اختتم المؤتمر الوطني لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية اعماله يوم السبت الماضي بعد ان تم التوافق بين اللجنة الملكية ومجموعات العمل على اقرار التعديلات التي حظيت بألأغلبية .وبذلك تكون المرحلة الأولى من المنظومة قد انتهت بأقرار الميثاق والخطة التنفيذية للمنظومة ليتم بعد ذلك البدء بالمرحلة الثانية الأهم وهي التنفيذ. 

الجدية التي عملت بموجبها اللجنة الملكية ابتداء من عقد الأجتماعات العديدة مع مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة ونشر مسودة الميثاق والخطة التنفيذية على الرأي العام وتجميع الملاحظات وعرضها على مجموعات العمل في المؤتمر الوطني و مناقشتها والتصويت عليها بأسلوب ديمقراطي هاديئ اتاح لكافة المشاركين بطرح ارائهم ومناقشتها وتقبل الراي الأخر، والمشاركة الحقيقية من قبل المشاركين في المؤتمر بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب و اعضاء مجلسي النواب والاعيان ورؤساء واعضاء الجهات الرقابية وحرصهم على البقاء وعدم المغادرة حتى اقرار التعديلات ولد انطباع ان هناك شيئ مختلف هذه المرة وان هناك اصرار وارادة سياسية وتوجيهات ملكية واضحة لتحقيق نتائج افضل يلمسها المواطن. 

ان التجارب العملية السابقة في التعامل مع المبادرات والجهود الوطنية ومنها مبادرات "الأجندة الوطنية" و"كلنا الأردن" ما زالت تترك انطباع كبير وتخوف من ان يكون مصير هذا الجهد الوطني كمصير ما سبقها ،لذلك لا بد ان يكون هناك شيئ مختلف هذه المرة في الية التنفيذ والمتابعة بشكل يضمن تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب وبالوقت المطلوب وان يكون هناك تحديث دوري لها على ضوء المستجدات ، كما لابد من اطلاع الراي العام اول بأول على مجريات التنفيذ و ان ينسحب ذلك ايضا على على كافة برامجنا وخططنا سواء الأقتصادية منها او السياسية او الأجتماعية. 

ما يمكن قوله ان لدينا ارادة سياسية وقيادة داعمة لبرامج الاصلاح المختلفة ،ولدينا سياسات وبرامج وخطط عديدة لمواجهة التحديات المختلفة ،ولدينا الأنسان الأردني المؤهل لتطبيق هذه البرامج ،ولا شك ان تنفيذ هذه الخطط بالشكل المطلوب سيخفف كثيرا من اثار التحديات الأقتصادية والسياسية والأجتماعية التي نشهدها ،لكن دعونا نعترف اننا بحاجة كبيرة كبيرة كبيرة الى "متابعة التنفيذ".