اخبار البلد- نفي أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي، فى أول ظهور إعلامي له بعد ثورة 25يناير، مسئوليته عما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قائلاً إن الدولة تتحمل وحدها هذه المسئولية. وأضاف عز فى حواره مع "راندا أبو العزم" لقناه العربية الإخبارية: أنه يتمني ألا يتحول إلي كبش فداء، معتبرًا أن ماحدث من تجاوزات يجب أن يتحملها النظام السابق بأكمله. 

وكشف عز عن مواجهته لتهديدات بالقتل عبر التليفون الشخصي والرسائل الإلكترونية من مجهولين، ووصف ماحدث فى ميدان التحرير بالأمر السييء جدا، نافيا أن يكون علي علاقة لما تعرض له المتظاهرون من أعمال عنف وبلطجة.

وتمني أن يقابل شباب المتظاهرين للتعرف علي أفكارهم، مؤكدا أن الحزب الوطني أخفق فى فهم عقليات هؤلاء الشباب، وأعرب عن ظنه في أن تحرك الشباب وثورتهم كان سببها الشعور بأن وتيرة التغيير أقل من أحلامهم.

وحول انتهاء شعبية الحزب الوطني أكد عز أن غالبية قيادات الحزب تخلوا عنه، ولكن الحزب مازال يتمتع بانتشار جيد وقيادات جيدة في كل مكان ويحتاج فقط لإعادة ترتيب أوراقه.

وسرد كيفية دخوله للحياة السياسية المصرية وبدايات دخوله للحزب الوطني منذ عام 1993 حتى توليه منصب أمين التنظيم داخل الحزب، مؤكدا أنه كان من أفضل القيادات الشابة التي لفتت انتباه المسئولين وأنه كان يستحق الوصول لمناصب قيادية.

وكشف عز عن تأييده للتعديلات الدستورية التى أقرها الرئيس السابق مبارك قبل تنحيه مؤكدا أن المادة 77 الخاصة بتحديد مدة الرئاسة كانت من أكثر المواد التي تحتاج إلي تعديل.

كما أشاد بتعديل المادة 76 المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة، مؤكدا أن المنهج الذي كانت تسير عليه فكرة الترشح من ضرورة أن يحظي المرشح علي قاعدة شعبية كان منهجا خطأ.

وأضاف عز أن المجتمع بدون القضاء المصري لايملك القدرة علي إدارة الانتخابات، محملا اللجنة العليا للانتخابات السبب وراء أحداث التزوير التي شهدتها الانتخابات الماضية.

وفيما يتعلق بالطموحات المستقبلية في المجال السياسي، أكد عز أن دائرته الانتخابية ستحدد موقفه من الترشح مرة أخري للانتخابات من عدمها، متحديا أن يصدر القضاء المصري بطلانا لتوليه الدائرة لكونه ترشح بناء علي قاعدة شعبية وصفها بالجارفة.

وعن الاتهامات المتلاحقة لعز باحتكاره لصناعة الحديد في مصر، أكد أنه دخل كمستثمر استراتيجي في شركة الدخيلة عام 1999، وكانت الشركة آنذاك تعاني من مشاكل تسويقية كثيرة، وكانت تحتاج لضخ أموال لإعادة بنائها ورفض المساهمون دفع اموال.

وتابع: كان القطاع العام ممثلا بنسبة 50% والنسبة الباقية بالشركة لمستثمرين دوليين علي رأسهم البنك الدولي والبنك العربي الأفريقي، وكان الجدل آنذاك حول تدخل مستثمرين أجانب أو مستثمريين مصريين وتم اختياري كمستمثر مصري، وحافظت علي نسبة الممثلين فى القطاع العام وكان عدد ممثليهم فى مجلس الإدارة 19 ممثلا ولم أقترب من أسهم المال العام في شركة الدخيلة للحديد بل حافظت عليه وقمت بزيادة نسبته.

وعن تهم الاحتكار التي تلاحقة أكد عز أن شركاته خضعت للتحقيقات من قبل جهاز حماية المستهلك والممارسات الاحتكارية منذ عام 2006 حتي عام 2009 وتم نشر بيان من الجهاز المركزي للمحاسبات ولم تصدر ادانة لشركاتي.

