وان تحديد أسعار البيض يعتبر غير مدروس ويحد من المنافسة بين التجار لم تسمعها الوزارة وطنشتها ولا نعرف لماذا

وكان النقيب الجوابره قد طالب في بيان صحفي أمس الحكومة فتح باب استيراد بيض المائدة لفترة محددة من اجل إتاحة الفرصة للتجار لتزويد السوق المحلية من بيض المائدة بأسعار دون مستوى الثلاثة دنانير للطبق الواحد.

وقال جوابرة أن النقابة في كل عام وتحديدا في هذه الفترة تقوم بإبلاغ الجهات الرسمية بارتفاع أسعار بيض المائدة وتطلب منها السماح للتجار باستيراد بيض المائدة خلال تلك الفترة فقط من اجل تزويد احتياجات المملكة من البيض في ظل تراجع إنتاج المملكة من بيض المائدة في هذه الفترة نظرا للظروف الجوية.

وأكد جوابرة أن النقابة مع دعم المنتج الوطني إلا انه في حال حدوث خلل في أسعار سلعة معينة لابد من فتح باب الاستيراد من اجل توفير تلك السلعة بأسعار مناسبة في ظل تآكل دخل المواطنين وتراجع القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبين جوابرة أن قرار الحكومة الأخير بتحديد أسعار بيض المائدة يعتبر غير مدروس ويحد من المنافسة بين التجار مشيرا إلى أن القرار يعتبر أيضا مخالفا للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

وأوضح جوابرة أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين قامت بتحديد أسعار بيض المائدة دون مناقشة القرار مع التجار الأمر الذي يخالف التوجهات الملكية الرامية إلى ضرورة تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وبين جوابرة أن السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة لمادة البيض اقل من كلفة توزيعها على أصحاب المراكز التجارية حيث تم تحديد سعر طبق البيض وزن 2000غم عند مستوى 3.5 دينار في حين أن كلفة توزيعها على التجار 3.65 دينار.