فريز: الجهاز المصرفي متين ويتحمل الصدمات
أخبار البلد
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة الى تمتع هذه البنوك بمستويات مريحة من السيولة.
وأضاف فريز في كلمته بتقرير "الاستقرار المالي للعام 2012"، الذي أعلن عنه أمس، أن إصداره جاء بهدف إلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم أدائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه.
وأشار فريز الى أن تقرير الاستقرار المالي للعام 2012، يعد أول تقرير بعد أن تم تأسيس دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي في بداية العام 2013، مشيرا الى أن تأسيسها جاء بهدف تعزيز أركان الاستقرار المالي من خلال تحديد ومراقبة المخاطر التي قد تواجه النظام المالي على المستوى الكلي (المخاطر النظامية) للحد منها وتعزيز قدرة النظام المالي على مواجهتها؛ حيث ستعمل هذه الدائرة بشكل تكاملي مع بقية دوائر البنك المركزي، خاصة دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية لتعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
ويتكون التقرير من خمسة فصول، وقال فريز إن الفصل الأول وضع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية وآفاقها؛ حيث بين هذا الفصل أن العالم شهد تحسناً في الظروف المالية وحقق استقراراً مالياً نسبياً، وقد نتج هذا التحسن من خلال تبني سياسات نقدية غير تقليدية وسياسات مالية متشددة، كما يتناول هذا الفصل سياسات الاقتصاد الكلي في الأردن وأثرها في معالجة الاختلالات المالية والخارجية.
وأشار فريز الى أن الفصل الثاني تناول مخاطر وتطورات الجهاز المصرفي في الأردن؛ حيث أظهر التقرير أنه رغم تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة وظروف الربيع العربي وعدم الاستقرار في المنطقة وما رافقها من مخاطر وتحديات كبيرة، إلا أن الجهاز المصرفي الأردني استطاع أن يحافظ بشكل عام على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية، ويتناول الفصل تحليلاً للجهاز المصرفي الأردني مقارنة بدول المنطقة والدول الناشئة.
كما قال فريز "أما الفصل الثالث فقد خصص لاختبارات الأوضاع الضاغطة التي تستخدم لقياس قدرة الجهاز المصرفي على تحمل الصدمات، وقد أظهرت نتائج هذه الاختبارات أن الجهاز المصرفي الأردني قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وهذا يعود إلى تمتع معظم البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال، والتي تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط".
أما حول الفصل الرابع، فقال فريز "تطرق الى تطور مديونية قطاع الأفراد في الأردن والمخاطر المرتبطة بها؛ حيث أظهر التقرير أن نسبة مديونية الأفراد إلى دخلهم في الأردن ارتفعت في السنوات الأخيرة لتبلغ 58 %، بينما شكلت نسبة مديونية الأفراد إلى الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 32 %؛ حيث تعد هذه النسب ضمن المستويات المقبولة مقارنة مع عدد من الدول الأخرى في المنطقة والعالم".
كما تناول الفصل الخامس والأخير مفهومي السياسة الاحترازية الكلية والمخاطر النظامية، بالإضافة الى التعريف بالأدوات الأساسية للسياسة الاحترازية الكلية التي تهدف الى الحد من المخاطر التي قد تواجه النظام المالي على المستوى الكلي.
قال تقرير الاستقرار المالي 2012، والصادر عن البنك المركزي ان نمو التسهيلات لدى القطاع المصرفي جاء في معظمه نتيجة لنمو التسهيلات الممنوحة لشركتي الكهرباء الوطنية ومصفاة البترول والقطاع الحكومي بشكل عام، والذي ساهم بحوالي 6 نقاط مئوية من هذا النمو، تليها تسهيلات الأفراد التي ساهمت بحوالي 2.5 نقطة مئوية من هذا النمو.
وبين التقرير الذي صدر أمس "إن ارتفاع تكلفة استضافة اللاجئين السوريين وتراجع حجم المساعدات الخارجية أدت إلى تعزيز الضغوط على مالية الحكومة.
وبين التقرير ان التطورات في وضع الموازنة العامة مضافاً إليها الاحتياجات التمويلية المتزايدة لشركة الكهرباء الوطنية أدت إلى اتساع الفجوة التمويلية للاقتصاد الأردني.
