مشروع قانون الموازنة العامة 2014.. أرقام لافتة
د.عدلي قندح
ان المراجعة السريعة للخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة المملكة للعام القادم 2014 تشير الى أن هنالك مجموعة من الارقام اللافتة في تلك الموازنة من أبرزها ارتفاع مبالغ فوائد الدين العام لتصل الى مليار ومئة مليون دينار وهذا رقم مقلق ومخيف ويشكل حوالي 13.6 بالمئة من حجم الموازنة العامة المقدرة لعام 2014، وبذلك فهو يشكل عبئا كبيرا على موازنة المملكة. والملفت للنظر أن هذا المبلغ قد تضاعف خلال أقل من سنتين حيث كان 582.9 مليون أو ما نسبته 8 بالمئة من حجم الموازنة عام 2012. بالطبع ارتفاع هذا المبلغ يعكس زيادة حجم الدين العام وقبل ذلك يعكس ارتفاع عجز الموازنة العامة للمملكة.
الأرقام الملفتة أيضا في مشروع الموازنة هي ارقام الدعم المقدمة للمواد التموينية والوحدات الحكومية والجامعات الاردنية الحكومية، حيث يصل الدعم المباشر الى حوالي 491 مليون دينار. واذا ما أضفنا مبلغ التعويض المقدم لدعم المحروقات والمقدر بحوالي 210 مليون دينار فسيصل الرقم الى 701 مليون دينار، وهذا المبلغ تمكنت الحكومات المتعاقبة من تخفيضه من أكثر من مليار دينار ليصل الى هذا المستوى وما نأمله في المستقبل هو أن يصل الدعم لمن يستحقه بعد أن يتم تقديم الدعم لفئات مستحقة ومحددة من السكان وليس مقدما للسلعة أو الخدمة.
الملفت للانتباه أن مشروع الموازنة يقترح اقتراض 5.1 مليار دينار داخليا، أي من الجهاز المصرفي، مما يعني أن مبلغا من هذا الحجم سيتم امتصاصه من السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي وسيكون ذلك مقتطعا من الاموال التي من الحكمة أن توجه لمشاريع القطاع الخاص. ومما تجدر الاشارة اليه أن 4.3 مليار من القروض الداخلية التي سيتم اقتراضها في العام 2014 هي لاطفاء ديون داخلية ستستحق خلال عام 2014 مما يعني اعادة جدولة وتدوير للدين الداخلي وليس اطفاء نهائياً للديون.
اما الامر الملفت في النفقات الرأسمالية فهو أن مبلغ المشاريع الرأسمالية الجديدة لا يتجاوز 106 ملايين دينار من أصل 1.3 مليار دينار تقريبا نفقات رأسمالية في مشروع الموازنة للعام 2014 وهذا يعني أننا ما زلنا غير قادرين على استحداث مشاريع رأسمالية جديدة في المملكة وهو أمر مستغرب في ظل حجم المشاكل الكبيرة التي نعاني منها في قطاعي المياه والطاقة والبنية التحتية وفي ظل توفر منحة خليجية بقيمة 5 مليارات دينار.