وعن الثروة المتداولة حاليا والحديث عن امتلاكه لـ 60مليار دولار، نفي عز تلك الأقاويل مؤكدا أن ثروته لا تتعدي عُشر هذه المبالغ وأنها جميعا تخضع لبورصة الأوراق المالية، مهاجما فكرة المحاكمات الشعبية التي ترددت علي المواقع الاجتماعية لشركاته، وواصفا إياها بأنها "ليست مفيدة".

وأوضح عز أنه فوجئ بقرار النائب العام باصدار قرار بمنعه من السفر والتحفظ علي أمواله، مؤكدا أنه لن يغادر مصر وسيظل بها طوال حياته.

وأشار عز لتقديره لقرار النائب العام والتأكيد علي أنه قرار احترازي.

واختتم حواره بقوله إنه لا يخشي من محاكمته، وإنه علي أهبة الاستعداد لتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه القانوني.

سحق تيار الاستقلال

وتعليقا علي الحوار أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، أن أحمد عز لا يتحمل وحده تبعات ماحدث للبلاد، ولكنه يحاسب كأحد أعمدة النظام، ولابد أن يعتذر عما فعله بالشعب المصري وأن يحاكم محاكمة عادلة .

وطالب عبد العزيز الإعلام والمسئولين بمراجعة مقالات عز الثلاثة التى نشرها فى جريدة الأهرام عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية السابقة، مؤكدا أنها تكشف كذب ادعائته وتصريحاته التي أنكر خلالها مسئوليته عما وصلت إليه مصر وعن أحداث التزوير في الانتخابات.

وكشف عبد العزيز عن ضلوع أمين التنظيم السابق بالحزب للوطني في سحق تيار الاستقلال خلال الانتخابات الماضية لنادي القضاة، وضلوعه فى إسقاط رموز القضاء عن طريق الصحف التي كان يمولونها هو وشلته فى الحزب الوطني وكانوا يطلقون عليها "قومية" واستخدام تلك الصحف في شتائم وتوجيه السباب لكل من يخالفهم.

وعن اتهام عز للجنة العليا لانتخابات بضلوعها فى أحكام التزوير والبلطجة ، نفي المستشار زكريا عبد العزيز تلك الاتهامات، مؤكدا أن بعض أعضاء اللجنة كانوا شرفاء وتم تعيينهم بحكم مناصبهم القضائية، ولكن الحزب الوطني أدخل أعضاء آخرين تسببوا فى السكوت عما حدث.

وطالب زكريا عبد العزيز عز بعدم الظهور مرة أخري علي الشاشات قائلا: "اللهم لا شماتة فيك وفي حزبك وفي رئيسك المخلوع وفي لجنة سياساتك".

حاكموه

بينما عقب النائب السابق حمدين صباحي علي تصريحات عز فيما يتعلق بنفي أمين التنظيم ضلوعه فى إخراج قوي المعارضة من البرلمان ، وطالب صباحي بمحاكمة عادلة لعز علي كذبه مؤكدا امتلاكه مستندات ووثائق من أجهزة مباحث أمن الدولة العليا تدين عز وسيكشف عنها في الفترة المقبلة.

وأضاف صباحي أنه كان يتمني أن يظهر عز رجلا ويتحمل المسئولية ولا يلقي الاتهامات علي آخرين، واصفا إياه بأنه أحد الفئران القاذفة من السفية الغارقة.

بينما عقب النائب السابق طلعت السادات علي حوار عز بأنه غير متوازن، مشددا علي الدور الأعظم لعز مع كمال الشاذلي وفتحي سرور منذ عام 2005 في التعديلات الدستورية لصالح نجل الرئيس جمال مبارك، فضلا عن تلاعبه بالبورصة المصرية واستيلائه علي 202 مليار جنيه مصري.

واختتم السادات بأن أحاديث عز لا يعول عليها كثيرا، وخاصة أن المشاهد العربي والمصري يعرفه جيدا ولا داع لظهوره لتجميل صورته.