فقبل يومين انتخب القطاع التجاري ممثليه في مجالس إدارات غرف التجارة في مختلف محافظات المملكة ، في خطوة وصفها كثيرون بـ»المهمة والضرورية» لمواجهة الاستحقاقات الناجمة عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة محليا وإقليميا، والتي من أبرزها تخفيف عجز الموازنة و تحقيق معدلات نمو اقتصادي تخفف من خلالها حدة مشكلتي الفقر والبطالة.

التجار شددوا أيضا على ضرورة وجوب التواصل مع أعضاء الهيئة العامة لإيجاد حلول لانعكاسات الأزمات الاقتصادية التي تواجه القطاع التجاري و انعكاسات القرارات الحكومية على هذا القطاع واعادة النظر ببعض القوانين مثل ضريبة الدخل المؤقت و الغرف التجارية والقضايا العالقة في قانون المالكين والمستأجرين التي تمس القطاع التجاري .

وبحسب التجار، فإن القطاع الخدمي يعول على المجالس الحالية في تحقيق إنجازات اكبر لصالح هذا القطاع .موضحين ان المجالس الحالية لها دور مهم يتمثل في الإطلاع التام على مجريات القوانين المنوي سنها وتشريعها من الحكومة .

وقال عضو غرفة تجارة الأردن الأسبق، خليل الحاج توفيق، إن الثقة التي منحها أعضاء الهيئة العامة لاعضاء الغرف التجارية الحاليين كانت مبنية على برامج وخطط تقدم بها الاعضاء خلال فترة الترشيح ما يتوجب عليهم تنفيذ هذه البرامج .

وبين الحاج توفيق أن على اعضاء الغرف التجارية الحاليين العمل على تنفيذ الخطط والبرامج التي كانت محور خطة عملهم خلال فترة ترشحهم والذي دفع باعضاء الهيئة العامة القيام بانتخابهم للقيام بتنفيذ هذه البرامج .

وذكر ان على اعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الصالح العام وطي صفحات الخلافات السابقة خاصة خلافات المنافسة خلال فترات الترشيح.

ولفت الحاج توفيق الى انه يجب التواصل مع اعضاء الهيئة العامة لايجاد حلول لانعكاسات الازمات الاقتصادية التي تواجه القطاع التجاري وتراجع مبيعات القطاع اضافة الى انعكاسات القرارات الحكومية على القطاع التجاري .

واضاف ان المطلوب من مجالس ادارات الغرف التجارية معالجة القضايا العالقة في قانون المالكين والمستأجرين وخاصة على القطاع التجاري وضبابية القانون وانعكاساته على القطاع .

وبين الحاج توفيق الى ان من المهام التي تقع على مجالس الغرف التجارية زيادة التعاون بين مجالس الغرف وبين ممثلي القطاعات التجارية كونهم الاقرب وعلى تماس مباشر بالمشكلات التي تعاني منها قطاعاتهم موضحا ان القطاع الخدمي يعول على المجالس الحالية في تحقيق انجازات اكبر لصالح القطاع التجاري .

وقال النقيب الأسبق للأجهزة الكهربائية، رياض القيسي، ان من النقاط المهمة التي تقع على عاتق مجالس ادارات الغرف التجارية هي عملية التوافق والتفاهم لخدمة القطاعات التجارية والتركيز على العمل للصالح العام .

وبين القيسي ان المطلوب من مجالس الغرف التجارية العمل على اعادة استعادة هيبة التجار والقطاع التجاري والتي اندثرت خلال السنوات السابقة .

واشار القيسي الى ان على المجالس الحالية دورا هاما يتمثل في الاطلاع التام على مجريات القوانين المنوي سنها وتشريعها اضافة الى العمل على تفعيل اللجان مابين دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس وضريبة الدخل اضافة الى مراجعة قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي يعاني منه القطاع التجاري .

واضاف ايضا الى ان على اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية البعد عن المناكفات الشخصية والنظر للصالح العام والبعد عن اية خلافات شخصية .

وقال التاجر محمد المحتسب ان على مجالس ادارات الغرف التجارية العمل على تعديل قانون الغرف التجارية حتى يكون قانونا دائما وادخال التعديلات الجوهرية من حيث ماهي الغرف التي يجب استمراها وماهي هي الغرف التجارية التي يجب العمل على تقليصها .

واضاف المحتسب ان قانون الغرف التجارية الحالي يجب اعادة النظر به جديا من خلال وجوب تمثيلات القطاعات التجارية بالتساوي بالغرف وادراك اهمية انتخاب غرفة تجارة الاردن ليكون نفس رئيس غرفة تجارة عمان بعيدا عن تضارب أي مصالح شخصية والعمل للصالح العام .

واضاف المحتسب ان على مجالس ادارات الغرف التجارية العمل على اعادة النظر ببعض القوانين وخاصة قانون ضريبة الدخل وبحث امكانية توفير التـأمين الصحي والتأمين التكافلي لاعضاء الهيئة العامة .