رفع التعرفة الكهربائية على مختلف القطاعات بما فيها المنزلي نهاية الشهر الجاري
أخبار البلد
يبدأ سريان قرار رفع سعر التعرفة الكهربائية على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المنزلي مع نهاية الشهر الجاري، بحسب الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي.
وتهدف الحكومة من وراء رفع أسعار التعرفة الكهربائية إلى تقليل العجز المالي لشركة الكهرباء الوطنية، والوصول إلى نقطة التعادل واسترداد تكاليف توليد الطاقة الكهرابئية مع نهاية عام 2017.
وبحسب القرار، فإن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية عن 50 دينارا شهريا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، وبنسبة زيادة تصل إلى 12 في المئة.
كما سيتم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15 في المئة أيضا وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 5 في المئة.
ورفع التعرفة الكهربائية على القطاع الاستهلاكي الاعتيادي بنسبة تتراوح بين 5 - 15 في المئة، بحسب شرائح الاستهلاك، ويشمل القطاع الاعتيادي (المباني العامة، والمسالخ اليدوية، وأماكن العبادة، والمستشفيات، والنوادي الرياضية والاجتمـاعية والثقافية، ومكاتب النقابات، والجمعيات الخيرية وملحقاتها التي تقوم على أساس خيري وليس بهدف تجاري، والمنشآت التعليمية، والمصاعد المستخدمة لدى المشتركين أعلاه، للطور الواحد والثلاثة أطوار في كافة أنحاء المملكة).
وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على بعض المستهلكين ومنها القطاع الصناعي والتجاري والبنوك وشركات الاتصالات في 15 آب الماضي، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة.
كما قررت الحكومة حينها العمل على إلغاء الحسومات الممنوحة في نظام التعرفة الكهربائية الحالي التي تشمل الحسم الممنوح للجمعيات بنسبة 25 في المئة، والأجهزة الأمنية بنسبة 25 في المئة، والاستهلاك المجاني الممنوح للبلديات والخاص بإنارة الشوارع. وأبقت على شمول موظفي شركات الكهرباء المعينين بعد صدور القرار بالحسم الممنوح والبالغ 75 في المئة.
ويرى خبراء أن رفع أسعار الكهرباء سيضر الصناعة الوطنية، ويحد من قدرتها على المنافسة؛ مما سيهدد بتوقف العديد من المصانع و"تفنيش" عدد كبير من العمال"، وسيرفع معدلات البطالة.
ويستهلك القطاع الصناعي نحو 26 في المئة من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة، فيما تشكل تكلفة الطاقة في القطاع حاليا 12- 30 في المئة من كلفة الإنتاج مع تفاوت كبير بين صناعة وأخرى.
كما أن المواطن هو من سيتحمل الكلف النهائية لأي رفع للأسعار؛ مما سيرفع من معدلات الفقر، ويهدد ما تبقى من الطبقة الوسطى في المدى المنظور.