وقال تقرير الاستقرار المالي 2012، أن العالم قد شهد تحسناً في الظروف المالية وحقق استقراراً مالياً غير مستدام منذ شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2012، وقد نتج هذا التحسن عن تبني سياسات نقدية غير تقليدية وسياسات مالية متشددة (التقشف الحكومي)، الأمران اللذان جعلا من آفاق نمو الناتج محدودة جداً وأديا إلى حدوث تعاف ثلاثي الأبعاد (ثلاثي السرعة) كما أسماه صندوق النقد الدولي.
ويتنبأ صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة الأميركية 1.7 %
و2.7 % في عامي 2013 و2014 على التوالي مقابل -0.6 % و0.9 % لنفس الفترة في منطقة اليورو، وعلى الرغم من أن معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة الأميركية يبدو مرتفعاً إلا أنه فعلياً لا يكفي لتحقيق تحول كبير في معدلات البطالة التي ما زالت مرتفعة.
وتعكس توقعات النمو السالبة في منطقة اليورو ليس فقط الضعف الذي تشهده الدول غير المحورية ولكن بعض الضعف في الدول المحورية، فعلى الرغم من ارتفاع معدل النمو في ألمانيا إلا أنه من المتوقع أن يبقى دون
1 % في العام 2013، أما معدل النمو في فرنسا فيتوقع أن يكون سالباً الأمر الذي يعكس آثار ضبط المالية العامة والأداء الضعيف للصادرات والثقة المتدنية.
إن الأردن كاقتصاد صغير مفتوح يترابط بقوة مع الاقتصاد العالمي، فالاستمرار المتوقع لتبني السياسات المالية المتشددة في الاقتصادات المتقدمة مثلاً سيكون له أثر واضح على الأردن من خلال احتمالية تراجع الطلب الخارجي والمنح والمساعدات الخارجية.
إن شركاء التصدير الرئيسيين للأردن هم: العراق والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والهند واندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، في حين أن شركاء الاستيراد الأساسيين هم: المملكة العربية السعودية والصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وتركيا، وقد مرت هذه الدول بممرات مختلفة متأثرة بالاقتصاد العالمي والوضع السياسي، وعلى الرغم من ذلك، فإن التوقعات تسير نحو استمرار الاستقرار الاقتصادي في الأردن المرتبط بالاستقرار السياسي والاجتماعي والسياسات النقدية والمالية الحصيفة.
أشار صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للأردن في 26/12/2012 ضمن مراجعته الأولى لترتيبات الاستعداد الائتماني إلى أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيداً حيث استطاع مواجهة التحديات، والتي زادت من حدة الضغوط على الاقتصاد الأردني (IMF 2012).
وقد كانت توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في نهاية العام 2012 سيزيد قليلاً عن 3 % مقارنة مع 2.6 % في العام 2011 في حين توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 5 % تقريباً لمتوسط الفترة في العام 2012، إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.8 % في نهاية العام 2012 كذلك فإن معدل التضخم كان أكبر من المتوقع حيث بلغ 7.2 % في نهاية العام 2012 بسبب قرار الحكومة توجيه دعم المحروقات للأفراد وليس للسلعة، رغم ذلك فإن توقعات الصندوق أصبحت أكثر تفاؤلاً تجاه الاقتصاد الأردني في المراجعات التالية كما أظهرت تحديثات توقعات الصندوق، وعلى الرغم من صعوبة الظروف المحيطة بالأردن على كافة الأصعدة فقد شهد الصندوق بسلامة تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي للحد من الاختلالات المالية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعياً.
وكان قرار صانعي السياسة المالية بتحرير أسعار جميع المنتجات النفطية ما عدا الغاز المسال ورفع الدعم الحكومي المقدم لها في 14/11/2012 خطوة مهمة خفضت من العبء والمخاطر على الميزانية العامة من تقلبات أسعار النفط على طريق تحقيق استقرار مستدام لمالية الحكومة، أما فيما يخص البعد الاجتماعي فلم يكن غائباً عن خطط الحكومة، حيث عملت على التخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود لجزء كبير من السكان من خلال الدعم النقدي المباشر.
وقد أشارت ورقة عمل أعدها اقتصاديون عاملون في صندوق النقد الدولي إلى أن "أوضاع الاقتصاد الأردني على الصعيد الكلي ساعدت على تحقيق الاستقرار المالي في الأردن، دون إغفال الظروف الخارجية التي شكلت المخاطرة الأكبر للاستقرار المالي." (IMF, 2013).
