القطاعان التجاري والصناعي : رفع أسعار الكهرباء يـزيـد أسـعار السـلع والخدمات بـيـن 10- 15%
أخبار البلد
أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان رفع اسعار الكهرباء سيعمل على زيادة اسعار السلع بنسب تتجاوز 10% نتيجة لاستخدام القطاع التجاري الكهرباء في كثير من الاعمال التجارية، مشيرا الى أن رفع الأسعار يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري بالتزامن مع الحركة التجارية الهادئة نتيجة الركود الاقتصادي.
وأوضح لـ«الدستور» أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبا على القطاع الاقتصادي بشكل عام حيث ان قطاع الخدمات سيتعرض للكثير من زيادة الاعباء في ظل المنافسة التي تشهدها المنطقة . وأضاف بأن القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، موضحاً ان القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين ، مشيرا إلى أن القطاع التجاري بمجمله سيتضرر كون ساعات عمله تزيد على 12 ساعة باليوم. وأوضح الكباريتي أن ذلك يعني المزيد من الأعباء على القطاع التجاري كونه يستخدم التدفئة والتكييف والتبريد والإنارة، مما يرفع كلف التشغيل. وأكد أن القطاع التجاري يطالب بإيجاد معادلة مختلفة لاحتساب أسعار الكهرباء تعتمد على دراسات حقيقية. ودعا الحكومة الى اعادة النظر بسياسة الطاقة في الاردن والاعتماد على الطاقة البديلة من خلال توليد الكهرباء عن طريق الشمس او الرياح، بالاضافة الى تحفيز الشركات الكبرى الاعتماد على الطاقة البديلة من خلال اعفاءات على كل ما من شأنه التوفير بالطاقة في المملكة.
وبدوره أكد رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان زيادة اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لن توفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة في حين انها تؤثر على القطاع الصناعي والتي من الممكن ان تؤدي الى اغلاق خطوط انتاج.
وبين ان اكثر الصناعات التي تعاني من رفع اسعار الكهرباء هي الصناعات الغذائية التي تعتمد الكهرباء في انتاجها. واشار الى ان الكثير من الصناعات المحلية فقدت تنافسيتها بفعل ارتفاع اسعار الطاقة، خصوصا في ظل المنافسة الحادة في السوق المحلي، وتراجع الصادرات جراء الأحداث التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وبين ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30% من كلف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها. مشيرا الى أن دراسة أجرتها غرفة صناعة عمان خلال العام الحالي، قد أوضحت أن هناك 1100 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة قد أغلقت خلال العام 2012، كانت تشغل حوالي 23 ألف عامل، الأمر الذي يوضح الآثار الاجتماعية الخطيرة لمثل هذه القرارات.
وأوضح الجغبير أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تشغل حوالي (230) ألف عامل وعاملة، تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
من ناحيته اكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية في الغرفة رائد حمادة ان اي رفع لاسعار الكهرباء مهما كانت نسبته على القطاع التجاري وخصوصا قطاع المواد الغذائية سيؤثر سلبا على المستهلك مباشرة. وطالب حمادة الحكومة باستثناء قطاع المواد الغذائية من هذا الرفع حتى لا يؤثر على القطاع وعلى المستهلك الذي يعاني اصلا من ظروف اقتصادية صعبة في ظل تدني القدرات الشرائية. وكان حمادة قد طالب الحكومة بضرورة توفير الغذاء والدواء للمستهلك بسعر يناسب تدني قدراته الشرائية حيث ان المواطن لم يعد يحتمل اي زيادة او ارتفاعات جديدة. ومن جانبه بين مدير عام سامح مول ارشيد ربابعة ان رفع اسعار الكهرباء وخاصة على قطاع المواد الغذائية سيعود سلبا على المستهلك مباشرة، حيث ان رفع اسعار الكهرباء سيزيد اعباء جديدة على المولات تحديدا وسينعكس على المواد الغذائية، مقدرا ذلك من 10 الى 15% قمية ارتفاع المواد الغذائية في حال رفع اسعار الكهرباء. وأكد ربابعة ان مجموعة سامح مول ستتحمل نسبة رفع اسعار الكهرباء مهما كانت النسبة ولن تقوم بعكسه على المواد الغذائية، مبينا ان الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن لا تجعله قادرا على تحمل اي ارتفاع جديد.
وبين ان المجموعة مؤسسة وطنية هدفها خدمة الاقتصاد الوطني وتأمين المواد الغذائية والاساسية باقل الاسعار للمستهلك الاردني، مطالبا الحكومة بضرورة عدم رفع اسعار الكهرباء على هذا القطاع الذي يقوم بخدمة المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة جدا.
من جانبها دعت جمعية «حماية المستهلك» الحكومة مجددا الى ضرورة رفع اسعار الكهرباء بشكل تدريجي على القطاعات الاقتصادية بحيث تراعى الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الغالبية العظمى من المواطنين في ظل تدني القدرات الشرائية، باعتبار أن اية زيادات على الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية سيتم عكسها على المستهلكين وبمعدلات عالية.
وقالت في بيان صحفي امس الاول انها كانت تتمنى على الحكومة ان تستأنس برأيها قبل اقدامها على اتخاذ قرار تعديل التعرفة الكهربائية على هذه القطاعات.
واضافت انه كان من المفترض ان تقوم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالتعاون مع جهات علمية أكاديمية وأهلية باعداد دراسة محايدة وشفافة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة قبل التنسيب للحكومة باتخاذ القرار للخروج بقرار توافقي ينسجم مع ظروف كافة الاطراف ويحقق المصلحة المشتركة للجميع.
ونوهت «حماية المستهلك» الى ضرورة اعادة النظر في شرائح المستهلكين مجددا للتخفيف ما امكن من الاثار التي ستنجم عن هذا القرار وتأثيرها على المستهلكين،ولا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، مشيرة الى ان الوضع الاقتصادي عموما يعاني من الكساد نتيجة ضعف القدرات الشرائية وتآكل الدخول، الامر الذي من شأنه ان يحمل مختلف الاطراف اعباء مالية اضافية ستنعكس في نهاية المطاف على المتلقي الاخير للخدمات وهو المستهلك. وجددت «حماية المستهلك» تأكيدها ان الحديث عن عدم تأثر شريحة واسعة من المستهلكين بقرار رفع اسعار الكهرباء كما كان التبرير في المرات السابقة امر لم يعد مقبولا لأن الحكومة لم تقدم ليومنا