وناقشت اللجنة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الملفات المتعلقة بزيارة النسور الى العاصمة العراقية بغداد الاسبوع الماضي، على رأس وفد وزاري كبير لا سيما ما يتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية.

واكد رئيس الوزراء اننا نريد للعلاقات الثنائية مع العراق ان تقوى وتستمر لانها حاجة اردنية مثلما هي حاجة عراقية، مشددا على ان علاقتنا قائمة مع الدولة العراقية وليس مع اي حكومة او جهة عراقية.

واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الاردن لا يتدخل اطلاقا في الشؤون الداخلية العراقية «ومن هنا كان اعادة التقارب الاردني العراقي ممكنا وصادقا»، لافتا الى ان اللقاءات بين المسؤولين في البلدين ليست احتفالية بل انها برنامج عمل محدد المصالح.

وقال النسور انه تم خلال الزيارة بحث الكثير من القضايا منها ثلاثة محاور كبرى اذا تحققت ستؤسس لعلاقة استراتيجية على المدى بين الدولتين.

واكد رئيس الوزراء ان مشروع مد انبوب النفط من البصرة في العراق الى العقبة حقيقة واقعة، «فالمشروع وصل الى مرحلة طرح العطاء الذي اشترت وثائقه مجموعة من الشركات»، لافتا الى ان العطاء سينتهي اواخر الشهر الحالي.

وتوقع ان يحال العطاء اخر الربيع او بدايات الصيف القادم الى شركة مطورة ستقوم ببناء الانبوب ومستودعات التخزين في العقبة مثلما قد تبني مصفاة في العقبة كما ستقوم الشركة المطورة ببيع النفط.

واشار الى ان طول الخط يصل الى حوالي الفي كيلومتر: حوالي الف كيلومتر منها في الاراضي العراقية واقل من ذلك بقليل في الاراضي الاردنية.

وقال رئيس الوزراء «كنت اعتقد قبل الزيارة ان جزء الانبوب في الاراضي الاردنية سيكون بناؤه على نفقة الاردن الذي لا يملك الامكانيات لذلك، ورغبنا ان يكون بناؤه شراكة بين الاردن والعراق، ولكن الشيء الجيد وهذا افضل ما املنا به ان جزء الانبوب داخل الاراضي الاردنية سيمول من الحكومة العراقية وبالتالي سيكون تمويل الخط باكمله من العراق الشقيق».

واكد رئيس الوزراء انه سيتم تزويد الاردن بـ 150 الف برميل من النفط يوميا من الانبوب، الذي يبلغ حجمه مليون برميل يوميا باسعار تفضيلية يتفق عليها.

وقال النسور انه سبق وان تحدثنا مع الاشقاء المصريين حول امكانية ان يصل خط الانبوب الى مصر والبحر المتوسط، حيث رحبوا بذلك مثلما ان الاشقاء العراقيين رحبوا بذلك وسنعيد طرح هذا الموضوع على اشقائنا المصريين خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي ستعقد في القاهرة، مؤكدا ان هذا الخط ستكون له فوائد اقتصادية وسياسية كبيرة.

ولفت الى ان الموضوع الثاني الذي تم بحثه من حيث الاهمية هو امكانية ربط البلدين بالسكك الحديدية، لا سيما ان دول الخليج العربي تعمل على الربط بشبكة قطارات سريعة للركاب والبضائع، ونحن سنكون حلقة الوصل بين دول الخليج العربي وسوريا، مثلما ستكون الوصلة بين العراق والاردن مفيدة في عملية الربط.

واشار الى انه قابل سفير الصين في الاردن الذي ابدى رغبة في تمويل الجانب الاردني وغيره من خط سكة الحديد، لافتا الى ان الاشقاء في العراق رحبوا بهذا الامر.

اما الموضوع الثالث فهو تحسين وتأهيل الطريق البري بين الاردن والعراق، حيث وعد الجانب العراقي بأن تكون النقطة الحدودية بين البلدين مشمولة بالتمويل من العراق.

وزاد «طلبنا مساعدات عراقية مباشرة لتمويل جزء الطريق في الاراضي الاردنية الذي تبلغ كلفته حوالي 550 مليون دينار»، مشيرا الى ان العراق سيمول الجزء من الطريق في اراضيه من خلال قروض حصل عليها من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية وابدوا استعدادهم بتمويل الجزء الاردني اذا تبقى اموال من القرض «واذا لم يكف سنتفاوض على هذا الامر».

ولفت رئيس الوزراء الى انه تم بحث الربط الكهربائي بين الاردن والعراق «واذا تم سيكون التيار مؤمنا وباسعار ارخص» حيث وعد الجانب العراقي ورغب بدراسة الامر.

وبشان ضريبة الـ 5 بالمئة التي تم فرضها على الصادرات الى العراق من جميع الدول حيث ابلغنا الجانب العراقي بالغاء الضريبة على الجميع اعتبارا من 1/1/ 2014 لافتا الى ضرورة اتفاق مؤسسة المواصفات والمقاييس ونظيرتها العراقية على معايير مشتركة.

واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب ان يكون للتجار الاردنيين اولوية في موضوع البطاقة التموينية في العراق.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الجانب الاردني اطلع الجانب العراقي على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بالتاشيرات والاقامة للعراقيين، مؤكدا ان الجانب العراقي ابدى ارتياحه لهذه الاجراءات.