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية في العام 2011 ما قيمته 20.476.5 مليون دينار، بمعدل نمو بلغ 2.6 % عن العام 2010، كما بلغ هذا الناتج 21.049.8 مليون دينار في العام 2012 وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي ستوالي اتجاهها الصعودي حتى العام 2015 قبل أن تستقر على مستوى 4.5 % خلال الأعوام 2015 حتى 2018، ما يعد مؤشراً جيداً على الاستقرار النسبي للاقتصاد الأردني مقارنة بالفترة 2010-2012 والتي شهدت واحدة من أدنى معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع قرن الأخير.
أما بالنظر إلى معدل البطالة فمن المتوقع أن يستمر مستقراً حول نسبة 12.2 % التي تحققت في العام 2012 ويتوقع استمرارها حتى العام 2018.
رغم رفع الدعم عن المحروقات والذي شكل ضغطا على المستوى العام للأسعار إلا أن ضعف الطلب قد حد من ارتفاع مستويات التضخم التي زادت في العام 2012 عن ضعفي التضخم للعام السابق 2011، حيث بلغ معدل التضخم لمتوسط الفترة 7.2 %، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم سيتجه نحو الهبوط والاعتدال ليقارب 3.2 % في العام 2013، كما لا يتوقع أن يتعدى 3 % خلال الأعوام 2014-2017.
أشار التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني إلى أن قطاع المالية العامة قد شهد تراجعاً في أدائه خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتبعاتها الأمر الذي أثر سلباً على أداء الموازنة العامة حيث ارتفع العجز المالي إلى مستويات قياسية بلغت 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 مقابل 6.8 % في العام 2011، ومن أهم أسباب ارتفاع العجز المالي ارتفاع النفقات الجارية بنسبة 30 % خلال الفترة (2010-2012) بسبب الاختلالات الهيكلية التي كان أهمها الدعم الحكومي للسلع وارتفاع النفقات الاجتماعية، وفي نفس الوقت فإن الارتفاع في الإيرادات كان أقل من الارتفاع في النفقات، حيث بلغت نسبة الارتفاع بالإيرادات 12.6 % خلال العام 2012.
وقد انعكست هذه الظروف على ارتفاع كلفة الاقتراض من السوق المحلية، حيث لجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل كبير من خلال إصدار سندات وأذونات الخزينة لتمويل عجز الموازنة العامة بالإضافة إلى كفالة الحكومة لقروض بعض المؤسسات الحكومية المستقلة وعلى رأسها شركة الكهرباء الوطنية ما ساهم في ارتفاع صافي الدين العام الداخلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن الأردن يحتل الترتيب الأول من بين عدد من الدول المختارة في تقرير مرصد مالية الحكومة المنشور من قبل صندوق النقد الدولي في تشرين الأول (اكتوبر) 2012، ويحتل كذلك ترتيبا متقدما على مستوى العالم من حيث نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تشهد تراجعاً مستمراً خلال الأعوام الخمسة القادمة.
إن من أبرز الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية الأخيرة أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي لمؤسسات الجهاز المالي ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي على المستوى الكلي بسبب وجود ما يسمى المخاطر النظامية على مستوى النظام المالي ككل، ومن هنا برزت أهمية السياسة الاحترازية الكلية التي تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية وتعزيز قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات والحد من الاختلالات وتسويتها وبالتالي الحيلولة دون تعطل عملية التوسيط المالي وذلك لضمان توجيه المدخرات لتمويل الفرص الاستثمارية ذات الجدوى.
وبهدف التقليل من أثر عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وما قد ينتج عنه من مخاطر نظامية قد تهدد النظام المالي، وحرصاً من البنك المركزي الأردني على إتباع سياسات احترازية كلية فقد تم تأسيس دائرة الاستقرار المالي في بداية العام 2013 وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المالي على المستوى الكلي وذلك لتخفيف أثر المخاطر النظامية على النظام المالي في الأردن.
بشكل عام يتكون النظام المالي في المملكة الأردنية الهاشمية من البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والخدمات المالية للبنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل الميكروي وشركات الإقراض المتخصصة وشركات الإقراض الأخرى.
يتولى البنك المركزي مهمة الإشراف والرقابة على قطاع البنوك فيما تتولى كل من هيئة تنظيم قطاع التأمين وهيئة الأوراق المالية مهمة الإشراف والرقابة على شركات التأمين وشركات الوساطة المالية على التوالي. أما فيما يخص شركات التمويل الميكروي فإنه لا يوجد جهة محددة تشرف عليها إلا أن هناك دراسة من قبل البنك المركزي للإشراف والرقابة على هذه الشركات، أما شركات الإقراض الأخرى فلا يوجد أي جهة تشرف عليها، ولكن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن تسجيل هذه الشركات.
