وزير المالية: لا مساس بأسعار الخبز و''الصناعة والتجارة'' تؤكد الرفع
أخبار البلد
بدأت التصريحات الحكومة تتناقض حول التعامل مع موضوع رفع أسعار الخبز في بداية العام المقبل، فبينما اكد وزير المالية الدكتور أمية طوقان أنه لا مساس بأسعار الخبز، لا للأردنيين، ولا لغير الأردنيين، وأكد أنه لا تغيير على أسعار الخبز التي ستبقى ثابتة لتباع للمواطن، وللمقيم بنفس التعرفة السائدة الآن.
وهذا ما أثار الانتباه؛ حيث إن الحكومة حسمت خياراتها باتجاه تثبيت أسعار الخبز، وغض الطرف عن أفكار كانت متداولة حول تطبيق آلية تضمن إيصال دعم الخبز للأردنيين، ليباع لغيرهم بسعر غير مدعوم.
ولكن قبل أيام خرج علينا وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني قائلاً إن الحكومة تتجه نحو فكرة رفع الدعم عن الخبز، لكن دون المساس بأسعاره، وستقوم بدفع فرق الدعم بشكل مباشر الى المواطنين المستحقين بدل دعم السلع.
وبين الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب أن سعر كيلو الخبز يبلغ 38 قرشاً، ويباع للمواطن بواقع 16 قرشاً، مضيفاً أن الحكومة وفق سياسية توجيه الدعم الى مستحقيه بدل دعم السلع ستقوم بصرف فرق الدعم للخبز بشكل مباشر للمواطنين، بعد موافقة مجلس النواب على هذه الآلية؛ للحد من التلاعب بالطحين بطرق غير شرعية.
ويتحدث الخبير الاقتصادي سامي شريم قائلا: "من الواضح أنه لا توجد توجهات واستراتيجية واضحة للحكومة في التعامل مع الازمة الاقتصادية، والتناقض الذي تحدثت عنة اكبر دليل، وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن فيه من عجز ومديونية، وان سياسات الخصخصة، وتفريخ المؤسسات والهيئات المستقلة بقوانين وأنظمة مستقلة على حساب هذا الوطن وأبنائه الذين لم يعودوا قادرين على تغطية نفقاتهم الأساسية دون استجداء المساعدات والقروض، ويجب أن لا يكون الحل دائما على حساب جيب المواطنين، بل يجب إعادة النظر في سياسة الانفتاح الاقتصادي والإجراءات ودمج المؤسسات المستقلة.
وهنا تطرح أسئلة: هل تبقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لا تتجاز للاغلبية 300 دينار، وهم الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، او خفض الدين العام الذي قارب 18 مليارات دينار، وإن إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة -على حدّ سواء- التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد.
ويقول مسؤول مالي سابق إن حزمة الارتفاعات المتوقعة والمستمرة التي ستبدأ تباشيرها تهل، خاصة فيما يُتدارس خلف الأبواب المغلقة مع البنك الدولي.
واشار إلى أن انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية والأسواق والمولات بمختلف أصنافها، ويتجلى أن ثمة شركات ومؤسسات بأعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا، وشرعت بالتسريحات لعمال. وختم المسؤول المالي السابق قائلاً إن الأشهر صعبة جدا، والاستعداد له ربما يكون أكثر صعوبة.