د مصطفى عيروط يكتب : على الحكومة ان تنفذ قرارها لتطوير امتحان الثانويه العامه (التوجيهي)
من يتابع الاعلام الوطني والتصريحات حول الثانويه العامه يشعر باننا في (معركة التوجيهي؟)ومن يتابع ردود الفعل يشعر بالمعركه؟ ولا احديشك في نقاء وزير التربيه والتعليم ومحاولته تطبيق القانون وتحقيق العداله في الثانويه العامه خاصة ما حدث لامتحان معروف بضبطه وموضوعيته ومحاولته الجادة بضبط تسريب الاسئلة التي كانت تحدث وخاصة سيطرته علىى الاستلام للاسئله بوجود مندوبين من الوزارةوالمديريه المعنيه ومندوب من الامن ولا تفتح الاسئله الا بوجود مندوب الوزارة واعتقد ان الوزير اصاب ووضع اصبعه على الجرح لذلك نجد المحاولات من البعض والمتضررين افشال التجربه الناجحه ؟وهنا ارجو ان ابين
1) استعرض مجلس الوزراء كتاب معاليكم رقم 14/120/1926 تاريخ 17/1/2013 وقرر المجلس في جلسته المنعقده بتاريخ 29 /1/2013 الموافقه على الاطار العام لخطة اصلاح التعليم وتطويره
2) بعد الانتهاء من الثانويه العامه نامل المباشرة بتطبيق قرار الحكومة وخاصة المتعلق بالثانويه العامه وابين ما ورد في القرار حول الثانويه العامه(نصا حرفيا )(لانه قرار مجلس وزراء)ِ
تطوير امتحان الثانويه العامه
أ) الواقع الحالي
يعقد الامتحان في مناهج التعليم الثانوي الشامل في دورتين شتويه في منتصف العام الدراسي وصيفيه في نهاية العام الدراسي
تشمل مسارات التعليم في النظام الحالي 9 مسارات موزعه كم يلي
الفرع الاكاديمي ويشمل فروع العلمي /الادبي/الادارة المعلوماتيه/التعليم الصحي/الشرعي
الفرع المهني ويشمل فروع الصناعي/الفندقي/السياحي/الاقتصاد المنزلي/الزراعي
سلبيات النظام الحالي
تبلغ اعداد اوراق الامتحان حوالي 211 ورقه امتحانيه في كل دورة مما يتطلب جهدا كبيرا وزمنا طويلا لاعداد الاسئله وعقدالامتحان وتصحيحه
تمتد فترة عقدالامتحان ما يقارب 21يوما في كل دورة مما يولد ضغطا نفسيا للطلبه والاهالي والمجتمع خلال هذة الفترة
انشغال الوزارةواجهزة الدوله بتهيئة الاجراءات اللازمه والمناسبه لعقد الامتحان
التكلفه العاليه للامتحان بدورتيه والتي تصل الى حوالي 25 مليون دينار
يركز الامتحان على الاسئله المقاليه ذات الاجابه المتعدده
تحتسب العلامه الخام في احتساب المعدل العام وهو المعيار الوحيد للقبول الجامعي
عجز النظام الحالي عن فرزالطلبه الى الفروع التعليميه المختلفه وفق قدراتهم ورغباتهم
التشعب الكبير في فروع الثانويه والتداخل فيما بينهما
ازدياد اعداد الطلبه المتقدمين للامتحان بنسبة عاليه جدا تفوق الطاقه الاستيعابيه للجامعات
ما زالت ظاهرة الغش وضبط اجراءات الامتحان تشكلان معضله للوزارة بالرغم من الجهود التي تبذل للحد منها
الحلول
ازاء هذه السلبيات لا بد من اجراء تعديلات لتطوير الامتحان وكمرحلة اولى للتطوير ولتلافي اهم السلبيات ستعمل الوزارة علىىى تنفيذ الاجراءات التاليه
توحيد مسارات الثانويه العامه لتقتصر على مسارين فقط
المسار الاكاديمي ويشمل العلوم الطبيعيه /الرياضيلت/العلوم الانسانيه والاجتماعيه
المسار التقني ويشمل الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء /الفندقي والسياحي
البدء بتوجيه بعض الطلبه من مرحلة الصف العاشر للتعليم الحرفي وتدريبهم على الحرف التي لا تدخل ضمن التعليم التقني والتي يحتاجها سوق العمل ويعمل بها حاليا مئات الالاف من غير الاردنيين كالبلاط والقصارة والدهان
تطوير الثانويه العامه
وضع اليات مناسبه لتوزيع الطلبه على اي من المسارين او علىى التعليم الحرفي
الغاء العمل بامتحان الحزم علىى دورتين وعقده مرة واحده نهاية كل عام دراسي
تقليل اسئلة اوراق الامتحان وادخال اسئلة المهارات والقدرات علىى التفكير اضافة لمادة المنهاج الجديد
لا بد ان يصاحب هذه الخطوات اجراءات تشريعيه وتنظيميه ولجان تتولى اليات التنفيذ والتقييم
قدمت لكم القرار للحكومة الاردنيه حول الثانويه العامه وكل قرار الحكومة حول اصلاح التعليم العام والعالي وتطويرة موجود وهنا اقترح ان يباشر الوزير النشيط د محمد الذنيبات بتطبيق القرار الحكومي وعدم اشغاله بامور قد تعيق التنفيذ واقترح علىى رئيس الحكومة ان يدعم قرار الحكومة السابقه ويتابعه لاننا كما اعتقد نعمل بمؤسسيه وبانجاز متراكم فالخطة موجوده وموافق عليها حكوميا ولا داعي لتضييع الوقت والجهد فنحن بخير ولا داعي لصرف الوقت كله في (معركة التوجيهي) فتطويرة جاهز وما بقي غير التنفيذ والمتابعه؟