بلغ حجم موجودات النظام المالي في الأردن في نهاية عام 2012 ما قيمته 41.578 مليار دينار أردني شكلت موجودات البنوك المرخصة ما نسبته 94.2 % منها، وبالتالي تعتبر البنوك هي المكون الرئيسي للنظام المالي في الأردن.
مقارنةً بدول المنطقة فإن الجهاز المصرفي الأردني يعتبر كبيراً نسبة لحجم الاقتصاد الأردني، حيث بلغت موجودات البنوك المرخصة في نهاية العام 2012 (38.8) مليار دينار أردني مشكلة ما نسبته 177 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة بين الدول العربية بعد لبنان والبحرين.
بالرغم من ارتفاع نسبة الموجودات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن إلا أنها تتناقص بوتيرة ثابتة حيث كانت تبلغ 217.2 % في نهاية العام 2007 وأصبحت 177 % في نهاية العام 2012، ويعود السبب الرئيسي لتناقص هذه النسبة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر من نمو موجودات البنوك .
استخدامات الأموال (الموجودات)
بدراسة هيكل موجودات البنوك الأردنية (استخدامات الأموال) نجد أن محفظة التسهيلات الائتمانية هي المكون الأكبر لموجودات البنوك حيث شكلت ما نسبته 45.6 % منها وذلك في نهاية العام 2012 مقابل 42.3 % في نهاية العام 2011 .
بالرغم من أن تسهيلات الشركات ما تزال المكون الأكبر للتسهيلات الائتمانية حيث شكلت ما نسبته 45.18 % من إجمالي تسهيلات البنوك إلا أن نسبة تسهيلات الشركات إلى إجمالي التسهيلات قد بدأت بالانخفاض منذ العام 2009 حيث كانت هذه النسبة 51.4 % في العام 2009 ثم انخفضت لتصل إلى 45.18 % في العام 2012.
أما التسهيلات الممنوحة للأفراد فقد شكلت ما نسبته 36.8 % من إجمالي التسهيلات في نهاية العام 2012 مقابل ما نسبته 35.5 % في نهاية العام 2009، حيث نمت تسهيلات الأفراد بنسبة 13.83 % في العام 2012 مقارنة بنسبة نمو بلغت 10.4 % في العام 2011، وهذا يعني أن هناك توجها لدى البنوك لزيادة الإقراض للأفراد على حساب الإقراض لقطاع الشركات.
نمت التسهيلات الائتمانية في نهاية العام 2012 بما نسبته 12.57 % لتصل إلى حوالي 17.7 مليار دينار، علماً بأن نسبة النمو في العام 2011 كانت 11.35 %. ومن الجدير ذكره أن التسهيلات الائتمانية تشكل ما نسبته 80.64 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبمقارنة الأردن مع عدد من دول المنطقة بخصوص نسبة التسهيلات إلى الناتج المحلي الإجمالي فإن الأردن يعتبر من الدول التي لديها هذه النسبة عالية، إذ أن ترتيب الأردن يأتي بعد لبنان، مصر، والمغرب من حيث ارتفاع النسبة.
نسبة مساهمة أنواع التسهيلات في نمو التسهيلات الائتمانية
فيما يخص توزيع التسهيلات ،ما تزال تسهيلات الشركات تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التسهيلات لكنها أخذت اتجاهاً تنازلياً منذ العام 2010 حيث كانت 50 % وانخفضت لتصل إلى 45.25 % في نهاية العام 2012، أما التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد ارتفعت من 4.11 % في العام 2008 إلى 9.1 % في العام 2012، نتيجة النمو الملحوظ في تسهيلات شركة الكهرباء الوطنية التي ارتفعت تسهيلاتها خلال العام 2012 بمبلغ 1.014 مليون دينار لتصل إلى حوالي 1.172 مليون دينار وفيما يتعلق بنسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فما تزال النسبة متواضعة وتتراوح ما بين 10.9 % و9 % خلال الأعوام 2008-2012، وفيما يخص مديونية الأفراد (أفراد وعقارية) فقد بلغت نسبتها 36.8 % في نهاية العام 2012 مقابل 34.7 % في نهاية العام 2008
نسبة توزيع إجمالي التسهيلات
فيما يخص القروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود لقروض الإسكان الممنوحة للأفراد والتي شكلت
39.9 % من قروض الأفراد في نهاية العام 2012 واستمرت في النمو لتصل إلى 40.05 % في الربع الأول من العام 2013، أما بالنسبة لثاني أكبر حصة فهي تعود إلى السلف الشخصية حيث شكلت 35.7 % من قروض الأفراد، أما بالنسبة لقروض السيارات فقد شكلت 6.9 % من إجمالي تسهيلات الأفراد .
