وتجيئ خطوة التجار تلك احتجاجا منهم على الماضي الخدماتي المحدود لمجلس الغرفة السابق الذي لم يقدم اي تطور بنوعية خدماته الضئيلة اصلا، ومعربين بذات السياق الى ان الاعضاء الفائزين ليسوا من اختيارهم ولا يمثلونهم ، وواصفيننهم من انهم نتاج تكتل مصالحي شخصي لا يتعلق باي برنامج خدماتي مستقبلي فاعل لتجار الزرقاء.

وانتقدت جموع التجار المشار اليهم النمطية والروتينية في مهام اعمال الغرفة التي تعتمد على التسويق الاستعراض بعيدا عن اي منجز حقيقي ولافت لتجار الزرقاء.

ولفتوا الى ان الية دفعهم الرسوم لصندوق البلدية اكثر نفعا وجدوى، حيث انهم يحصلون على خدمات البلدية التي يتوجب ان تقوم بها الغرفة التجارية، منوهين الى ان هذه الخطوة من شأنها ان تقدم لهم المزيد من خدمات البلدية، وليس كما هو حاصل من تدني الخدمات بل وردائتها، حيث يكتفي دور الغرفة التجارية على الجباية لا اكثر .

يُشار الى ان العريضة المشار اليها تبنتها اطر عمالية في مدينة الزرقاء وسيصار الى رفعها الى الجهات صاحبة المسؤولية والاختصاص لتدخل حيز التنفيذ.