بحكم الوضع الحساس ديمغرافيا وجغرافيا، لا تجد الدبلوماسية الأردنية سوى التماهي في التعامل مع تطورات الإقليم، وبخاصة إذا كانت تتعلق بمكون داخلي، كما يحدث في موضوع القضية الفلسطينية وآخر مستجداتها.
ولعل "الربيع العربي" بمفرزاته أوجد وضعاً خاصاً يمكن التسلل منه باتجاه حل نهائي للقضية الفلسطينية، بغض النظر عن الخسائر أو المكاسب، وسط إصرار أمريكي يحمل في طياته مفاجآت غير مسبوقة مع حلول 2014، على اعتبار أنها فرصة لا تلوح كثيراً، لدرجة تقديم تضحية تاريخية خلصت إلى اتفاق نووي دولي مع طهران.
أما السياسة الداخلية للأردن تجاه الفلسطينيين لطالما لاقت انتقادات واسعة كان عنوانها الرئيس الازدواجية تجاههم، بما يتعلق بحقوقهم السياسية والمدنية، عكس الإعلان الخارجي الذي يصر على عودتهم وانشاء دولتهم المستقلة، وحصولهم على حقوقهم كافة.
تلك الازدواجية لا يمكن التغاضي عنها في حال دخل الأردن كطرف رئيس في المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وإن كان بشكل غير مباشر، ومن خلال واشنطن بتنسيق مستمر مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري.
لطالما شغلت الدولة عامة الناس والنخبة بمصطلحي "الوطن البديل" و"الحقوق المنقوصة"، وأخذت شكل التجاذبات رغم انها كانت كل مرة تتنصل منهما؛ إما بانتقاد الطرف هذا أو تنبيه ذاك.
معروف أن الدول المستضيفة تباينت في تعاملها مع اللاجئين، رغم أنهم من مسؤولية "أونروا"، ففي الاردن كما سخر سياسي مخضرم لا يعتبر من يحملون الأرقام الوطنية لاجئين بعد مرور تلك الأعوام من 1946، يجزم بأن العرف الدولي، وتحديدا بما يتعلق بالاردن، يقر لهم بتلك الحقوق.
كرقم ديمغرافي للفلسطينيين، كان صعبا على الدوام في الاردن بعكس سوريا ولبنان وهو ما يتماشى مع السياسة المتماهية نفسها، ولطالما أثير حوله الجدل الكثير، وبخاصة عند الحديث عن سحب الجنسيات أو منحها.
لكن أرقاماً تم تسريبها أكثر من مرة بينت أن عدد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الحاصلين على جنسية أردنية كاملة بلغ 1.9 مليون شخص، وينطبق قرار العودة والتعويض وعدد الذين يحملون بطاقة صفراء -أي يحملون رقماً وطنياً أردنياً وفي الوقت نفسه لديهم الحق في الإقامة في الضفة الغربية- 800 ألف، وهؤلاء إذا طبقت تعليمات فك الارتباط بحرفيتها فإنهم سيفقدون الجنسية.
أما عدد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من دون رقم وطني فهو 300 ألف.
لعل من المحاذير التي لم يتطرق لها أحد حتى اللحظة هي حقوق اللاجئين المادية، وإن كانت السياسية لها أهمية خاصة، إلا أننا هنا نتحدث عن مليارات الدولارات يمكن أن تتدفق على شكل تعويضات أو صورة سيجدها المفاوضون مناسبة.
تلك الأموال لن تكون بالتأكيد ثمن أراض سيتخلى عنها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، أيضا لا يجب أن تكون بالضرورة ثمن حقوق مدنية وسياسية في البلد المضيف.