الأردن ليس بلد المشاريع الكبرى ، بل بلد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الكفاءة العالية. والأردن ليس بلد الصناعات الثقيلة ، بل بلد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الكفاءة العالية. والأردن ليس بلد الإنتاج المادي: صناعة ، وزراعة وإنشاءات ، بل بلد الخدمات: صحة وتعليم ونقل واتصالات وبنوك وتأمين وسياحة وإعلام.

هذه المقولات ، التي أدعي أنها حقائق ، لا تحظى بالإجماع وليس متفقاً عليها ، فهناك من يروج لمشاريع كبرى لتعتبر بمثابة صروح حضارية يشار إليها بالبنان ، ونفتحر بها ونعتز.

وهناك من يعتبر الإنتاج الحقيقي هو إنتاج السلع الملموسة ، وأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل صناعة ثقيلة ، وأن اقتصاد الخدمات دليل على الضعف والانكشاف لأنها حساسة تتأثر بالظروف المتغيرة.

تحتاج المشاريع الكبرى إلى رأسمال كبير ، وتخلق عددأً من فرص العمل لا يتناسب مع الحجم الكبير لرؤوس أموالها. أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة فتحتاج لرأسمال أقل ولكنها تخلق وظائف أكثر.

في هذا المجال يلاحظ بأن رأس المال ليس متوفراً بغزارة في الأردن بدلالة المديونية الكبيرة لكل من القطاعين العام والخاص. وعلى العكس من ذلك فالأردن غني بالعنصر البشري ، وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تعطى لخلق أكبر عدد من فرص العمل ، وهو ما تفعله الخدمات أكثر من غيرها.

خلق فرصة عمل في المشاريع الصناعية الكبرى يتطلب في بعض الحالات استثمار ماية ألف دينار ، أما خلق فرصة عمل في قطاع الخدمات فلا يحتاج في معظم الحالات لأكثر من عشرة آلاف دينار.

النجاح في الأردن تحقق في مجالات البنوك وشركات التأمين والفنادق والمستشفيات والجامعات الرسمية والخاصة والاتصالات والنقل والتجارة بالجملة والمفرق ، أما الصناعة والزارعة فقد كانت وما زالت تعتمد على الحماية الجمركية والدعم والإعفاءات. أي أن بعضها يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني ، في حين تأتي حصة الأسد من ضرائب الدخل من قطاع الخدمات التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.

خلال الخمسين سنة الماضية ، اعتمد الأردن سياسة رسم خطط ثلاثية وخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكانت كلها تستهدف كأحد الأهداف الرئيسية رفع حصة الإنتاج المادي في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات والحوافز ، ولكن النتيجة كانت عكسية في كل مرة ، أي أن حصة قطاع الإنتاج المادي المدعوم تراجعت ، وحصة قطاع الخدمات ارتفعت لأنها كانت تنمو بسرعة أكبر وبدون حاجة للدعم المكلف.