انقطاع الغاز المصري لم يعد المشكلة , فهذا المشروع العربي الطموح بات مهددا , فمصر تعاني نقصا حادا , ومشروعها بوصول غازها الى أوروبا عبر تركيا تقلص الى حدودها وأكثر من ذلك تتحدث تقارير عن أنها قد تستورد غازا إسرائيليا عبر قبرص.

إنتظار عودة ضخ الغاز المصري بالكميات المتفق عليها وحجمها 240 مليون قدم مكعب يوميا , 2.4 مليار متر مكعب سنويا , يشبه إنتظار إكتشاف النفط بكميات تجارية في الأردن.

حتى مع استمرار ضخ الغاز , أبلغت مصر الأردن أنها لن تستطيع تزويده بأكثر من 100 مليون قدم مكعب يوميا تشكل أقل من 20% من الحاجة وهي معرضة لأن تتناقص.

في المفاوضات الأخيرة حول إمدادات الغاز تفهم الأردن الحرج المصري وتفهمت القاهرة حاجة الأردن فاتفق على إلغاء احتكار الشركة الأردنية المصرية لشبكة الغاز الطبيعي , ما سيسمح باستخدامه لتمرير الغاز في حال جلبه من مصادر أخرى.

لم يعد الحديث عن لجوء شركة البوتاس العربية للغاز من إسرائيل بواسطة شركة أميركية في سياق المفاوضات , فالشركة التي تعمل على أسس تجارية , لن تستمر ما لم ترجح في حساباتها كفة الجدوى الاقتصادية فالغاز من إسرائيل سيخفض كلفة الطاقة بنحو 100 مليون دولار في مقابل كلف متدنية لشركات منافسة في إسرائيل و روسيا أو روسيا البيضاء التي لا تتجاوز كلفة الطاقة فيها لكل طن 83 دولارا.

وضع شركة البوتاس لا يختلف عن أوضاع الشركات الصناعية الأخرى , ووضعها جميعها لا يختلف عن وضع الأردن في مواجهة كلف الطاقة.

كان إنقطاع الغاز المصري يكلف خزينة الدولة 1.2 مليون دينار خسائر يومية إضافية هى عبارة عن فرق فى كلف توليد ‏الكهرباء، لاستخدام الديزل وفي حال إستمرار معدلات التزويد عند 100 مليون قدم مكعب ولم تنقص , فيتعين على الحكومة إعادة بناء الكلف في موازنتها بما يتناسب وهذه الأوضاع , ما يعني أن الخسارة قد تثبت لكنها لن تتوقف رهنا لتقلب أسعار النفط.‏

بديل تمكين الأردن من استيراد الغاز المسال بسعر رخيص سواء من قطر التي لا تزال المفاوضات معها عالقة مثلها في ذلك مثل مساهمتها في المنحة الخليجية أو من غيرها هو واحد من خيارين اثنين لا ثالث لهما , فإما الاستمرار في الاستدانة لحساب العجز , أو عكس الكلفة الحقيقية على أسعار الكهرباء بلا إستثناءات.