وقال ان الاردن يشتري حاليا 10 الاف برميل نفط من العراق وفق معادلة سعرية وطلبنا زيادة نسبة الخصم او تحديد نسبة مئوية له حيث وعد الجانب العراقي بدراسة الامر وكذلك الامر بالنسبة لزيت الوقود الذي يحصل الاردن على تسهيلات تبلغ 88 دولارا للطن وطلبنا مزيدا من التسهيلات.

وبشأن المبالغ والحسابات المالية، قال رئيس الوزراء «طلبنا من البنك المركزي الاردني ان يتفق مع البنك المركزي العراقي لحل هذا الامر بشكل ودي».

واشار النسور الى ان الجانب الاردني طلب تمديد العمل بالمركز الحدودي في الجانب العراقي حتى لا تتعرض البضائع الاردنية المصدرة الى التلف.

وفي المجال الزراعي اشار الى ان المنتوجات الزراعية الاردنية ستحظى باولوية في السوق العراقية «وبالامس كان وزير الزراعة العراقي في الاردن ونامل الوصول الى برتوكول تنفيذي ينظم هذا الامر».

وكان رئيس الوزراء قدم التهاني في مستهل الاجتماع الى جميع المسيحيين في الاردن بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، سائلا المولى عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة الاردن تحت ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا اننا في الاردن وبقيادة جلالته نعيش مواطنين مسلمين ومسيحيين ونسهم جميعا في خدمة الاردن ونهضته.

من جهته قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن الزيارة شهدت لقاء رجال وسيدات الأعمال العراقيين الذين أبدوا بدورهم الاستعداد لاستثمارات قادمة، والعمل على تسهيل مهمتهم في الأردن وتقديم كل ما يلزم أمامهم.

كما تم بحث ملف المعتقلين، حيث سبق ان صدر عفو خاص لـ(8) مواطنين أردنيين موجودين في العراق وتم الإفراج عن اربعة منهم، والآخرين لم يفرج عنهم كونهم محكومين بقضايا أخرى، وحين قمنا بالزيارة الأخيرة مع رئيس الوزراء أثرنا المسألة ووعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالبت بالمسألة من خلال السلطة القضائية للإفراج عن الأربعة المتبقين.

ولفت جودة أن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق (20) مواطناً، وطلبنا من الأشقاء العراقيين أن يتم تفعيل اتفاقية الرياض، فيما أوضح الجانب العراقي أن بعضهم ارتكب جرائم القتل، ووعدوا البت بهذا الموضوع، كما تم بحث موضوع التواصل فيما يتعلق بقضية اللاجئين السوريين وهو بطبيعة الحال جار، واتفقنا على تكثيف التنسيق، كما تم التنسيق السياسي ببين وزارتي الخارجية بين البلدين على أن تعقد بشكل دوري.

من جهته قال رئيس اللجنة النيابية النائب حازم قشوع إن الاجتماع الذي يأتي بآخر يوم بالسنة بحضور رئيس الوزراء، يهدف إلى إطلاع اللجنة على زيارة رئيس الوزراء إلى العراق في زيارة وصفت بانها اختراق للجمود السياسي بين البلدين، وبادرت الحكومة بخطوة الفعل المباشر، وهي زيارة هامة إلى بغداد، وقيل عنها الكثير على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وقال قشوع إن هناك مواضيع مهمة للاطلاع على شكل هذه الزيارة، خاصة مع قرب استحقاق مؤتمر جنيف (2) ونريد من رئيس الحكومة إطلاعنا على نتائج هذه الزيارة التي لها علاقة بمد أنبوب غاز، وأخرى لها علاقة بسكة حديد بين عمان وبغداد، والأخرى لها علاقة بفتح أسواق الخضار، ويثمن للحكومة بحث موضوع ذوي المعتقلين على محمل الجد، وأن الحكومة استطاعت بحنكة سياسية أن تطلق سراح بعض المعتقلين الموجودين بالعراق، ونأمل استنادا لاتفاقية الرياض أن يتم متابعة هذا الملف بأن يكمل المعتقلين مدة محكوميتهم في الأردن.

واشاد غالبية النواب اعضاء اللجنة والنواب الحضور بزيارة رئيس الوزراء الى العراق الشقيق وقالوا انها تعد اختراقا سياسيا اضافة الى الانجازات التي تحققت في مشاريع الطاقة كمد انبوب النفط من البصرة الى العقبة اضافة الى الطريق البري والربط الكهربائي والافراج عن معتقلين اردنيين هناك اضافة الى ايجابيات اخرى عديدة للزيارة.

واكد النواب ان العراق يمثل عمقا استراتيجيا للدولة الاردنية عززته هذه الزيارة بحجم المنجزات التي خرجت بها معربين عن شكرهم وتقديرهم للجهود الحثيثة التي تبذلها الدبلوماسية الاردنية مؤكدين ضرورة استمرار نهج الاردن المتسامح والمتوازن مع كافة الدول الصديقة والشقيقة.

وتساءل النواب حول عدة قضايا مثل ديون الشركات الاردنية في العراق والمستثمرين العراقيين في الاردن وضرورة تسهيل اجراءات استثماراتهم في المملكة.