فيما يخص تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية وذلك عن طريق الاستثمار في السندات الحكومية أو إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة، فإنه يلاحظ بأن هناك ارتفاعاً في مديونية الحكومة تجاه البنوك حيث بلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك عن طريق السندات والتسهيلات المباشرة حوالي 9.009 مليون دينار أردني وذلك في نهاية العام 2012 وقد شكل هذا المبلغ ما نسبته 23.2 % من إجمالي موجودات البنوك مقابل ما مقداره 8.501 مليون دينار وما نسبته 21.9 % من موجودات البنوك في نهاية العام 2011، ومن الجدير ذكره أن المبلغ المذكور أعلاه يتكون من 7.415 مليون دينار على شكل سندات حكومية و 1.600 مليون على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية بكفالة الحكومة.
إن تعرض البنوك للديون الحكومية أو المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك ارتفع من 11.8 % في العام 2008 ليصل إلى 23.2 % في نهاية العام 2012.
إن زيادة إقبال الحكومة على الاقتراض من البنوك لسد فجوتها التمويلية نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المملكة خاصة خلال العام 2012 يؤدي إلى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي في المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة بتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم، بالإضافة إلى ارتفاع المنح والمساعدات والاقتراض الخارجي ستؤدي إلى تحسن الظروف الاقتصادية وبالتالي تخفيض مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص، ومن الجدير بالذكر أن البنوك تفضل إقراض الحكومة، حيث أن هذا الاستثمار يوفر لها عائدا معقولا بمخاطر منخفضة.
فيما يخص تصنيف التسهيلات حسب تواريخ الاستحقاق فإن نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل (التسهيلات التي يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة) تزيد عن نسبة التسهيلات قصيرة الأجل (التسهيلات التي تستحق خلال سنة) إذ بلغت نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل في نهاية العام 2012 (52 %)، ومن الجدير بالذكر أنه ومنذ نهاية عام 2009 فإن هناك توجهاً من قبل البنوك نحو زيادة نسبة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل وذلك لمقابلة الاحتياجات التمويلية لعملائها.
فيما يخص تصنيف التسهيلات حسب العملة فإن التسهيلات بالدينار الأردني تعتبر المكون الرئيسي للتسهيلات الممنوحة إذ بلغت نسبتها في نهاية العام 2012 (87.4 %) من إجمالي التسهيلات الائتمانية، ومن الجدير ذكره أن سبب انخفاض نسبة التسهيلات بالعملة الأجنبية يعود بصورة رئيسية إلى القيود التي يفرضها البنك المركزي على التسهيلات بالعملة الأجنبية والتي يجب أن تمنح لقطاعي التصدير وإعادة التصدير فقط .
مصادر الأموال ( المطلوبات)
بتحليل مصادر الأموال لدى الجهاز المصرفي فإن الودائع تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل حيث شكلت ما نسبته 64.3 % من إجمالي مصادر الأموال كما هي في نهاية العام 2012، علماً بأن هذه النسبة ثابتة تقريباً خلال السنوات السابقة مما يدل على استقرار مصادر التمويل لدى البنوك الأردنية بشكل عام.
وبمتابعة تطور الودائع لدى الجهاز المصرفي فقد نمت ودائع العملاء خلال عام 2012 بنسبة 2 % لتصل إلى (25) مليار دينار، وبالرغم من هذا النمو المتواضع إلا أن النمو في التسهيلات الائتمانية لعام 2012 بلغ حوالي 12.6 % ما يعني أن البنوك في الأردن قد اعتمدت على مصادر أخرى للتمويل، ومن الجدير ذكره أن حقوق المساهمين ارتفعت من 3 مليارات دينار في نهاية العام 2007 لتصل إلى (4.7) مليار دينار في نهاية عام 2012.
أما مصدر الأموال الثالث من حيث الأهمية فهو ودائع البنوك والتي اتخذت اتجاهاً تصاعدياً منذ حزيران 2012 لغاية آذار 2013 لتصل إلى 6.3% من إجمالي مصادر أموال البنوك وهي في نمو متزايد، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة التسهيلات إلى الودائع ارتفعت لدى البنوك الأردنية من
65 % في نهاية العام 2009 لتصل إلى 70.9 % في نهاية العام 2012.