الأردن: الصحافة تنتقد الأصوات الرجعية التي تطالب بالتراجع عن اقتصاد السوق وتعترض على دعوة الإسلاميين لحل البرلمان
اخبار البلد- بسام بدارين- 'تعاملت الصحافة المحلية في الأردن بحذر شديد مع الحكومة الجديدة التي شكلها الدكتور معروف البخيت والتي ضمت لأول مرة قطبين من الجسم الصحافي، هما الكاتب المخضرم طارق المصاروة ورئيس تحرير صحيفة 'العرب اليوم' طاهر العدوان الوزير الجديد لشؤون الإتصال والإعلام الذي بادر في أول تصريحاته العلنية لمطالبة زملائه الوزراء باحتمال وهضم النقد الصحافي.
وما زالت الصحافة الرسمية او شبه الحكومية تتعامل بحذر وتغطية محايدة لأحداث مصر، فيما ثارت في الجسم الصحافي معركة كلامية بين مراسلين للوكالات الغربية وبين نقابة الصحافيين التي أصدرت بيانا شديد اللهجة إنتقدت فيه وكالة رويتر للأنباء وكذلك وكالة الأنباء الفرنسية بسبب تغطيتهما غير المهنية وغير المتوازنة لبيان صدر باسم مجموعة من أبناء العشائر.
واتهمت النقابة مراسلي الوكالتين بالعمل على تقصد الإساءة للأردن وتشويه سمعته بدون تحقق او تدقيق خلافا للمعايير المهنية قبل صدور بيان من الديوان الملكي يتضمن الكشف عن شكوى رسمية سلمت لمقر الوكالة الفرنسية في باريس ضد مديرة مكتبها الصحافية العريقة رندة حبيب التي هدد الديوان الملكي بمقاضاتها.
وبسبب انضمام رئيس تحريرها للوزارة شهدت صحيفة 'العرب اليوم' تغييرا في هرمها القيادي فقد أصبح كاتبها الشاب فهد الخيطان رئيسا للتحرير، فيما شهدت الساحة دعوات لاستمرار الفعاليات الشعبية تحت عنوان المطالبة بالإصلاح والتعديلات الدستورية.
وفي أول مقال له بعد الحكومة الجديدة إعتبر الخيطان ان الصبغة السياسية بالحكومة الجديدة واضحة تماما وان الفريق يغيب عنه وزراء الديجتال ورجال الأعمال، خلافا لرأي الكاتب عريب الرنتاوي في 'الدستور' الذي لاحظ غياب أي رسالة سياسية في الفريق وتحدث عن وجود حقائب ترضية لبعض الإعلاميين والسياسيين ملمحا الى إن الحكومة كرست نفوذ الشخصيات المعارضة للإصلاح والمؤمنة بإصلاح بطيء جدا.
وفي صحيفة 'الغد' إنتقد عضو البرلمان الكاتب الصحافي جميل النمري دعوة جبهة المعارضة الإسلامية التي تنفرد بالدعوة إلى حل مجلس النواب قائلا انه لا أحد يأخذ على محمل الجدّ هذا الشعار ولا تقول الجبهة ما هي المبررات المقترحة لحلّ المجلس، مع أن المفهوم ضمنا هو عدم وجودهم فيه، لكن هذه مشكلتهم هم، فقد شاركت كل الاطياف السياسية والاجتماعية في انتخابات مشهود أنها الأكثر استقامة ونزاهة، ولنتحدث بالمعايير النسبية للحالة الأردنية، من بين كل الجولات التي جرت منذ العام 1989.
وقال الكاتب: المنطق يختلف لو ان الجبهة تقترح الذهاب إلى انتخابات مبكرة حال التوصل إلى قانون انتخاب جديد عصري ومقبول من الجميع، باعتبار أنها تريد تسريع قطف الثمار الإيجابية للقانون الجديد. لكن لنتذكر أننا قبلنا، بعد أن أصبح أمرا واقعا، حلّ المجلس الماضي لاقترانه بالدعوة إلى انتخابات بقانون جديد، وأمضينا عاما من دون مجلس نواب، لنعود بقانون أسوأ من السابق أليس كذلك؟! إذن، لتتمهل الجبهة قليلا وتشدّ يدها أولا مع بقية قوى المجتمع لإنجاز قانون انتخاب جديد. وفي صحيفة 'الدستور' قال الكاتب ماهر أبو طير ان الشارع الاردني يريد تغييرات جذرية وعميقة، وتتجاوز الاسماء والمناقلات، والتعيينات، او اعادة التعيين، والارجح ان مؤسسة القرار ولهذه الاعتبارات، ولما في الاستخلاصات من نتائج، ان تعمد الى تغييرات اخرى قريباً.
وفي صحيفة 'الرأي' قال الكاتب فهد الفانك ان الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسي بنفس الزخم والمستوى، مما أنتج احتقانات، جاء الوقت الآن للتعامل معها عن طريق عملية إصلاح سياسي شاملة ومتكاملة، بحيث يقف الإصلاح والتحديث على قدمين، ولا يبقى على قدم واحدة.
وقال الفانك: سوف يسمع رئيس الحكومة من يطالبه بإعادة وزارة التموين، وتحديد أسعار السلع والخدمات، وإعادة استملاك المصانع والشركات لتعود مزرعة للمحاسيب، وفرض ضرائب تصاعدية تؤدي إلى تهريب الأموال وتهجير الاستثمارات، وبالتالي وقف النمو وزيادة البطالة.
وأضاف: حتى الصين، الدولة التي يحكمها الحزب الشيوعي تأخذ بنظام السوق، وتطلق للقطاع الخاص حرية الحركة، والنتيجة نمو اقتصادي هو الأعلى في العالم، لكن بعض الأصوات عندنا أكثر شيوعية من الحزب الشيوعي وينسـى أصحاب الأصوات الرجعية أن الأوضاع الاقتصادية قبل 1989 التي يطالبون بالرجوع إليها، قادتنا إلى الإفلاس والركوع أمام صندوق النقد الدولي للحماية من الدائنين، فهل يعيد التاريخ نفسه.